جريدة الراية - الخميس 8 مارس 2018م

عقب عودتها للانعقاد بعد توقف عامين..
محامون لـ الراية :6 ملفات عاجلة أمام لجنة قبول المحامين
نقل وترقية المحامين إلى الجداول الأعلى توقف منذ عامين
مطالب بقيد المحامين الجدد والفصل في المخالفات التأديبية

كتب - نشأت أمين:
رحب عدد من المحامين بعودة لجنة قبول المحامين لعقد اجتماعاتها بتشكيلها الجديد بعد توقفها لنحو عامين.
وأكدوا لـ الراية أن عدم انعقاد جلسات اللجنة تسبب في وقف النقل والترقية إلى الجداول الأعلى في القيد منذ عام 2016 واضطر المحامون للتعاون مع مكاتب محامين أخرى ونقل دعاواهم إليها لمباشرتها أمام محكمتي الاستئناف والتمييز.
وأكدوا أن هناك العديد من الملفات أمام لجنة قبول المحامين أبرزها عدم قيد العديد من المحامين الجدد ممن أنهوا فترة التدريب دون أن يتم قيدهم بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، كذلك الفصل في المخالفات التأديبيّة المنسوبة لبعض المحامين والتي لم يتم نظرها منذ فترة بسبب توقف أعمال اللجنة.
وأشاروا إلى أن من بين الملفات التي تنتظر اللجنة قيد المحامين الأجانب الذين تنطبق عليهم الشروط فضلاً عن تسهيل إجراءات قيدهم لدى المحامين المبتدئين وطالبوا بتعديل إجراءات قيد المحامي المستحق للقيد أمام محكمة الاستئناف أو التمييز وتبسيط الإجراءات والأوراق المطلوبة، لافتين إلى أنه يجب تعديل قيده بمجرد إتمامه المدد المطلوبة دون الوقوف على أوراق بعينها قد تأخذ وقتاً طويلاً لإعدادها مع أخذ التعهّد عليه بتقديم تلك الأوراق لاحقاً.
وأعربوا عن أملهم في زيادة عدد مرات انعقاد جلسات اللجنة لسرعة الفصل في القضايا المتعلقة بشؤون المهنة وألا تطول الفترة الزمنية بين الجلسة والأخرى كما كان الحال بالنسبة للجنة السابقة مما كان سبباً في تأخر إنجاز العديد من الملفات.
وأكدوا أن عود لجنة قبول المحامين للانعقاد مجدداً خطوة جيدة تصبّ في سبيل تنظيم أفضل لهذه المهنة العظيمة وبصفة خاصّة في هذا الوقت الهام.
أسامة عبدالله عبدالغني: عودة اللجنة تعزز مستقبل المهنة
قال أسامة عبدالله عبدالغني المحامي إن عودة اللجنة لمباشرة عملها سيصبّ في مصلحة تطوير المهنة.
وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه اللجنة هي توقف نقل وترقية المحامين إلى الجداول الأعلى في القيد منذ عامين حيث إن هناك محامين كانوا يستحقون الانتقال والقيد في جدول الاستئناف وهناك آخرون يستحقون الانتقال والقيد في جدول التمييز ولكنهم ظلوا على حالهم منذ عام ٢٠١٦بسبب غياب اللجنة وهو ما كان له الأثر السلبي علي أعمال هؤلاء المحامين وإجحاف لحقوقهم واضطرارهم إلى التعاون مع مكاتب محامين أخرى ونقل دعاواهم إليها.
وقال: كذلك الحال أيضاً بالنسبة للمحامين الجدد ممن أنهوا فترة التدريب منذ فترة ولم يتم قيدهم بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائيّة.
جذنان الهاجري: انتظرت عامين لقيدي بالتمييز
قال جذنان الهاجري، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، إنه تقدّم بطلب إلى لجنة قبول المحامين السابقة منذ عامين لتسجيله أمام محكمة التمييز إلا أن طلبه ظل معلقاً طوال هذه المدة لأن اللجنة
كان سيعاد تشكيلها، مضيفاً إن من بين القرارات التي اتخذتها لجنة قبول المحامين في أول اجتماعاتها أمس هو تسجيله أمام محكمة التمييز. وأوضح أن عودة اللجنة للانعقاد كان أمراً ضرورياً وانتظره الكثير من المحامين، معرباً عن أمله في أن تسرع اللجنة في الفصل في طلبات القيد الجديدة الخاصة بالقانونيين القطريين الراغبين في العمل بالمحاماة وكذلك تسجيل المحامين الأجانب العاملين بمكاتب المحاماة القطرية على وجه السرعة لأن هناك الكثير من مكاتب المحاماة القطرية تواجه صعوبات في متابعة قضاياها نظراً لعدم وجود محامين لهم حق الظهور أمام المحاكم بها أو عدم كفاية العدد.
إبراهيم ياسين: زيادة المحامين الأجانب بالمكاتب
قال إبراهيم ياسين مستشار قانوني: نأمل من لجنة قيد المحامين بعد مرور هذه الفترة الطويلة من غيابها أن تكون هناك سرعة في قيد المحامين الأجانب المنطبق عليهم الشروط بقيد أكثر من محامٍ لكل مكتب وعدم الوقوف عند عدد معين نظراً لتعدّد المحاكم واللجان المتطلب حضور محامٍ أمامها، حيث إن قانون المحاماة لم يحدّد عدداً معيناً لكل مكتب ومن ثم فيجب عدم تقييد النص أو تفسيره بما لا يتناسب مع مهنة المحاماة أو تسهيل العمل للمحامي، وأيضاً تسهيل إجراءات قيد محامين أجانب لدى المحامين المبتدئين الذين ما زالت درجة قيدهم «ابتدائي» تماشياً مع روح قانون المحاماة الذي لم يحدّد درجة قيد معينة للمحامي كي يسجل لديه محامين أجانب.
وأوضح أنه يجب عدم قصر قيد المحامين الأجانب للمكاتب المقيدة أمام محكمة الاستئناف فقط.
فاطمة المعاضيد: تأخر الفصل في الملفات بسبب توقف اللجنة
قالت فاطمة علي المعاضيد إن المأمول من اللجنة سرعة انعقادها وبجلسات متتالية دون وجود مدد زمنية طويلة بين الجلسة والأخرى كما كان العهد السابق حتى تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه وتساهم في إيجاد الحلول اللازمة لدفع مهنة المحاماة للأمام والتعاون مع المحامين لتذليل الصعاب بسرعة تسجيل من يلزم تسجيله وتعديل قيد المحامي المستحق بالقيد أمام محكمة الاستئناف أو التمييز كل حسب درجته المستحقة له مع تسهيل وتبسيط الإجراءات والأوراق المطلوبة إذ يجب تعديل قيد المحامي لمجرد إتمامه المدة المطلوبة دون الوقوف على أوراق بعينها قد تأخذ وقتاً طويلاً لإعدادها مع أخذ التعهّد عليه بتقديم تلك الأوراق لاحقاً.
عبدالله المطوع: ملفات المهنة معلقة منذ عامين
أوضح عبدالله المطوع المحامي أن عقد لجنة قبول المحامين أول اجتماعاتها صباح أمس الأول هو خبر سار دون شك لجميع المحامين، وكان الكثيرون ينتظرون بفارغ الصبر للفصل في العديد من الملفات التي ظلت معلقة طوال مدة العامين الماضيين ومن بينها تعديل قيد المحامي المستحق بالقيد أمام محكمة الاستئناف أو التمييز كلٌ حسب درجته، حيث إن هناك العديد من المحامين الذي يستحقون القيد أمام محكمة الاستئناف أو التمييز ولكن نظراً لعدم انعقاد اللجنة فإنهم ظلوا على درجتهم الحالية.
وأضاف: نأمل من لجنة قيد المحامين بعد مرور هذه الفترة من غيابها أن تكون هناك سرعة في قيد المحامين الأجانب بمكاتب المحاماة القطرية لتمثيلها أمام المحاكم المختلفة لأن هناك الكثير من مكاتب المحاماة لا يوجد لديها محامون أجانب يمثلونها أمام المحاكم المختلفة، الأمر الذي يجعل المحامي القطري يواجه معاناة شديدة في متابعة جميع القضايا الموجودة في مكتبه نظراً لتعدّد المحاكم وتفرّقها وتباعدها عن بعضها البعض وهو ما كان يدفع المحامي في الكثير من الأحيان إلى الاستعانة بزملاء له لتمثيله في قضاياه مؤقتاً أمام المحاكم.
وتابع: منذ 7 أعوام ليس لديّ محامٍ أجنبي يمثل مكتبي أمام المحاكم، الأمر الذي يضطرني إلى متابعة قضايا مكتبي بنفسي وهو مجهود شاق في ظل تفرّق المحاكم وبُعد المسافات ناهيك عن الزحام في الشوارع.