جريدة الراىة الأحد 11/3/2018 م

تسجيل 10 آلاف قضية لمتضرري الحصار

أعلن سعادة د. علي بن فطيس المري النائب العام أن أجمالي عدد القضايا التي تلقتها لجنة المطالبة بالتعويضات الخاصة بمتضرّري الحصار الجائر الذي تتعرّض له قطر منذ الخامس من يونيو الماضي بلغ 10 آلاف قضية من بينها 4 آلاف و217 قضية تم وضعها أمام جهات الاختصاص الدولية وتم قطع شوط كبير فيها، مؤكداً أن قطر ستلاحق دول الحصار أمام المحاكم الدولية إلى النهاية لانتهاكها القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وقال د. علي بن فطيس خلال مؤتمر صحفي بمدينة جنيف، بحضور فريق المحامين الدوليين المكلف بمتابعة القضايا المقامة ضد دول الحصار: إن الحصار الغاشم اخترق كافة قواعد القانون والأعراف، لافتاً إلى أنه منذ الأسبوع الأول لهذا الحصار الجائر تم تأسيس لجنة أطلق عليها اسم لجنة المطالبة بالتعويضات وقد بدأت اللجنة عملها بإحصاء وجمع كل القضايا المتعلقة بالحصار، وقد تمّت الاستعانة ببعض المكاتب العالمية كمكاتب خبرة للمساعدة في متابعة هذه القضايا ومقاضاة دول الحصار.
ولفت سعادة النائب العام إلى أن قطر قطعاً شوطاً كبيراً في عدد من القضايا التي رصدتها لجنة المطالبة بالتعويضات تمثلت في 4217 قضية، حيث تم تقديمها إلى الجهات المختصة على المستوى الدولي، وتم توزيع هذه القضايا ما بين دول الحصار الجائر، مؤكداً أن الحصار الظالم الذي فرضته السعودية والإمارات ومصر والبحرين أضر بالدولة والمواطنين والمقيمين وبالقطاع العام والخاص، وأيضاً رجال الأعمال، لافتاً إلى أن لجنة المطالبة بالتعويضات التي تم إنشاؤها بدأت عملها بتجميع الشكاوى والقضايا ثم تم تحليلها وتقسيمها بهدف التعرف على القضايا التي تصلح لأن تكون قضايا تعويضات أو تلك التي تتعلق بقضايا حقوق إنسان. وأضاف د. علي بن فطيس: القضايا التي استقبلناها مختلفة والجهات التي سنرفع أمامها تلك القضايا مختلفة أيضاً، لذلك اخترنا عدداً من مكاتب المحاماة العالمية المختلفة فكل منها متميز وقوي في نوع محدّد من القضايا وقد تم توزيع هذه القضايا على المكاتب كل حسب اختصاصه وقوته، موضحاً أن من بين هذه المكاتب ما هو قوي في التعويضات ومنها ما هو متميز في التجارة، ومنها ما هو متخصص على مستوى محكمة العدل الدولية، وهو ما يساعدنا في تحقيق أفضل النتائج.
في رده على سؤال بشأن حملات الهجوم التي يتعرّض لها
صياح دول الحصار على قدر الألم الذي تسبّبه لهم قطر
لن تترك أي قضية بدون إجراءات قانونية
أكد د. المري أن قطر لن تترك أي قضية خاصة بالتعويضات أو حقوق الإنسان دون أن تتخذ فيها كل الإجراءات القانونية وسنصل بها للنهاية، لافتاً إلى أن قطر تؤمن بالقانون والقضاء سواء المحلي أو الدولي فنحن نؤمن أن القانون لابد أن يأخذ مجراه.
ورداً على سؤال بشأن حملات الهجوم الشخصية التي يتعرّض لها من دول الحصار قال د.علي بن فطيس : هذه الحملات آخر ما ألتفت إليه، فعندما تثق فيك دولة قطر والقيادة الرشيدة وتضع عليك كل هذه المسؤوليات فلابد أن تتحمّل، لافتاً إلى أن الشيء الإيجابي من هذه الحملات أن صياحهم على قدر الألم الذي تسبّبه لهم دولة قطر، فلو لم يكونوا يتألمون فما سمعنا صوتهم.
وقال سعادة النائب العام: إنه خلال الفترة الماضية قام بزيارة لواشنطن وحالياً لسويسرا تم خلالها توقيع اتفاقيات تعاون قضائي مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بسويسرا، سواء في قضايا محارية الإرهاب أو الفساد، مؤكداً أن التوقيع مع دولة بحجم سويسرا في احترام القانون، فهذا تأكيد على قوة ومصداقية واحترام النظام القضائي القطري.
وقال: خلال الفترة القادمة ستكون هناك وفود قضائية من سويسرا في قطر للاستفادة من خبراتنا، كما سنرسل مجموعة من وكلاء النائب العام إلى سويسرا للتدريب.