جريدة الراية الثلاثاء 27-02-2018

الشورى يوافق على قوانين تطوير السياحة وفق النظام والآداب العامة

أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس على ما دار خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الماضى مع وفد من كبار موظفي الكونغرس الأمريكي، واجتماعه أمس الأحد مع سعادة رئيس مجلس النواب العراقى والوفد المرافق له.
وقال سعادته في مستهل الجلسة إنه تم خلال الاجتماعين بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى وكل من الكونغرس الأمريكى ومجلس النواب العراقي وسبل دعمها وتطويرها إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وناقش المجلس التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطنى للسياحة، وكذلك تقرير اللجنة حول مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة. وقد تركزت مناقشات الأعضاء للتقريرين المشار إليهما حول ضرورة تطوير القطاع السياحى في البلاد، لما لذلك من مردود اقتصادى واجتماعى وثقافي، وأن يتم ذلك وفقاً للنظام العام والآداب العامة وبما لا يمس سلامة المجتمع أو أمن واستقرار البلاد.
كما ناقش المجلس خلال جلسة أمس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون قطاعات الأعمال ووافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر رفع توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة.
واستعرض السيد على بن عبداللطيف المسند مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التوصيات التى خرجت بها اللجنة بعد مناقشات مستفيضة لمشروع القانون استمعت خلالها الى وجهة نظر المسؤولين في الجهات المعنية.
وأشار المسند الى أن اللجنة قامت بدراسة مشروع قانون تنظيم السياحة، وطرحت العديد من الاسئلة حول هذا الموضوع التى تم الرد عليها من قبل المسؤولين في الحكومة.
وذكر جملة من التوصيات حول مشروع القانون تتضمن الإيعاز للجهة المختصة عند وضع اللائحة بتنفيذ القوانين مراعاة تقدير قيمة الضمان البنكي بما يتناسب مع النشاط السياحي المرخص له لأن لكل نشاط حجم عمل ماليا محددا وبالتالي لابد أن يكون هناك ضمان بنكي يغطي حجم الأعمال، والإيعاز للجهة المختصة عند وضع اللائحة التنفيذية بعد إصدار القانون تتم مراعاة معيار جودة المنشأة السياحية.
توضيح هيئة السياحة
من جانبه أوضح السيد ناصر بن راشد الكعبي مراقب مجلس الشورى أن كثيرا من التساؤلات التى تم توضيحها من قبل المسؤولين في الهيئة العامة للسياحة، والتى تتضمن شروط ومواصفات الفنادق وغيرها من الأمور، وشدد على ضرورة قراءة تقرير اللجنة بشكل مفصل لانه يتضمن معظم التساؤلات خاصة فيما يتعلق بوجهة نظر ممثلي الجهات المعنية التى تشارك في اجتماعات اللجان.
الخاطر يتساءل
ووجه السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس حزمة من الاستفسارات، وقال انه سبق وأن تقدم بطلب، بحيث يحدد المشرع آلية تخصيص المنشأة لمنع أى لبس أو تعارض بين وزارتي البلدية والاقتصاد واجراءات منح السجل، وبناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير أمير البلاد المفدى، بمحاربة أى شكل من أشكال البروقراطية في الاداء الحكومي، وبالتالى لابد من التحقق من أن هذا الأمر سيكون ضمن الآليات التى ستصدر.
السجل التجاري
من جهته نوه السيد عبد الرحمن بن يوسف الخليفي عضو مجلس الشورى الى اللبس بين السجل التجارى والترخيص التجاري، موضحاً أن السجل التجارى يعتمد على مقدار رأس المال للشركة، أما الترخيص التجارى يعتمد على ما تقوم به وزارة البلدية للكشف عن المشروع نفسه من حيث المقر والسعة وغيرهما من الأمور.
علي المسند: القانون يحمي القطاع الخاص السياحي
قال السيد على بن عبد اللطيف المسند انه فى قانون إنشاء المجلس الوطنى للسياحة تضمن مادة تنص على عدم وجود منافسة بين القطاعين العام والخاص، واتاحة الفرصة لنمو القطاع الخاص، واعتبر أن ذلك يحمى القطاع الخاص القطرى من احتكار القطاع العام.
وذكر فى رد أن اللجنة خلال دراستها لمشروع القانون طلبت بضرورة أن تكون هناك لائحة تنفيذية للقانون لضمان المصلحة العامة سواء كان بالنسبة للحكومة أو القطاع الخاص، وأكد أن هناك تكاملا بين الجانبين وفقاً للرؤية العامة للدولة. وأشار الى أن معظم الجوانب التى ذكرت تمت مناقشتها من قبل اللجنة، وقال فيما يتعلق بتداخل الجهات أن كل جهة تعمل وفقاً لاختصاصاتها وفق متطلبات معينة، ولاشك أن هناك تنسيقا بين الجهات المعنية والتى تصب جهودها في مصلحة العمل.
عبدالعزيز العطية: الفنادق فئة الـ 3 نجوم محرومة من استضافة الفعاليات
طرح السيد عبدالعزيز بن محمد العطية عضو مجلس الشورى استفساراً يتعلق بتنظيم الشركات الخاصة والعامة بما فيها الفنادق.. وأشار الى أن كثيرا من الاعمال والمناسبات الحكومية تقام بالفنادق التي تتبع الدولة. وتساءل هل سينظم هذا القانون توزيع الحصص في حصول هذه الفنادق على فرصة اقامة المناسبات والفعاليات التي تقيمها الدولة وتوزيعها على الشركات والفنادق الخاصة مثل فنادق الدولة.
وأشار العطية الى تنظيم المؤتمرات والصالات التي تقام فيها ويرى ضرورة أن تسمح الدولة للقطاع الخاص بالمشاركة بأسعار تنافسية منعاً للاحتكار، وقال: اتمنى ألا تغفل مواد هذا القانون الفنادق من فئة الثلاث وأربع نجوم باعتبارها فى معظم الاحيان تكون غير مرئية ولا تجد الاهتمام اللازم.
د. عبيدان: مراعاة الآداب العامة عنصر مهم في تطوير السياحة
أكد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى أن المجتمع القطري يحرص على الجوانب الدينية التي تنعكس على كافة ممارساته وبالتالي ليس هناك قلق فيما يتعلق بتطوير قطاع السياحة.
وتناول عبيدان بالحديث ما ورد في مشروع القانون حول الاداب العامة. موضحاً أن الآداب العامة هي ما يحكم به الرأي العام في الدولة بأنه مخالف ومستهجن وفق القواعد الاخلاقية والاجتماعية السائدة.
وأشار الى أن للرأي العام الزاما أدبيا ويتدخل في القانون لحفظ الآداب العامة في المجتمع وله أدوات يقاس يها، وتساءل هل يترك موضوع الاخلال بالآداب العامة للرأي العام دون توقيع أي جزاء؟ وطالب بضرورة توضيح هذه الجزئية.