جريدة الراية
الثلاثاء 27-02-2018
نشر
الوعي القانوني بين طلبة الإعدادي والثانوي
أطلق مركز الدراسات
القانونية والقضائية بوزارة العدل برنامج التوعية القانونية للفصل الدراسي الثاني
في المدارس الذي يتم تنظيمه في إطار التعاون بين وحدة التوعية القانونية بوزارة
العدل وإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التعليم والتعليم العالي، بهدف
تنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية لدى الطلبة وتزويدهم
بالمعارف والمهارات والقيم القانونية الضرورية بما يحصنهم ضد أي مخالفات تقع تحت
طائلة القانون.
كما يهدف البرنامج إلى تعريف الطلاب بالجرائم الأكثر انتشاراً في المجتمع ووسائل
وقايتهم منها، باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضاً لها في مختلف مراحلهم العمرية ودور
التوعية والتثقيف في هذا الشأن.
انطلقت ورش عمل الفصل الثاني للبرنامج بتنظيم ورشة عمل بمدرسة علي بن جاسم الثانوية
للبنين، قدمها السيد خالد الحرمي الاختصاصي القانوني بإدارة الشؤون القانونية
بوزارة العدل، وتناولت برنامج (جريمة السبّ والقذف الإلكتروني)، حيث استند برنامج
الورشة إلى قانون الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 لسنة 2014، حيث استعرضت الورشة
أمام طلاب المدرسة مفهوم السبّ والقذف الإلكتروني وبيان الفرق بين السبّ والقذف
والوسائل التي يمكن أن تتمّ من خلالها الجريمة.
وتناولت الورشة المفاهيم الأساسية للمحاور المقدمة، من خلال التعريف بالجرائم
الإلكترونية باعتبارها هي الجرائم التي ترتكب ضدّ الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة
الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة والقذف باعتباره من أسند لشخص واقعة توجب
عقابه قانوناً أو تمسّ شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم، والسبّ
باعتباره يعني كل من سبَّ غيره علناً، بأن وجه إليه ألفاظاً تمسّ شرفه أو كرامته.
كما تمّ استعراض أنواع الجرائم الإلكترونية، وتصنيفها للوقوف على طبيعتها، سواء من
خلال التهديد والابتزاز، أو التجسس وانتهاك الخصوصية، أو من خلال السبّ والقذف
الإلكتروني، أو الاحتيال والنصب، أو استغلال الأطفال، أو الدعوة لأفكار غريبة.
وتطرّقت الورشة إلى سبب انتشار جريمتي السب والقذف الإلكتروني، من حيث لجوء بعض
الأشخاص إلى هذه النوعية من الجرائم لاعتقادهم بصعوبة اكتشافهم، في حين أن الجريمة
المعلوماتية تخضع في وسائل إثباتها إلى طرق أخرى بخلاف الجريمة التقليدية، لأن وجود
الجريمة الإلكترونية يتطلب وجود بيئة رقمية واتصال بعالم الإنترنت، وبالتالي يمكن
إثباتها بكل سهولة ويسر في عصرنا الحالي.
وتضمّنت الورشة تعريف الطلاب بالعقوبات التي تضمنها القانون فيما يتعلق بالجرائم
الإلكترونية، حيث ينصّ على « أن كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية
أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو
العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسبّ أو القذف، عن طريق
الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب طبقاً لنصّ المادة (8) من
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي
لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما».
ولترسيخ مبدأ الحماية القانونية للشخص، نبّه المحاضر الطلاب إلى أهمية اللجوء في
حال التعرض لجريمة السبّ والقذف الإلكترونيّ إلى أحد أفراد الأسرة، أو إبلاغ الجهات
المختصة ممثلة في مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي على: هاتف
رقْم (44714222) أو فاكس رقم (44365255) أو على إيميل التواصل ccc@moi.gov.qa
يذكر أن برنامج التوعية القانونيّ يتضمن ثمانية برامج معتمدة من وزارة العدل ووزارة
التعليم والتعليم العالي للتعميم على المدارس، وسيجري تطبيقه في المرحلة الأولى على
ست مدارس وسيكون متاحاً لأي مدرسة ترغب في الانضمام إليه أو يتم ترشيحها في وقت
لاحق، حيث يتمّ تطبيق البرنامج على مدار العام الدراسي، وتشمل الفئات المستهدفة
بورش العمل كافة الصفوف بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وجاء إطلاق برنامج الفصل
الدراسي الثاني بعد نجاح تجربة الفصل الأول.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
قانون رقم (14) لسنة 2014
بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية