جريدة الشرق  الاثنين 26 جمادى الأول 1439 هـ الموافق 12 فبراير 2018

وزير العدل: تأهيل كوادر قطرية لصياغة منظومة قانونية متكاملة

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنّ مخرجات القانون من الكوادر القطرية تشكل إضافة نوعية جديدة للكادر القانوني القطري في الدولة لدوره في تأسيس منظومة قانونية قطرية متكاملة ، ورفد مختلف مؤسسات الدولة بكوادر شابة و مؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات.
وقال سعادته في كلمة بمناسبة تخريج 71 قانونياً قطرياً من دفعة 2017 على هامش ندوة (تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى من الناحية القانونية والأمنية) نظمتها وزارة العدل أمس بفندق الفورسيزون، إن وطننا اليوم بحاجة إلى وقفتنا جميعا أكثر من أي وقت مضى، وأن نعمل على تجسيد توجيهات قيادتنا الرشيدة ببناء وتنمية الشباب القطري، وكما أكد ذلك حضرة صاحب السمو ، أننا بحاجة إلى الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة ، لاسيما في المجال القانوني الذي هو حصن الدولة وخط الدفاع الأول عنها في العالم المتحضر، ولهذا الهدف تضع وزارة العدل كافة إمكاناتها لبناء منظومة قانونية قطرية متكاملة وتأهيل الكادر القانوني الوطني القادر على تحمل المسؤولية في بناء وطنه.
وأعرب عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من المتدربين القانونيين القطريين من موظفي الدولة والجهات القضائية والمحامين اللذين أكملوا دوراتهم التدريبية للعام 2017 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.
ونوه سعادته إلى أن وزارة العدل باعتبارها بيت القانونيين القطريين، تضع إمكاناتها أمام مختلف فئات القانونيين القطريين للإسهام في تحقيق هذه الرؤية، ونحن اليوم نفخر بأنه أصبحت لدينا منظومة متكاملة للمهن القانونية الحديثة التي تواكب النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا، وهذه المهن مفتوحة أمام أي قانوني قطري يرى نفسه مستعدا للعطاء بأي منها، ومن هذه المهن مهنة الخبراء التي باشرت الإدارة المعنية بشؤونها مهامها بوزارة العدل، ومبادرة الموثق المفوض التي تأتي في إطار تفعيل الوزارة للقانون رقم (3) لسنة 2017 ، والذي بموجبه سيتمكن بعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بالوزارة ، من القيام بكل أو بعض مهام الموثق، وذلك في إطار الحرص على تعميم هذه الخدمة لتعظيم الاستفادة منها على مستوى الدولة.
ومن بين المهن الجديدة مهنة الوساطة العقارية الذي يأتي تطويرها في إطار حرص القيادة الرشيدة على النهوض بهذا القطاع، ومراعاة الأهمية المعلقة عليه في حماية الاقتصاد الوطني وتحصينه، ولضمان تحقيق أهداف القانون ستتولى وزارة العدل تأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وستعمل على أن توفر هذه المهنة مصدر دخل إضافي مهم ومعتبر للمشتغلين بها من القطريين كما هو الحال مع المشتغلين بقطاعات الخبرة والترجمة والتحكيم.
جانب من الحصور
* تشجيع الشباب
وأضاف سعادته أن وزارة العدل تشجع الشباب القطري القانوني على الالتحاق بهذه المهن ، وتسعى لتعظيم الاستفادة منها لصالح الوطن والمواطن ومستقبل تنميتنا الوطنية، ومجابهة التحديات القانونية ورصد الانتهاكات، وفي هذا المقام نؤكد أن جهود الدولة متكاملة، كل في مجاله يؤدي دوره في الدفاع القانوني عن الدولة، بما في ذلك الجهات القضائية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة المطالبة بالتعويضات والمحامين القطريين.
* تقطير القطاع القانوني
وفي معرض حديثه عن الجهود التي تقوم بها الوزارة للارتقاء بقطاع التدريب والتأهيل، نوه أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يخضع للتطوير المستمر من خلال استحداث وتطوير البرامج المختلفة التي يقدمها للقانونيين القطريين بما يسهم في تطوير مهاراتهم القانونية لتحقيق الهدف المنشود لتقطير القطاع القانوني في الدولة، وفي هذا المقام هناك فريق عمل مشترك من الجهات المعنية، وقد نال موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وهو مشكل من الجهات القضائية والنيابة العامة والمحاكم ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجامعة قطر، ووزارة العدل.
تطوير أنظمة العدالة
في رد سعادة وزير العدل على سؤال للصحفيين حول القوانين المقترحة لتطوير أنظمة العدالة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا والدور المأمول منها لتحقيق هذا الهدف، قال إن هذه القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر، تأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو في خطاب افتتاح سموه لدور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى بالعمل على تطوير أنظمة العدالة لدينا بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء، وعدم إطالة أمد التقاضي وتطوير المنظومة العدلية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات السريعة التي شهدها مجتمعنا في كافة المجالات.
ونوه سعادته إلى أنه من بين القوانين الجديدة كذلك والتي ستسهم في تطوير منظومتنا العدلية القانون رقم /24/ لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني الذي صدر مؤخراً ، وسيحدث هذا القانون نقلة نوعية في مجال الإعلانات القضائية والإخطارات الإدارية ، كما سيقلل من الوقت الذي يتم إهداره في الإعلانات وإعادة نشرها، ويؤمل من تطبيق هذا القانون المساهمة بفاعلية في تقليل أمد إجراءات التقاضي.
اعتماد أكاديمي
بين سعادة الوزير أنه يجري تجهيز دراسة لتطوير آليات مركز الدراسات القانونية والقضائية ونظامه في مجال التدريب القانوني والقضائي بما في ذلك اعتماد برامجه ودوراته أكاديميا، وفور الانتهاء من هذه الدراسة سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء ، مضيفاً أن إجراءات التطوير ستأخذ بالتجارب الناجحة إقليميا وعالميا للاستفادة منها ، وخاصة التجارب المتطورة كالتجربتين التركية والسنغافورية ، في ضوء الاتفاقات ومذكرات التفاهم المصادق عليها بين البلدين ، ومثل هذه الاتفاقيات وغيرها ستسهم في إثراء دراسة تطوير آليات عمل المركز ونظامه في مجال التدريب والتأهيل.
وأشار إلى أنّ وزارة العدل تسعى لتقطير القطاع القانوني من خلال رفده بكوادر قطرية من مخرجات مركز الدراسات القانونية والقضائية ، منوهاً بدور القيادة الحكيمة التي وفرت كل الإمكانيات من أجل تذليل الصعاب أمام الكوادر القطرية ، وهيأت لهم الجامعات وفرص التدريب والتأهيل ليقدموا للوطن كل غال ونفيس.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية 
كوادر قطرية من كلية القانون بمركز قطر للمال قريبا