جريدة الراية الاثنين 12/3/2018 م ,

نقل محكمة الأسرة إلى مقرها الجديد بالسد

قرّر المجلس الأعلى للقضاء نقل محكمة الأسرة بجميع دوائرها (أسرة، تركات، تنفيذ) إلى المقرّ الجديد للمحكمة بمنطقة السد بجوار قسم شرطة السد اعتباراً من بعد غدٍ الأربعاء، وذلك تمهيداً لافتتاحها قريباً.
وكان سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أكّد في تصريحات صحفية أنه سيتمّ افتتاح المقرّ الجديد لمحكمة الأسرة خلال شهر مارس الجاري.
وقد رحّب مُواطنون ومُحامون بتخصيص مبنى مستقلّ لمحكمة الأسرة بدلاً من مقرّها الحالي بالطّابق الرابع بمقرّ محكمة الجنايات.
وأكدوا لـ الراية أنّ وجود محكمة مستقلة للأسرة لنظر كافة دعاوى الأحوال الشخصية يُظهر مدى حرص الدولة على المُحافظة على كيان الأسرة من الناحية القانونيّة والاجتماعيّة والنفسيّة؛ لأنّ هذه المحاكم توفّر الجو المُلائم والمُناسب لأفراد الأسرة سواء من الأمّهات أو الأطفال إذا ما رغب أيّ منهم في المطالبة بحقوقه الأسريّة كونها تمتاز بالخصوصيّة لفصلها عن باقي المحاكم لا سيّما المحاكم الجنائيّة.
ولفتوا إلى أن وجود محكمة خاصة بالأسرة يجعل الأسر بمنأى عن القضايا الأخرى، ما يعكس حرص الدولة على راحة المُتقاضين وعدم تعرضهم لما يُؤذي مشاعرهم. كما أن وجود مقرّ مستقلّ لنظر قضايا الأسرة يعدّ إضافة مهمة للمحاكم المتخصصة الموجودة بالدولة ويمثّل محطّة مؤثّرة في تطوير القضاء ما سيكون له دورٌ محوريٌّ في ترجمة الرؤية الطّموحة في إيجاد محاكم مُتميّزة من شأنها ضمان سرعة الفصل في دعاوى الأسرة حفاظاً على كيانها، وذلك تماشياً مع نهج دولتنا الحبيبة.
ولفتوا إلى أن إنشاء محاكم مستقلة للأسرة يعزّز الثقة بالنظام القضائي من خلال قضاة مُتخصصين ومُؤهلين للفصل في جميع أنواع قضايا الأسرة. كما أنها ستؤدّي إلى وجود إجراءات مُبسطة وسريعة للتقاضي داخل محكمة ملائمة ومُناسبة من حيث اختصاصاتها ومكانها المستقل عن المحاكم الأخرى، مُوضحين أن وجود مقرّ مستقلّ لمحكمة الأسرة سيؤدّي إلى سرعة الفصل في الدعاوى، ما يُسهم في المحافظة على كيان الأسرة واستمرار الروابط الأسريّة الطيبة بين أفرادها.
وشدّد المُواطنون على أن وجود مبنى مستقلّ لمحكمة الأسرة لا يجب أن يكون هو الهدف الوحيد لتحقيق إستراتيجية تطوير النظام القضائي، لافتين إلى ضرورة زيادة أعداد القضاة والدوائر القضائيّة بالمحكمة لضمان سرعة الفصل في القضايا المنظورة ذات الحقوق المالية، خاصّة قضايا النفقة والمواريث، مُؤكدين ضرورة تفعيل دور مركز الاستشارات العائليّة «وفاق» والارتقاء بأداء الكوادر الوطنيّة وابتعاثهم للخارج لتأهيلهم للتوفيق بين الأزواج وحل المشاكل الزوجية قبل الوصول للمحاكم، كونهم الأقدر على فهم طبيعة المُجتمع وكيفية علاج الخلافات التي تنشب بين الأزواج.

ودعوا لوضع حلول تشريعيّة للتغلّب على مشكلة تحايل بعض الأزواج من أجل إخفاء ثرواتهم وحجم دخلهم أو تقديمهم مستندات صورية تفيد مديونيتهم لآخرين للامتناع عن إعطاء الزوجة حقوقها الشرعية، لافتين إلى أن بعض المُحامين يشجّعون الأزواج على الطلاق بدلاً من التفاهم وحلّ المشكلة ودياً من أجل الحفاظ على كيان الأسرة.

ودعوا لحلّ مشاكل تأخّر إعلان أطراف الدعاوى في قضايا الأسرة والتي تتسبب كثيراً في إطالة أمد الفصل في القضايا عبر اعتماد البريد الإلكترونيّ كإحدى وسائل الإعلان ولو تطلب ذلك إجراء تعديلات تشريعيّة.

ولفتوا إلى ضرورة تدخّل مصرف قطر المركزي لوضع الضّوابط التي تلزم البنوك بالكشف بسهولة عن الحسابات في حالات الوفاة، نظراً لقيام بعض الورثة بإخفاء بعض الحقائق عن مالية المتوفين أو حساباتهم في الخارج ودعوا إلى ضرورة الحرص على أن يتمتّع مبنى محكمة الأسرة بالطّابع الاجتماعيّ وليس القضائيّ أو الأمنيّ.



اعتباراً من الأحد القادم

المجلس الأعلى للقضاء يوقف

تسجيل الدعاوى العمالية الجديدة

قصر استقبال المنازعات العمالية عن طريق علاقات العمل بوزارة التنمية

يجوز للعامل الطعن في جزاء الفصل من العمل مباشرة أمام اللجنة

لا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة

تحويل الشكوى خلال 7 أيام من تلقيها للجنة فض المنازعات
الدوحة ـ الراية قرّر المجلس الأعلى للقضاء اعتباراً من الأحد القادم وقف تسجيل أي دعاوى عماليّة جديدة بالمحكمة الابتدائيّة تنفيذاً لأحكام القانون رقْم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل رقْم 14 لسنة 2004. والذي تمّ بمُوجبه إنشاء لجان لفضّ المُنازعات العمالية وذلك بعد دخول القانون حيّز التّطبيق في الحادي عشر من مارس الجاري.

وقرّرت وزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية قصر استقبال كافة المنازعات العمالية عن طريق إدارة علاقات العمل بالوزارة في برج الهدى بالدفنة ومكتبَي الوزارة في المنطقة الصناعيّة والخور، وكذلك برج الفيصل بالدفنة بالنسبة للقطريّين العاملين بالقطاع الخاص.

ووفقاً لآلية عمل اللجنة فإنه في حال حدوث أي خلاف بين العامل وربّ العمل فإن العامل يتوجّه إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعيّة، حيث سيكون هناك مكتب مخصّص لموظفي المحكمة والقضاة الذي سيتواجدون بشكل دائم في الوزارة للنظر في القضايا العماليّة.

وتقوم الوزارة بتلقي الشكاوى العمالية، وخلال 7 أيّام يتمّ تحويل القضية إلى لجنة فضّ المنازعات للنظر فيها ويتمّ حل القضية خلال مدّة لن تتجاوز شهراً من تاريخ التحويل، وهذه اللجنة مُخصصة للعمّال وخدم المنازل.

وتشكّل اللجنة برئاسة قاضٍ من المحكمة الابتدائيّة يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضويّة اثنين يرشحهما وزير التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعيّة على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المُحاسبة.

ويتمتّع أعضاء اللجنة باستقلالية قراراتهم ولا يجوز لأيّ شخص أو جهة التدخُّل في المُنازعات التي تنظرها اللجنة، وعلى العامل قبل الطّعن في الجزاء الموقع عليه أمام لجنة فضّ المنازعات التظلّم لصاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ علمه به ويتمّ البتّ في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدّة دون البتّ فيه رفضاً له، وفي حالة رفض التظلم أو عدم البتّ فيه خلال المدة المشار إليها يكون للعامل التظلّم إلى الإدارة من الجزاء الموقّع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض، حيث تتخذ الإدارة إما إجراءات التسوية ودياً أو الإحالة للجنة من لجان فضّ المنازعات.

واستثناء من ذلك يجوز للعامل الطّعن في جزاء الفصل من العمل مباشرة أمام لجنة فضّ المنازعات، وإذا تبيّن أن الفصل كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام قانون العمل وتعديلاته تقرّر اللجنة إما إلغاء قرار الفصل وإعادة العامل إلى العمل واستحقاقه الأجر عن الفترة التي تمّ حرمانه فيها من العمل تنفيذاً لقرار الجزاء أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حُرم العامل منها نتيجة هذا الفصل.

وتختصّ اللجان بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضه عليها، وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير الدائرة المُختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها.