خلال ندوة في كلية المجتمع ..
 آل سلطان:حقوق الإنسان تتلقى 3993 شكوى من متضرّري الحصار
اللجنة تنظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان في قطر
شرح الانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون والمقيمون جرّاء الحصار
حث المجتمع الدولي على التدخل وإنصاف ضحايا الحصار وتعويضهم
توفير المشورة والرأي في مسائل حقوق الإنسان للجهات المعنية
تقديم المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين

الدوحة - الراية :
أكّد ناصر آل سلطان، رئيس قسم التحقيقات والاستشارات القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها سجّلت 3993 شكوى لمتضرّرين من الحصار حتى نهاية 2017، منها 2145 في المملكة العربية السعودية، و1005 في الإمارات العربية المتحدة، و504 في مملكة البحرين، و330 في مصر، و9 انتهاكات متنوعة، لافتاً إلى أن اللجنة ماضية في جهودها لإنصاف المتضرّرين.
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في مواجهة الحصار»، قدّمها ناصر آل سلطان بحضور 35 طالبة بكلية المجتمع في زيارة قادتهن إلى مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور المحامي الأستاذ المستشار جدنان الهاجري، وأوضح أن من أبرز اختصاصات اللجنة النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان قد تقع في قطر، وتقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان للجهات المعنية، وتقديم المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها.
واستعرض آل سلطان الجهود التي قامت بها اللجنة على الصعيد المحلي والدولي لمواجهة الحصار عبر شرح الانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون والمقيمون وحث المجتمع الدولي على التدخل وإنصاف ضحايا الحصار وتعويضهم، لافتاً إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2002 جاء في ضوء النهضة التي تشهدها قطر، لافتاً إلى أنها مؤسّسة رسمية مستقلة ذات طبيعة خاصة، أنشئت وفقاً لمبادئ باريس، وقد أعيد تنظيم اللجنة بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010، وكرّس المشرّع القطري استقلالية اللجنة عند إعادة تنظيمها كما أضاف العديد من الاختصاصات للجنة.
جولات عالمية لكشف انتهاكات دول الحصار
بيّن ناصر آل سلطان أن للجنة عدة اختصاصات وعلى رأسها النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان قد تقع في قطر، وتقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان للجهات المعنية، تقديم المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها. كما تطرّق إلى دور اللجنة في مواجهة الحصار، مستعرضاً أهم الجهود التي قامت بها منذ بداية الأزمة في الخامس من يونيو الماضي، لأجل حشد التأييد الدولي للرفع الفوري للحصار، من قبيل الزيارات التي قام بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر إلى عدد من الدول ولقاءاته مع نواب بالكونجرس الأمريكي، والبرلمان الأوروبي، والبريطاني، وبرلمانات دولية أخرى، بجانب الشكاوى التي قدّمتها اللجنة لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقرّرين الخواص عن الانتهاكات التي ترتكبها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين بدول قطر، والتي لم يسلم منها المواطنون والمقيمون بدول الحصار نفسها. ولفت إلى النقاشات التي شارك فيها سعادة الدكتور علي بن صميخ مع مؤسسات أكاديمية دولية، وجامعات، بمشاركة نخبة من صنّاع القرار وقادة الرأي في دول أوروبية، وبالولايات المتحدة الأمريكية، وصولاً إلى عقد اجتماعات مع رئيس مجلس حقوق الإنسان بسويسرا، ونوّه إلى أن تلك الزيارات والاجتماعات استهدفت شرح الانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون القطريون والمقيمون على أرض دولة قطر والمواطنون الخليجيون بشكل عام، كما استهدفت إيضاح الصورة الكاملة للأزمة للمجتمع الدولي، وإزالة أي لبس أو فهم مغلوط لها، وبيان الحقائق للمجتمع الدولي وحثه على التدخل لإزالة الانتهاكات وإيجاد السبل اللازمة لإنصاف الضحايا وتعويضهم. وأطلع آل سلطان الطالبات على نتائج زيارات العديد من الوفود البرلمانية إلى قطر منذ بداية الحصار، إلى جانب منظمات حقوقية مثل «فريدوم هاوس» ومنظمة العفو الدولية «أمنستي»، ومنظمة «أفدي»، و»البعثة الفنية للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة»، وصولاً إلى الوفد الكندي؛ لافتاً إلى إجماع كل تلك الوفود على إدانة الحصار، والتعبير عن قلقهم بسبب الانتهاكات التي نتج عنها، من قبيل الحق في التعليم، والصحة، والتنقل، والملكية، وأداء الشعار الدينية، والحق في حرية الرأي والتعبير.
اللجنة عزّزت حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس
قال ناصر آل سلطان إنه وأمام هذه المجهودات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ودورها في كشف الحقائق وإيضاح الصورة كاملة أمام المجتمع الدولي لانتهاكات دول الحصار، فإنها لم تسلم من الهجوم عليها ومحاولة النيل منها. كما رفضت لجنة الاعتماد الدولية الشكوى المقدّمة ضد اللجنة وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنذ بداية الأزمة وقبلها قد قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.
ولأجل إنصاف المتضرّرين من الحصار، وقّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 2017/‏‏07/‏‏01، مع أحد مكاتب المحاماة العالمية بجنيف عقداً يتولى بموجبه المكتب قضايا متضرّري الانتهاكات الإنسانية جرّاء الحصار من المواطنين القطريين والمقيمين ومواطني الخليجيين ممن لجأوا بشكاواهم إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
4 خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها
فيما يتعلق بالجهود التي قامت بها اللجنة على الصعيد الداخلي، قال آل سلطان: بادرت اللجنة منذ اليوم الأول للحصار إلى إطلاق 4 خطوط ساخنة لاستقبال النداءات الإنسانية والشكاوى ومعالجتها، وتقديم الاستشارات، بالإضافة إلى إنشاء فريق عمل الأزمة يعمل على مدار 24 ساعة للتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية الحكومية وغير الحكومية لرفع الانتهاكات ومساعدة أصحاب الشكاوى.
وأوضح أن اللجنة قامت بجهود وتحرّكات عديدة لمواجهة هذا الحصار غير الإنساني، والحد من آثاره السلبية على حقوق الإنسان، ومحاولة إزالة الأضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم.