جريدة الراية الأحد 11/2/2018 م

البلدية تبحث آليات تطبيق قانون النظافة

علمت الراية أن سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة سيعقد اجتماعاً يوم الخميس القادم مع مدراء البلديات والرقابة البلدية ورؤساء أقسام الرقابة العامة وجميع مفتشي النظافة العامة بالبلديات لمناقشة آليات تطبيق قانون النظافة الجديد.
وكانت وزارة البلدية والبيئة قد بدأت فى تطبيق قانون النظافة الجديد رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة أول فبراير الجاري، حيث يبدأ مفتشو ومراقبو أقسام الرقابة العامة بالبلديات تحرير محاضر المخالفات والإخطارات والعقوبات وفق ما نص عليه القانون الجديد.
وطالب أعضاء مجلس بلدي وزارة البلدية والبيئة بتدشين حملات توعوية ضخمة للتعريف بقانون النظافة الجديد بين المواطنين والمقيمين والجاليات بجميع اللغات ولغة «الأردو» من خلال مواقع السوشيال ميديا، والصحف المحلية والإذاعة والتلفزيون.
وانتقدوا، إقدام الوزارة على تطبيق القانون بداية الشهر الجاري دون توعية المواطنين والمقيمين بالقانون وتفسير مواده ونوع المخالفات والعقوبات قبل التطبيق بثلاثة أشهر على الأقل.
وقالوا: إنهم كأعضاء في المجلس البلدي اطلعوا فقط على الخطوط العريضة ولم يطلعوا على تفاصيل القانون وتفسير مواده ونوع المخالفة وغرامة كل مخالفة .. مطالبين بعرض القانون على المجلس البلدي في جلسة عامة لمناقشته والإلمام به بشكل تام حتى يستطيعوا المشاركة في توعية أهالي دوائرهم.
وأكد بعض الأعضاء، أنهم لم يطلعوا على القانون وأول مرة سمعوا به من خلال « الراية » .. مؤكدين أن غياب التوعية بالقانون وتفسير مواده خطأ جسيم.
حمد الكبيسي:
عرفنا بالقانون من الصحف ولم يعرض على البلدي
قال حمد خالد الكبيسي، عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثالثة: من المفترض قبل تطبيق أي قانون بشهرين على الأقل تنظيم حملات توعوية بالقانون وأهدافه ومواده وبيان نوعية المخالفات وغرامة كل مخالفة على حدة إضافة إلى عرضه على المجلس البلدي للمشاركة في توعية الناس كل في دائرته وهذا لم يحدث من وزارة البلدية والبيئة بالنسبة لقانون النظافة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بداية من شهر فبراير الجاري وعرفنا الخطوط العامة عنه من الصحف فقط لكن تفاصيله وآلية تنفيذه وتفسير مواده لا أحد يعرف عنها شيئاً وهذا خطأ جسيم.
ويضيف: يعيش مقيمون من جنسيات مختلفة على أرض قطر الطيبة وهناك عشرات الجاليات التي تحتاج إلى توعية بالقانون ومواده بمختلف اللغات ومنها لغة «الأردو» والذهاب للعمال في مواقع عملهم وتوعيتهم من خلال كتيبات أو بوسترات أو استيكارات وفيديوهات عبر السوشيال ميديا بمختلف اللغات.
وتابع بالقول: أما أن يتم تطبيق قانون النظافة الجديد من أول شهر فبراير الجاري دون توعية فهذا يؤكد أن هناك خللاً في الجانب التنفيذي لوزارة البلدية والبيئة وتحديداً إدارة النظافة العامة وغياب التوعية بالقانون سيسبب مشاكل كثيرة للمواطنين والمقيمين الذين سيجدون أنفسهم أمام مخالفات وغرامات قد تصل للحبس دون علم مسبق بأن هذه المخالفة ستغرمه 25 ألف ريال أو تؤدي إلى سجنه عاماً كاملاً.
وأوضح الكبيسي، أن القانون به مواد تحتاج إلى تفسير وتوعية بها فمثلا القانون أشار في إحدى مواده إلى عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة لاتزيد على 25 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكنه لم يوضح أو يبين لنا نوع هذه المخالفة التي لو ارتكبها أي مواطن أو مقيم يتم حبسه سنة أو تغريمه 25 ألف ريال، أيضاً هناك غرامات لمخالفات تبدأ من 300 ريال وتصل إلى 6 آلاف ريال مع إزالة أسباب المخالفة ولم توضح أيضاً نوع هذه المخالفة هذا كله بحاجة إلى توعية من وزارة البلدية وشرحه وتعريفه للناس.
وأشار إلى أن وسائل التوعية الآن أصبحت كثيرة ومتعددة ومتنوعة أيضاً منها الصحف والإذاعة والتليفزيون والسوشيال ميديا مثل تويتر والفيس بوك والواتس آب وانستجرام والآن معظم الناس يمتلكون هواتف ذكية لا تفارقهم طوال الـ 24 ساعة.
مبارك فريش: غياب حملات التوعية إشكالية تواجه المواطنين والمقيمين
كشف مبارك فريش، عضو المجلس البلدي عن الدائرة الخامسة عشرة أن السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة، حضر إلى المجلس البلدي وشرح القانون ربما لم يحضر عدد من الأعضاء هذا الاجتماع ولم يكن العرض أمام جلسة عامة. ويضيف: قانون النظافة الجديد جيد ومتميز وسيقضى على المخالفات المتعلقة بالنظافة وصدر في الوقت المناسب خاصة أن البلاد تشهد نهضة عمرانية شاملة وتطوراً غير مسبوق في كافة المجالات، ولكن الإشكالية في غياب حملات التوعية ولا أدري كيف تعلن البلدية عن بدء تطبيق القانون من أول الشهر الجاري دون حملات توعوية واسعة النطاق بين المواطنين والمقيمين وبمختلف اللغات.
محمد العذبة: مطلوب مشاركة أعضاء البلدي في تنفيذ القانون
يؤكد محمد علي العذبة، عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثانية عشرة، أنه لم يطلع على قانون النظافة الجديد ولا يعرف عنه أي شيء وأول مرة يسمع به الآن من الراية وكان من المفترض أن ترسل وزارة البلدية والبيئة القانون لجميع الأعضاء للاطلاع عليه ولكن هذا لم يحدث على الأقل بالنسبة لي، ولذلك أطالب بعرض القانون على البلدي ومناقشته حتى نستطيع المساهمة في توعية أهالي دوائرنا بالقانون وأهدافه وتفسيرات مواده ونوعية المخالفات والغرامات والجزاءات التي نص عليها القانون.
وقال: قد يكون القانون جيداً وممتازاً ولا أحد يشكك في ذلك لأننا كنا ننتظر قانوناً جديداً للنظافة للقضاء على المخالفات لنرى بلادنا جميلة ونظيفة خاصة أنها تشهد حالة من الازدهار غير المسبوق ونهضة عمرانية شاملة، لكن أن نفاجأ بتطبيق القانون أول الشهر الجاري دون معرفة أي شيء عنه فهذا أمر غريب وعجيب وأستغرب كثيراً له.
سعيد الهاجري: مطلوب حملات لتوعية الجاليات بلغة «الأردو»
يري سعيد راشد الهاجري، عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثانية، أنه كان يجب على البلدية قبل الإعلان عن تطبيق القانون بثلاثة أشهر القيام بحملات توعوية ضخمة بمختلف اللغات ولغة «الأردو»عبر السوشيال ميديا، وكذلك التوعية في الصحف المحلية، والإذاعة والتليفزيون وفي مواقع العمل وفي المولات والمجمعات التجارية والأسواق والمواصلات العامة وبين الجاليات لأن كل جالية لها ثقافتها الخاصة بها وأهم شيء أن تصل حملات التوعية للجاليات..
وأضاف: أنا كعضو بلدي ليس لدي علم بالقانون وتفسير مواده والغرامات ونوعية المخالفات فقط اطلعت على الخطوط العريضة للقانون فما بالنا بالمواطن العادي أو المقيم وبالتالي كان يجب عرض القانون على المجلس البلدي في جلسة عامة واستضافة المسؤولين بالوزارة لمناقشتهم حتى نستطيع من جانبنا كأعضاء توعية أهالي دوائرنا.
نايف الأحبابي: القانون يواكب المرحلة الحالية والمتغيرات المستقبلية
يقول نايف علي مايقة الأحبابي، عضو المجلس البلدي عن الدائرة21: الحقيقة لم أعرف شيئاً عن القانون أول مرة أسمع به منكم الآن، لكن بطبيعة الحال أي قانون قبل تطبيقه يجب توعية الناس به وتفسير مواده والتعريف بنوعية المخالفات والغرامات حتى يكون الجميع على دراية تامة بالقانون وما تضمنه من عقوبات ضد المخالفين. وأضاف: بالطبع نحن مع صدور قانون جديد للنظافة يلبي طموحات الناس من أجل قطر نظيفة وجميلة خاصة أننا مقبلون على كأس العالم والبلاد تشهد تطوراً عمرانياً كبيراً، وقد يكون القانون هو الأكثر تلبية لتطورات المرحلة الحالية والمتغيرات المستقبلية، لكن القانون الجديد يعد أكثر تشدداً في التعامل مع المخالفات.