جريدة الشرق الخميس 01-03-2018

النعيمي: قطر تقوم بدور كبير في مكافحة الاتجار بالبشر

قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إن دولة قطر تقوم بدور كبير في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، منها عقد برامج تدريبية وورش عمل لتدريب المفتشين المتخصصين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لتأهيلهم ليكونوا خبراء في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وأضاف سعادته في تصريح صحفي في ختام ورشة عمل حول دعم القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن هذه الورشة تأتي ضمن برامج سلسلة موظفي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وكذلك موظفي بعض الجهات ذات العلاقة ليكونوا خبراء متخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر. كما قام سعادته بتكريم المشاركين في البرنامج.
ويأتي البرنامج في إطار أعمال المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفي إطار تنفيذ برامج متخصصة لكافة الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، ورفع الوعي المؤسسي والتنفيذي حول الجريمة من خلال شراكة اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر مع الأمم المتحدة.وتوفر هذه التدريبات مواكبة دولة قطر للتطورات الجديدة والأدلة التطبيقية حول أفضل الممارسات لمكافحة الاتجار بالبشر من قبل المستجيبين الأوائل وفقاً للإطار الدولي ومعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
* فريق وطني
ويمهد برنامج العمل لإنشاء أول فريق وطني من المدربين في دولة قطر ليكون فريقاً مرجعياً معتمداً من قبل الأمم المتحدة، قادراً على دعم اللجنة وكافة الجهات الحكومية المعنية داخل الدولة وعلى الإطار العالمي، لتطبيق المعايير والقواعد الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
وأشاد القاضي حاتم علي رئيس البعثة والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدور دولة قطر الريادي في دعم مبادرات وفعاليات الأمم المتحدة بشكل عام، وبرامجها الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بشكل خاص، كما ثمن الرؤية الواضحة والدعم الكامل لسعادة الوزير رئيس اللجنة الوطنية وأعضائها في تنسيق وتنظيم الجهود والفعاليات مع الأمم المتحدة بهدف تطوير الكوادر والمنظمة الوطنية للوقاية من ظاهرة الاتجار ومكافحتها على كافة المستويات.
* الإحالة الوطنية
وبين سعادة القاضي أن منظومة الإحالة الوطنية هي آلية تستخدمها الدولة تضم الشرطة والنيابة والقضاء ومنظومة العمل الاجتماعي لتتلقى البلاغات والحالات وتقيم الحالة التي يشتبه أن تكون تجارة بالبشر فتحال إلى سلطات التحقيق المعنية أو أنها مخالفة أخرى قبل أن ترقى للاتجار بالبشر، مضيفاً: دائماً ما نتحدث كأمم متحدة أننا لا ندعو إلى ضبط مخالفات الاتجار بالبشر أو ضبط جرائم الاتجار بالبشر ولكن ندعو لأن يكون لديها منظومة وقاية تقي من وقوع جرائم الاتجار بالبشر، أو تحول المشاكل العمالية البسيطة إلى الاتجار بالبشر.وحول تقييم الأمم المتحدة أكد أن تقييمنا يكون للخطوات التي تتخذها الدولة، مؤكداً أن موقف قطر إيجابي جداً في إطار مكافحة البشر حيث وضعت قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، وأنشأت لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والآن تعمل معنا لتدريب وبناء قدرات العاملين لمكافحة الاتجار بالبشر، والأجهزة المعنية بالدولة، وهناك رغبة سياسية حقيقية في التصدي لهذا التحدي وتبذل جهود بالتعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر.
* الدور القطري
من ناحية أخرى شهد ختام الورشة مناقشات تفاعلية بين المتدربين والقاضي حاتم فؤاد علي ممثل مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الجريمة حيث طرح المتدربين عددا من الأسئلة التي أجاب عنها القاضي حيث أشاد في البداية بالدور الذي تقوم به دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر والإجراءات الفعالة التي قامت باتخاذها حيث وضعت الدولة القطرية إطار قوى لكشف أي محاولة لوجود أو ارتكاب تلك الجريمة فالواقع يؤكد أن قطر لديها قرار سياسي وسيادي لدفع ملف الاتجار بالبشر قدما وتأهيل وتدريب عدد من مواطنيها على مواجهتها وبالنسبة لنا كمنظمة دولية نستطيع أن نؤكد أن الدولة القطرية ملتزمة تماما ببذل مجهود كبير لمواجهة تلج الجريمة ومنع ارتكابها على أراضيها.
* تأهيل الموظفين القطريين
وأشار ممثل الأمم المتحدة إلى أن هناك ورشا قادمة سيتم تنظيمها في دولة قطر بالتعاون مع الأمم المتحدة تستهدف تأهيل عدد من الموظفين القطريين ليكونوا بمثابة خبراء وطنيين في مكافحة تلك الجريمة فالهدف ليس كشف المتهمين بقدر ما هو مكافحة المخالفات التي قد تكون بسيطة ولكن عدم التعامل معها بسرعة مناسبة قد يحولها مستقبلا إلى أن تكون جريمة اتجار بالبشر فنحن لا نريد من الدول التي نتعامل معها أن تضبط قضايا كثيرة بقدر رغبتنا في مواجهة المخالفات وتوعية المخالفين وهنا لابد من الإشارة إلى أن دولة قطر ومواطنيها لم يتورطوا في جريمة الاتجار بالبشر.
* استهداف سياسي
وأكد الممثل الإقليمي للأمم المتحدة أن على المفتشات القطريات عبئا كبيرا في مكافحة تلك الجريمة بوصفهن يستطعن الولوج إلى أماكن لا يستطيع المفتش الرجل الوصول إليها خاصة أن 76% من ضحايا تلك الجريمة على مستوى العالم من النساء والأطفال مشيرا إلى أن المطلوب من المفتش أو المفتشة ليس ضبط الجريمة وإنما التوعية ومن الممكن أن يتم علاج المخالفة قبل أن تتحول إلى جريمة اتجار بالبشر بحيث لا يقوم المفتش بالتعامل مع المخالفة على أنها جريمة اتجار إلا إذا كانت مخالفة فجة كأن يكون اعتداء بدنيا قاسيا أو تشغيلا في ظروف غير آدمية أو ما شابه مشيرا إلى أن هناك منظمات تصدر تقارير مشبوهة والأمم المتحدة تشجب ذلك ولكنها لا تستطيع مواجهتها، ولكننا نستطيع أن نؤكد أن مصدر تلك التقارير المشبوهة هي عامل تم فصله من العمل لسبب أو لآخر أو شركة تم وقف نشاطها لمخالفاتها العديدة وهو ما يعني أن هناك جهات تستهدف النيل من سلامة الإجراءات التي تقوم بها دولة محترمة مثل قطر أو بالأحرى التحرش سياسيا بها لكننا نستطيع أن نؤكد أيضا أن قطر استطاعت أن تواجه تلك المحاولات المشبوهة لوعيها السياسي الكبير وقدرتها على أن تسبق الجهات المتنمرة لها.