جريدة الراية - الخميس
15 مارس 2018
في
ختام أعمال ورشة التحقيق والمساعدات القضائية
تبادل المساعدة القانونية بين قطر وأمريكا لمواجهة الإرهاب
كتب - نشأت أمين :
ناقشت ورشة «التحقيق والمساعدات القضائية
المتبادلة في قضايا جرائم تمويل الإرهاب الإلكتروني» التي نظمها مركز الدراسات
القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية ممثلة بمكتب
التطوير والمساعدات والتدريب للادعاء الخارجي في ختام أعمالها أمس المساعدة
القانونية المتبادلة من الولايات المتحدة في ضوء التعاون والشراكة القائمة بين
البلدين وبما يخدم الأمن في المنطقة.
وأكدت فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة
العدل، جدية قطر والتزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب والعمل على اجتثاث جذوره
بالتعاون مع مختلف الشركاء لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولمصلحة الأمن والسلم
العالميين كذلك.
وقالت إن الورشة تأتي في إطار رؤية الوزارة وتوجيهات سعادة الوزير بالعمل على تنمية
وتطوير الكادر القانوني القطري والأخذ بأحدث الخبرات والتجارب الدولية الناجحة،
لافتة إلى أهمية الورشة في مواجهة الآثار المترتبة على التدفقات المالية التي تتم
يومياً من خلال شبكة المعلومات الدولية، التي أصبحت تشكل خطراً كبيراً لصعوبة
مراقبتها حيث يتم استخدامها في تمويل الإرهاب، بما يهدّد سلامة الأرواح والممتلكات
ويزعزع الأمن الدولي، وكذلك في ظل تزايد خطر الإرهاب.
ونوّهت إلى جهود قطر في مجال مكافحة الإرهاب، لافتة إلى صدور أول قانون لمكافحة
الإرهاب في عام 2004، وكذلك صدور القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب، والذي أعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب لتقوم بدور فعّال في التنسيق مع مختلف الجهات في الدولة فضلاً عن التواصل
والتعاون مع الكيانات الإقليمية والدولية المعنيّة بمكافحة جرائم غسل الأموال
وتمويل الإرهاب.
من جهتها أوضحت ندى جاسم عبد الجبار أن الورشة هي الأولى لخطة التعاون مع وزارة
العدل الأمريكية هذا العام ومن المقرّر وفق خطة التدريب المعدّة سابقاً أن تكون
ورشة العمل الثانية في شهر نوفمبر القادم، التي ستتناول القضايا على الساحة
الوطنيّة والدوليّة ومكافحة الإرهاب.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة
الوطنية لمكافحة الإرهاب