جريدة الشرق  الثلاثاء 20/2/2018 م

توصية بإنشاء لجنة وطنية للطفولة

الملتقى دعا للإسراع بإصدار قانون الطفل
أوصى المشاركون في الجلسة الأولى بملتقى "طفولة آمنة"،بإنشاء لجنة وطنية دائمة معنية بالطفولة، والإسراع بإصدار قانون الطفل، وإعداد دراسة تشخيصية شاملة لوضع الطفل في دولة قطر، وتوفير قاعدة تشريعية محدثة لحماية الطفل والأسرة، وكذلك إعداد استراتيجية وطنية للطفولة مع تشجيع إنشاء جمعيات أهلية تعنى بقضايا الطفل والمرأة.
وناقش ملتقى " طفولة آمنة "، اهم الخدمات التى قدمتها المؤسسات المعنية بالاطفال، بالإضافة إلى ابراز أهم التحديات التى قد تواجه منظمات المجتمع المدنى فى التعامل مع قضايا الاطفال، بمشاركة نخبة اقليمية متخصصة فى مجال الطفل ورعايته، كما ركز الملتقى على مشاكل الاطفال وأبعادها من الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية والإعلامية، وسلط الضوء على تبعات الاجراءات التى تتخذ ضد الأطفال فى الأزمات السياسية، وعلى سبيل المثال قضية الحصار الجائر على دولة قطر وانتهاك دول الحصار القانون الدولى ومواثيق حقوق الإنسان خاصة حقوق الأطفال والأسر التى أجبرت على الانفصال بسبب هذه الاجراءات الاحادية غير القانونية، كما لفت الملتقى الانتباه الى دور منظمات المجتمع المدنى فى القضايا المتعلقة بالطفل ورعايته.
وعكس الملتقى الاهتمام الكبير لدولة قطر الموجهة للطفولة عبر أجهزتها الحكومية أو عبر منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وريادة الدولة فى قطاع خدمة الطفل عبر إنشاء الكثير من المؤسسات المعنية بالاهتمام بالطفل على كافة المستويات التعليمية والثقافية والتنموية والقانونية، فضلاً عن حرص كافة المؤسسات فى قطر على تحقيق برنامج الأمم المتحدة الأسمى فى مجال الطفل "طفولة آمنة".
نور المالكي: ضرورة العمل على تعزيز حقوق الطفل
دعت نور المالكي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، من خلال ورقة العمل التي قدمتها بالملتقى، إلى ضرورة إنشاء لجنة وطنية دائمة للطفولة، تصدر بقرار من مجلس الوزراء، مع ضرورة أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية من (الصحة، والتعليم، الداخلية، الشباب، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، كما دعت إلى اعداد دراسة تشخيصية شاملة لوضع الطفل، إعداد إستراتيجية وطنية للطفولة، والإسراع في إصدار قانون الطفل، وتشجيع إنشاء جمعيات اهلية تعنى بقضايا الطفولة.
وقالت انه لا يوجد تشريع يحدد سن الطفل في دولة قطر، كذلك لا يوجد تعريف محدد للطفل في القوانين القطرية، مشيرة إلى أن اللجنة الدولية لحقوق الطفل يونيو 2017،قد أوصت بضرورة وجود تعريف للطفل، واختلاف السن الأدنى للزواج بالنسبة للذكور والإناث، وأيضا سن المسئولية الجنائية محدداً في 7 سنوات وهو سن منخفض للغاية، وأشارت إلى وجود بعض التحديات ويأتي في مقدمتها تراجع دور الوالدة مقابل دور الخادمة، مما يؤثر سلباً على التنمية الاجتماعية والعاطفية للطفل والهوية واللغة والثقافة، وأيضا آثار الطلاق.. وتابعت قائلة: على الرغم من الاهتمام بقضايا الطفولة، الذي بدا جلياً في تعدد الأطر الإستراتيجية والتشريعية لحماية الطفل، إلا انه يرصد او تحليل واقع الطفل من حيث المؤشرات والتحديات، ويؤكد ضرورة العمل على تعزيز حقوق الطفل من خلال تبني منهج كلي وشامل لرفاه الطفل.
منصور السعدي: 867 طفلاً من دول الحصار استفادوا من خدمات أمان
أكد منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي " أمان" ، أن تأخر تطوير بعض التشريعات مثل قانون الطفل (قانون الاحداث) 1994 ،هي أبرز التحديات ، وكذلك عدم توافر قاعدة بيانات مركزية وطنية مشتركة تكون متاحة للجهات المعنية بالطفل، وصعوبة تقديم كافة الخدمات لبعض الاطفال ، كعدم الابلاغ، أو لظروف استثنائية كأطفال دول الحصار المقيمين نتيجة أسباب تعود لهم ، داعيا إلى تطوير الادوات التشريعية المعنية بالطفل ، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات مركزية وطنية مشتركة للجهات المعنية بالطفل ، مع ضرورة التعاون مع بعض المنظمات الدولية المعنية بالطفل لضمان تقديم كافة الخدمات .
وأشار إلى ان أهم إنجازات مركز امان خلال عام 2017 في مجال الطفل ، وأهمها تدشين مركز اتصال متكامل وتطوير خدمة الخط الساخن 919 ، وانشاء دار الامان الشامل (إيواء مؤقت) وفق معايير عالية، للأطفال والنساء ، وعمل تطبيقات جوال، كتطبيق ساعدني "أمان الطفل" بنسخة تجريبية جاهزة للتحميل ، وبعض المبادرات مثل مبادرة ساعة أمان لحماية الطفل بخدمة هاتفية وتتبع حركة الطفل، وأيضا بعض الحملات مثل حملة "لا تلمسني" لحماية الاطفال من التحرش الجنسي " ، وبعض شراكات مجتمعية، مع الشرطة المجتمعية، سدرة، دعم، أكاديمية قطر للمربيات، إدارة الأسرة بوزارة التنمية، مركز الاتصال الحكومي .
وأوضح أن هناك 4211 من الأطفال المستفيدين من خدمات المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي خلال عام 2017 ، حيث تلقى خدمات امان 424 ، ودريمة 78 ، ووفاق 2273 ، ونماء 99 ، والشفلح 644 وبست باديز 693 ، بينما يوجد 467 طفلا من دول الحصار قد تلقوا خدمات المراكز التابعة للمؤسسة ،خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر الماضي ، حيث تلقى في أمان 27 طفلا ، ووفاق 643 ودريمة 4 والشفلح 58 ونماء 41 ، وبست باديز 94 طفلا
نجاة العبد الله: 12 برنامجاً تنفذها إدارة شؤون الأسرة للطفل
قالت نجاة العبدالله مدير شؤون الاسرة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ان الوزارة تقدم خدمات للطفل فى عدة مجالات، حيث انها تحرص على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة، مشيرة الى ان ادارة شؤون الاسرة تعمل على زيادة وعى المجتمع بالتحديات والقضايا الاسرية والاجتماعية وآثارها وطرق الوقاية منها، كما انها تنفذ مشاريع وبرامج تنمية وتطور قدرات المرأة وإبداعات الاطفال والناشئة ثقافيا وتعليميا وترفيهيا بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة.
وأكدت ان الادارة تقوم بإعداد وتنفيذ برامج للوقاية من انحراف الاحداث، وتأهيل المنحرفين ومواجهة المشكلات الاجتماعية فى مجال الاحداث، فضلا عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لرعاية وحماية الاطفال مجهولى الابوين، منوهة الى العمل على مساعدة المسجونين المفرج عنهم ومساعدة المدمنين المتعافين وأسرهم للتكيف والاندماج الاجتماعي، والعمل على توفير بيئة صالحة ومناخ اجتماعى مناسب، وفرص عمل للمفرج عنهم للحيلولة دون عودتهم الى الانحراف، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة.
وأشارت إلى ان هناك عددا من البرامج الاسرية المعنية بالأسرة وبرامج الطفل، منها برامج توعوية اجتماعية عن الآثار السلبية الناتجة عن الاعتماد الزائد على عاملات المنازل، وطرح منهج فعال وشامل إزاء رفاهية الطفل وحمايتهم، وبرامج للتنمية الاسرية والتماسك الأسري، وبرامج لرعاية الطفل، لافتة إلى تقديم دورات موسعة قبل الزواج، ومحاضرة حماية الأطفال من الإساءة الجنسية، ومناقشة العنف ضد الأطفال اثاره وأسبابه، وكيف نكتشف شخصية أبنائنا، والذكاء المالى وميزانية الأسرة.
الرائد بنة الخليفي: خط ساخن وأخصائيون لخدمة الأسرة
أكدت الرائد بنة الخليفى من الشرطة المجتمعية، أن وزارة الداخلية قد أولت اهتماما كبيرا بالطفل، احتراما لكرامته المتأصلة، مشيرة إلى ان إدارة الشرطة المجتمعية، تعمل على حل المشكلات البسيطة بين افراد الاسرة، بما يخدم مصلحة الطفل، وتضع مصلحته كمصلحة فضلى، كما تقدم الإدارة وسائل المساعدة عبر الشركاء، وعبر مؤسسات المجتمع المدنى لحل قضايا الأطفال.
وأشارت إلى ان الإدارة قد استقطبت عددا من الاخصائيين الاجتماعيين، لخدمة الاسرة، وخصصت خطا ساخنا لتلقى الشكاوى والتزويد بالنصائح ،لافتة إلى أنها تعمل من خلال محاور الحماية القانونية، ومن خلال الشركاء لتوفير الحماية لفئة الأطفال، كجزء من المنظومة الكاملة التى تعمل فى هذا الجانب،خاصة ان فئة الأطفال من الشرائح المجتمعية التى تسعى الشرطة المجتمعية لتقديم المساعدة لها.
ولفتت إلى تكامل أدوار الشرطة المجتمعية، مع قانون الاحداث،حيث تعمل شرطة الاحداث بشكل رئيسى مع الأطفال، فى طور وقوع الجريمة أى ان الفئات، التى يشملها قانون الاحداث هم الطفل الجانى والشاهد والمجنى عليه بواسطة طفل اخر، مؤكدة أن الشرطة المجتمعية أيضا تستهدف شريحة الاباء سعياً لنشر الوعى الكافى فى التعامل مع قضايا الطفولة،كما تعمل فى عدة محاور لتوفير الحماية للأطفال،من خلال عملها فى عدة منظومات تمثل بيئة الطفل الأساسية وأنشطة الشرطة المجتمعية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية.