جريدة الراية الاثنين
12/3/2018 م ,
تهيئة البيئة القانونية القطرية للقوانين الجديدة
أكد السيد سالم راشد
المريخي وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل حرص الوزارة على تهيئة
البيئة القانونية القطرية لبدء العمل بالقوانين الجديدة، بما يحقق الأهداف الطموحة
التي تسعى إليها في إطار تطوير وتحديث المنظومة القانونية والتشريعية.
وقال المريخي، خلال الندوة التعريفية الأولى حول تنظيم أعمال الخبرة وفقاً للقانون
رقم (16) لسنة 2017، إن هذه الندوة التي تنعقد بمشاركة المختصين وأصحاب المصلحة
والمهتمين بأعمال الخبرة من المواطنين والمقيمين، تسعى إلى التعريف بأعمال الخبرة
وأهدافها والآليات المتخذة لتعظيم الاستفادة منها في تقديم الدعم والمساعدة
لمنظومتنا القضائية .. مشيراً إلى أن قانون تنظيم أعمال الخبرة يأتي في إطار تطوير
وتحديث المنظومة التشريعية والقانونية، وبما يحقق مصلحة المواطنين القطريين بالحصول
على خبرة موثوقة ومتكاملة في مختلف التخصصات والمجالات مؤكداً أن قانون الخبرة
إضافة نوعية لتطوير وتحديث منظومتنا القانونية.
وأوضح أن هذه الندوة تأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة
للجمهور، وفي مقدمتها أعمال الخبرة ذات الصلة المباشرة بمصالح وحقوق المواطنين
وقضاياهم المتداولة أمام المحاكم والعمل على توفير الدعم القانوني والفني للقضاء
والجهات الحكومية والخاصة.
محمد عويضة الكواري:
إجراءات جديدة لتنظيم أعمال الخبرة
استعرض السيد محمد عويضة الكواري المكلف بإدارة الخبراء مفهوم الخبرة باعتباره عملاً
فنياً يمارسه الخبير، بما في ذلك أعمال الترجمة بناءً على حكم أو أمر من إحدى
الجهات القضائية أو بناءً على طلب الجهات الأخرى التي يحددها الوزير، وذلك في إطار
القانون رقم (16) لسنة 2017م الذي أصدره المشرع القطري بتنظيم أعمال الخبرة.
تناول الكواري، خلال العرض، أبرز ما استحدثه المشرع القطري في هذا القانون من
المميزات والإجراءات لتنظيم أعمال الخبرة بحيث لم تعد قاصرة على الخبرة القضائية
فقط بل أصبحت تشمل تقديم الخبرة أمام جهات الدولة التي قد تتطلب تقديم خبرة فنيه
خاصة، وجهات ومؤسسات القطاع الخاص، والأفراد من جميع أطياف المجتمع، إضافة إلى أن
هذا القانون تضمن إنشاء لجنة شؤون الخبراء بعضوية قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف،
وعضو من النيابة العامة بدرجة محام عام، وعضوية اثنين من موظفي وزارة العدل، واثنين
من الخبراء، وهي لجنة مختصة تقوم على تنظيم الإجراءات المرتبطة بأعمال المهنة،
كإجراءات القيد في الجدول والشطب والمساءلة التأديبية. كم أطلع المشاركين على
الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء واختصاصاتها والأقسام التي تتشكل منها، وهي قسم
شؤون الخبراء وقسم الشؤون الفنية ومهام كل قسم.
مسار تدريبي متطور لتأهيل الخبراء القطريين
استعرضت الندوة شروط القيد لأعمال الخبرة، حيث تم وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق
الأهداف المرجوة من قانون الخبرة بحيث يشترط في المقدم لأعمال الخبرة أن يكون حاصلا
على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مجال تخصصه، وأن
يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في
جريمة مخلة، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار تأديبي نهائي بشطب قيده من الجدول،
وأن يكون مقيداً في جدول المهن الحرة.
ومواكبة لهذه الضوابط تم وضع مسار تدريبي حديث ومتطور لتأهيل وتدريب الخبراء
القطريين، بهدف إكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال
الخبراء في القانون القطري الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال
الخبرة وقانون المرافعات القطري رقم (13) لسنة 1990 وقانون السلطة القضائية رقم
(10) لسنة 2003 وقانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 وقانون رقم (22) لسنة
2004 بإصدار القانون المدني وذلك عن طريق تعريفهم بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة
الخبراء من خلال إحاطتهم بكافة الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء،
وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء والقواعد الخاصة
بالاعتراض على الخبير ومساءلته تأديبياً.
قانون رقم
(16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة
قانون رقم
(22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
القانون وفقا لاخر تعديل
قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية