جريدة الراية الاثنين 19/2/2018 م

قطر حريصة على تطبيق معايير الأمن النووي

أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة وضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن قطر من أكثر الدول حرصاً على تطبيق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً لتعهداتها والتزاماتها فيما يتعلق بالأمن النووي مؤكداً أن مسؤولية الأمن النووي داخل أي دولة تقع على عاتق تلك الدولة طبقاً لالتزاماتها الوطنية والدولية، ومن منطلق حرص الدولة على وضع نظم راسخة واضحة بشأن الأمن النووي وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وطالب الجميع بضرورة العمل وفق مبدأ المسؤولية والمصلحة المشتركة، والمشاركة الجماعية في تعزيز البنية التحتية للأمن النووي في الدولة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بأمن المصادر المشعة التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة متمثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٢ فبراير ٢٠١٨ في فندق الدبليو بالدوحة، ويشارك في الدورة عدد ٥٠ مشاركاً من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في الدولة ومن بينها وزارة البلدية والبيئة - وزارة الصحة العامة - وزارة الدفاع (لجنة حظر الأسلحة) - الهيئة العامة للجمارك - وزارة الداخلية - وعدد من العاملين الإشعاعيين (ضباط الوقاية من الإشعاع) في القطاع الصناعي والطبي والبحثي.
وأوضح المهندس السادة أن الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو تعزيز المعرفة والخبرات والمهارات الأساسية لدى العاملين في المرافق والمنشآت والممارسات المتعاملة مع المصادر المشعة من أجل تطوير وتنفيذ برامج فعالة لتطبيق تدابير الحماية المادية على المصادر طول دورة حياتها، وإدارة الأمن لحماية المصادر المشعة في المرافق، وكذلك يساعد موظفو السلطة الرقابية على خلق الأساس اللازم لتطوير وتنفيذ برنامج تنظيمي لوضع المعايير والتقييم والتفتيش وبرنامج الامتثال.
من جانبه ألقى السيد العميد حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كلمة أكد خلالها أهمية الدور التوعوي في مجال الأمن والأمان وكذلك أهمية دور القطاع الخاص، ولفت إلى توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بضرورة الأخذ بمناهج التطوير كل في مجاله ودور الجهات الأخرى في الدولة وضرورة التنسيق بين الجهات جميعها.
عائشة الباكر:
7 مشاريع مشتركة مع الطاقة الذرية
كشفت عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية - نقطة الاتصال للخطة الوطنية - أن الإدارة تعمل حالياً على تنفيذ سبعة مشاريع وطنية مشتركة بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية منها ما يُعنى بمجالات صحية وتعليمية وبحثية وزراعية والأمن الغذائي وإدخال الإشعاع الطبي في المجال التعليمي والتصدي لحالات الطوارئ الإشعاعية النووية، وذلك لعدد من الجهات المعنية بالدولة لعامي 2018 و 2019.
وقالت في تصريحات صحفية على هامش الدورة التدريبية الخاصة بأمن المصادر المشعة إنه قد تم تركيب 14 محطة لرصد الإشعاع في مناطق مختلفة من قطر، إضافة إلى ست محطات مائية أخرى بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء».
وقالت في كلمتها التي ألقتها في افتتاح الدورة: إن هذه الدورة تأتي ضمن أنشطة الخطة الوطنية لدعم الأمن النووي INSSP (٢٠١٧-٢٠١٩) والخاصة بتعزيز البنية التحتية للأمن النووي بدولة قطر وأيضاً لتحديد الاحتياجات الفعلية للدولة لمواجهة جميع التحديات في مجال الأمن النووي طبقاً للمعايير الدولية.
ولفتت إلى أن الخطة تتضمّن 5 عناصر رئيسية هي الإطار التشريعي والتنظيمي، والوقاية، والكشف، والاستجابة، والاستدامة.