جريدة الراية الأربعاء 21/2/2018 م ,

4 تحديات أمام تطبيق قانون الوساطة العقارية

أكد محامون و رجال أعمال ومواطنون لـ الراية إن قانون الوساطة العقارية الذي سيدخل حيز التطبيق خلال الأيام القليلة القادمة سيساهم في القضاء على العشوائية التي تسود قطاع الوساطة العقارية والتي ساهمت بدورها في التضخم غير المبرر لأسعار العقارات والأراضي.
وأشاروا إلى أن عدة تحديات تعرقل أهداف القانون تشمل تحايل الوسطاء غير الشرعيين على القانون بالعمل من الباطن مع مكاتب الوساطة الشرعية ، فضلا عن لجوء بعض الوسطاء غير الشرعيين للتحايل على إجراءات التسجيل التي تقتصر على القطريين، بتسجيل مكاتب الوساطة العقارية صورياً بأسماء مواطنين مقابل مبالغ سنوية.
وأكدوا أن التحدي الثالث هو صعوبة رصد الوسطاء المخالفين وغير الشرعيين بسبب عدم الإبلاغ عنهم إلا في حالة وقوع ضرر مباشر، لافتين إلى أن التحدي الرابع يتمثل في عدم تقنين نسبة العمولة ما يدفع الزبائن للجوء للوسطاء غير الشرعيين في حال ارتفاع نسبة العمولة بالمكاتب المسجلة.
وأكدوا أن سريان القانون لن يقضي بسهولة على السماسرة الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية، إلا من خلال تفعيل الرقابة والإبلاغ عنهم لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.
ودعوا إلى تشديد الرقابة على عمليات الوساطة العقارية لضبط الوسطاء غير الشرعيين فضلاً عن التصدي للمخالفات والتجاوزات التي قد ترتكبها مكاتب الوساطة الشرعية.
كما دعوا لإخضاع القانون لفترة تقييم خلال العامين الأولين من تطبيقه لرصد الثغرات وبذل جهود أكبر في توعية أفراد المجتمع لضمان تعاونهم مع الجهات المعنية للقضاء ظاهرة الوسطاء العقاريين غير الشرعيين.
وأشاروا إلى أن قانون الوساطة العقارية رقم (22) لسنة 2017 تضمن غرامات وعقوبات مشددة ضد المخالفين، وردع الوسطاء العشوائيين حيث تضمن عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين والإبعاد بالنسبة لغير القطريين، وذلك على من يُمارس المهنة دون ترخيص .. وفي حالة مخالفة الوسيط لأحكام القانون مرةً أخرى خلال 3 سنوات من المخالفة الأولى، فإنه سيكون معرضاً في هذه الحالة لعقوبةٍ أشد، بالإضافة إلى إلغاء الترخيص.
أسامة عبدالغني:
القانون يساهم في تخفيض الأسعار
يشير أسامة عبدالله عبد الغني المحامي إلى أن وجود قانون الوساطة العقارية قضية في غاية الأهمية لتحقيق الانضباط في مهنة ظلت طوال سنوات تعاني من العشوائية التي دفع ثمنها أفراد المجتمع واضطروا إلى استئجار أو شراء عقارات وأراضي بأسعار تفوق أسعارها الفعلية
وأضاف: وجود القانون سوف يؤدي إلى ضبط الأسعار لأنه لن يكون بإمكان الوسيط مزاولة المهنة دون الخضوع لدورات تدريبية في العديد من المجالات المتعلقة بالوساطة العقارية من بينها التثمين العقاري الأمر الذي سيجعله يؤدي عمله باحترافية تحقق المصلحة لجميع الأطراف.
وقال: وفقاً للقانون فإن من شروط مزاولة مهنة الوساطة فإنه ينبغي أن يكون قطري الجنسية وأظن أنه كان من الواجب أن يتم فتح الباب أمام وجود شراكات مع شركات وساطة دولية بما يحقق نوع من تبادل الخبرات وهو ما يصب في مصلحة الشريك القطري الذي سيكتسب المزيد من الخبرة في هذا المجال من الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال.
وأكد أن الدولة قامت بواجبها على أكمل وجه نحو تنظيم العمل في مجال الوساطة العقارية لكن يبقى شيء واحد وهو الرقابة وفرض العقوبات على المخالفين وهو ما يحمي حقوق الجميع و قد تضمن القانون بالفعل عقوبات رادعة وستكشف الأيام ما إذا كانت هناك حاجة لتشديدها أكثر من ذلك من عدمه.
عبدالعزيز العمادي:
السماسرة العشوائيون يتحايلون على القانون
يقول رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة قطر سابقاً: قانون الوساطة العقارية تأخر كثيراً وقد كان من المفترض أن يتم وضعه منذ أعوام عديدة لأن الوساطة العقارية أصبحت مهنة من لا مهنة له حتى بات بإمكان أي شخص أن يمارسها دون أن يكون لديه أي مؤهلات أو خبرات سابقة في التثمين العقاري أو في مجال الوساطة العقارية بشكل عام وتمكن الكثير من هؤلاء من تكوين ثروات بالملايين من هذه المهنة.
وأكد أنه رغم صدور القانون فإن قضية النسبة التي سيحصل عليها الوسيط العقاري من كل عملية هي العامل الحاسم في مدى لجوء الناس إلى المكاتب المرخصة أو انصرافهم عنها حتى ولو كان عبر اللجوء إلى وسطاء غير شرعيين.
وأضاف: ينبغي أن تكون النسبة التي سيحصل عليها المكتب في حدود المعقول حتى لا يهرب الناس منها لأنه من غير المقبول أن يحصل الشخص على عمولة قد تصل إلى 5 ملايين أو ضعف هذا الرقم في عملية واحدة لمجرد أنه وسيط وينبغي أن نعلم أنه لو حدث ذلك فسيكون القانون قد حمل بين طياته عوامل ضعفه.
ويقول: أخشى أن تتحول مكاتب الوساطة العقارية الشرعية عندما يستقرّ لها الحال وتصبح هي الميسطرة على سوق الوساطة العقارية إلى سيف مسلط على رقاب الناس فعندئذ سوف ينصرف الناس عنها مرة أخرى ويبحثون عن أي ثغرات في القانون للنفاذ منها وتجنب اللجوء إلى مكاتب الوساطة الشرعية. وأضاف: نتمنى أن ينجح القانون حتى يتم القضاء على حالة الفوضى السائدة في مجال التثمين والتي أدت إلى تضخم شديد في الأسعار ونتمنّى أن تكون هناك رقابة مشدّدة من جانب الجهات المعنيّة لضمان تنفيذ القانون على النحو المأمول وخصوصاً فيما يتعلق بالأشخاص الذين يتم انتدابهم من جانب المحاكم كخبراء في بعض القضايا المنظورة أمام القضاء.
وقال: ستكون هناك صعوبات في الفترات الأولى من تطبيق القانون حتى يعتاد الناس عليه لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن بعض الوسطاء غير الشرعيين من المقيمين قد يلجأون إلى التحايل على القانون فيقومون بتسجيل مكاتب وساطة عقارية بأسماء مواطنين مقابل مبلغ معين حتى يظلوا في السوق ويكون اسم المواطن مجرد واجهة يعملون من خلالها مثلما هو الحال في الكثير من المحال التجارية الحالية والتي يديرها مقيمون رغم أنها مسجلة بأسماء مواطنين.
مبارك السليطي:
تفعيل القانون يردع المخالفين
يوضّح مبارك عبدالله السليطي المحامي أن قانون الوساطة العقارية رقم (22) لسنة 2017، وضع قواعد صارمة لردع الوسطاء العشوائيين الذين تسببوا في تضخم أسعار العقارات من خلال المضاربة على العقارات حيث نصّ القانون الذي صدر في شهر ديسمبر من العام الماضي، على عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين والإبعاد بالنسبة لغير القطريين، وذلك على من يُمارس المهنة دون ترخيص. وقد نص القانون على أنه في حالة مخالفة الوسيط لأحكام القانون مرةً أخرى خلال ثلاث سنوات من المخالفة الأولى، فإنه سيكون معرضاً في هذه الحالة لعقوبةٍ أشد، بالإضافة إلى إلغاء الترخيص.
وقال: نصّ القانون كذلك على أنه لا يجوز للوسيط العقاري الجمع بين مزاولة أعمال الوساطة العقارية وأي عمل آخر يتعارض مع أعمال الوساطة وفقاً لما تقرره اللجنة، كما لا يجوز له أن يباشر أي نشاط آخر في المقر المخصص لمزاولة تلك الأعمال كما نص على حرمان الوسيط العقاري من الحصول على أتعابه إذا خالف أحكام هذا القانون.
وأوضح أنه علاوةً على المساءلة القانونية والجنائية فقد وضع القانون قدراً مناسباً من الجزاءات التأديبية على الوسطاء المخالفين، من بينها جزاء اللوم، ووقف الترخيص لمدة تجاوز السنة، وإلغاؤه نهائياً.
وقال: لقد استحدث القانون العديد من الآليات الفعالة التي سيكون لها مفعول السحر في القضاء على هذه الظاهرة، وتتمثل هذه الآليات في عدد من الإجراءات منها اضطلاع لجنة الوسطاء العقاريين بقطاع التسجيل والتوثيق العقاري بمهام متنوعة وسلطات واسعة في نظر الشكاوى والتظلمات المقدمة ضد الوسطاء، وأيضاً لها السلطة في مساءلتهم تأديبياً، وتقدير أتعابهم المستحقة في حالة عدم تحديدها أو حدوث خلاف حول تقديرها.
كذلك إشراف ورقابة إدارة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل على عمل الوسيط العقاري من حيث مسك دفاتر منتظمة معتمدة من الإدارة، وذلك لتدوين كافة المعاملات التي يقوم بها الوسيط، وأيضاً مراقبة تقديم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط الوسيط فور طلبها.
ولفت إلى أن القانون حظر على الوسيط العقاري القيام بأي من أعمال الوساطة العقارية، أو الإعلان بأي وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف عليه، إلا إذا كان هناك عقد وساطة مكتوب، موضحاً فيه أسماء الأطراف المتعاقدة، ومواصفات العقار، وشروط الوساطة، وأتعاب الوسيط، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه، وأية بيانات أخرى تحددها الإدارة وفقاً للنموذج المعدّ لهذا الغرض.
وشدد على أن مكافحة ظاهرة الوساطة العقارية غير القانونية تتطلب أن تضطلع الجهات المعنيّة بمهامها على الوجه الأكمل، وأن يُسارع المواطنون إلى الإبلاغ عن أعمال الوساطة العشوائيّة، خاصةً أن تحقيق المردود المطلوب والاستفادة القصوى من هذا القانون لن يكون سهل المنال إلا إذا أصرّ الجميع على معاونة الدولة في مكافحة هذه الظاهرة.
ناصر الأنصاري:
الشركات أشعلت أسعار العقارات
يؤكد ناصر أسد الأنصاري أن الشيء الأهم في قضية وجود قانون للوساطة العقارية هو أن يتم إخضاع القانون على المدى القصير لفترة تقييم خلال العام أو العامين الأولين من إصداره لأن القوانين من صنع البشر ولا شك أن التطبيق العملي على أرض الواقع سيكشف ما إذا كانت هناك أوجه قصور في التشريع يتعين علاجها أم لا ؟ كما أنه ينبغي أن يخضع القانون لعملية تقييم أخرى على المدى البعيد بعد 10 سنوات للتأكد من تحقيقه للأهداف المرجوة.
وخلال عملية التقييم الأولى يمكن إجراء استطلاع لآراء مختلف الجهات المعنية بالواسطة العقارية سواء من البائعين أو المشترين أو الوسطاء أنفسهم باعتبارهم أصحاب تجربة واقعية.
وأضاف: إلى جانب عملية التقييم يتعين أن تكون هناك رقابة من جانب الجهات المعنية على عملية التطبيق للتأكد من مدى التزام الوسطاء العقاريين بالقانون والتصدي لأي تجاوزات من البداية لأن البعض قد يسيئون استخدام القانون ويقومون بتوظيفه لخدمة مصالحهم وذلك من خلال البحث عن الثغرات التي قد يجدونها فيه لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، وقال: سوق الوساطة العقارية كان بحاجة ماسّة منذ سنوات لوجود تشريع ينظم هذا العمل للقضاء على السلبيات الكثيرة الموجودة وفي مقدمتها الوسطاء غير الشرعيين الذين تسببوا بسلوكياتهم في تضخم الأسعار بشكل غير مبرر.
ونتمنى من الشركات الحكومية وشبه الحكومية أن تجد حلاً لتوفير السكن لموظفيها بما لا يؤدّي إلى ارتفاع أسعار العقارات لأن هذه الشركات تساهم في ارتفاع الأسعار عندما تدخل السوق كمستأجر للعقارات.
المصطفوي: فوضى التثمين أهم مشاكل الوساطة العقارية
قال أحمد طالب المصطفوي رجل أعمال: هناك عدّة مشاكل يعاني منها سوق الوساطة العقارية إحداها مشكلة التثمين حيث لا توجد ضوابط واقعية لتثمين العقارات والأراضي فباتت العملية تخضع للتقدير العشوائي الذي أفضى إلى ما يشهده السوق من تضخم شديد في الأسعار بعيد كل البعد عن أوضاع السوق، وقد رأينا كيف أن مناطق تفتقر إلى الخدمات وصل فيها سعر «الفوت» إلى 300 ريال مثلما هو الحال في أم عبيرية التي يتراوح فيها سعر الفوت ما بين 300 إلى 350 ريالاً وهي أسعار بعيدة عن المنطق، وقد وصل في مناطق أخرى بالدوحة إلى 650 ريالاً على غرار ما حدث في الثمامة، الأمر الذي جعل أسعار الأراضي تزيد بمراحل عن أسعار عمليات البناء ذاتها.
وأضاف: صدور قانون الوساطة العقارية من شأنه أن ينظم العمل في مجال الوساطة العقارية بشكل كبير ويساهم في القضاء على الكثير من السلبيات التي نشهدها حالياً لكن نخشى ألا يتمكن القانون من القضاء بشكل تام على الوسطاء غير الشرعيين الذين يزاولون المهنة بدون ترخيص، وأظن أن هذا الأمر سيكون واحداً من التحديات التي تواجه القانون، فعلى الرغم من العقوبات المشدّدة التي فرضها القانون على الذين يمارسون مهنة الوساطة العقارية بدون ترخيص إلا أن الظاهرة سوف تستمر وربما لوقت طويل أكثر مما نتخيل لأن هؤلاء الوسطاء غير الشرعيين سوف يلجأون للعمل من الباطن أو بشكل مستتر لحساب المكاتب التي لديها ترخيص مقابل الحصول على نسبة من هذه المكاتب عن كل عملية وسيساعدهم على ذلك طبيعة المجتمع القطري الذي لا يحب إيذاء الآخرين، حيث سيتردد المواطن كثيراً قبل الإبلاغ عن أي شخص يمارس الوساطة العقارية بدون ترخيص كنوع من التعاطف والخوف من تعرضهم للعقوبات المشدّدة التي نصّ عليها القانون.
 

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
قانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية
قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري