جريدة الراية - الخميس  22 مارس 2018

مجلس الوزراء يصادق على قرار بضم 14 منهم
تعيين خريجي كلية القانون المتفوقين في القضاء
معظم الخريجين المعينين حصلوا على درجة الامتياز
خطوة هامة لتطوير المنظومة القانونية والقضائية
القرار يعكس جودة مخرجات جامعة قطر الأكاديمية
تأهيل وزيادة العنصر القطري يحقق العدالة الناجزة

كتبت - هناء صالح الترك :
صادق مجلس الوزراء على القرار رقم (8) لسنة 2018 بشأن تعيين 14 مساعد قاضٍ أغلبهم متخرجون بمعدل «امتياز» من كلية القانون بجامعة قطر، وأحدهم حاصل على جائزة التميز العلمي.
ومساعدو القضاة هم السادة: سارة منصور محمد المصلح، محمد عيس علي الأنصاري، ناصر محمد ناصر الهاجري، ماجد محمد راشد العنزي، عبد الرحمن يوسف الكواري، جهيم زايد جهيم الشمري، سعد أحمد سعد السليطي، خالد عبد الله محمد لبده، عبد الله أحمد صالح السليطي، سعود مساعد نادر العبد الله، فهد محمد مشلح الدوسري، عبد الرحمن عبدالرحمن العبد الله، حمد حسن سعد المنصوري، جاسم محمد أحمد السيد.
وأكد الأستاذ عبد الله السعدي المحامي بالتمييز لـ الراية أن تعيين ١٤ مساعد قاضٍ أغلبهم تخرجوا في جامعة قطر وحصلوا على درجات علمية ممتازة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الوصول إلى منظومة قانونية وقضائية مكتملة والتي نحن بأمس الحاجة لها فالتوسع في جلب قضاة من خارج البلاد وإن كنا بحاجة إليه.
ودعا لتأهيل وتعزيز تمكين العنصر القطري في منظومة القضاء فهم أبناء الوطن وأدرى من غيرهم بهمومه ومشاكله وأعرافه.
وقال السعدي: ذلك التوجه يزيد الثقة في منظومتنا التعليمية التي باتت تنتج خريجين قطريين على كفاءة عالية وتحصيل علمي متميز، فمخرجات التعليم تطورت وأصبح لزاماً علينا كدولة ومؤسسات وأفراد دعمها والدفع بها قدماً نحو تقطير مؤسساتنا.
وأضاف: ندعو لزيادة العنصر القطري في كافة أجهزة الدولة ومن ضمنها منظومة القضاء والتي ستسهم في تسهيل عمل المحاكم وسير الدعاوى وصدور الأحكام فيها.
وقال: اختيارهم جاء على مدى تمييزهم دراسياً لهو أمر مشجع لبقية طلاب الجامعة من أن تمييزهم دراسياً واجتهادهم هو ما سيوصلهم إلى ما يبتغون وليس شيئاً آخر.
وأضاف: لذا أتمنى لمن تم تعيينهم كمساعدي قضاة التوفيق والنجاح في مجال عملهم الجديد وأن يكونوا عوناً للحق.
الكفاءة والمهنية
من جهته قال المحامي الأستاذ عبد الله المطوع لـ الراية : إن السلطة القضائية تستمد وجودها وكيانها من الدستور الدائم لدولة قطر الذي ناط بها وحدها أمر العدالة، والقضاء القطري عرف منذ بداية نشأته بالحيادية والعدالة المبتغاة في شتى نواحي الحياة، وكان عليه أن من يعين بمنصب القاضي الذي يفصل بين الناس يجب أن يمتاز بما امتاز به جل قضاة الإسلام الأوائل من العدل والإنصاف ونصرة الحق والمظلوم، حيث إن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة.
وأضاف: تعيين القاضي يتوجب معه توافر صفات أساسية تشمل الكفاءة والمهنية والنزاهة وحسن السيرة، وعلى مدار السنوات الماضية تخرج عدد كبير من كليات الحقوق بشتى الجامعات الأجنبية المعترف بها رسمياً بالبلاد وشغلوا مناصب القضاء بالبلاد، إلى أن جاء الدور وتميزت كلية القانون بجامعة قطر لتخرج لنا أفضل ما لديها من كوادر بشرية تأهلت لتكون ضمن السلطة القضائية، والذين تفوقوا في دراستهم بحصولهم على درجة ممتاز وهم بدورهم أصبحوا مؤهلين كغيرهم ممن يتم تخريجهم سنوياً في جامعة قطر على تحمل مسؤولية ليست بالهينة، ولكنهم قادرون على تحمل تلك المسؤولية وتلك الصعاب لرفعة الوطن وما الجهد المبذول من جانبهم إلا حباً وإخلاصاً لوطنهم الذي وقف بجانبهم وما تخلى عنهم يوماً حتى يكونوا من الكوادر الشابة التي تساعد في النهوض لرفعة الوطن لأعلى المراتب الدولية في شتى المجالات.
جيل متميز
وأضاف: إن كلية القانون بجامعة قطر تعد هي المسؤولة عن تنشئة جيل متميز من الناحية القانونية والناحية التربوية، إذ أنها لا تنفك إطلاقاً من تنشئة المجتمع القطري تنشئة سليمة في مختلف النواحي، وكلية القانون بدولة قطر تعد حالياً من أفضل الكليات ليس فقط على مستوى جامعة قطر بل على المستوى العالمي، إذ يتم التعليم فيها بأفضل التقنيات الحديثة والمتميزة بين الدول.
وأضاف: تسعى كلية القانون دائماً لترسيخ دعائم العلم القانوني وتخريج الكفاءات الشابة القادرة على خدمة المجتمع على أكمل وجه، وأن تلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية بشتى النواحي.
التعليم القانوني
تسعى كلية القانون بجامعة قطر لتكون في طليعة الكليات في المنطقة من خلال نوعية البرنامج الأكاديمي الذي تقدّمه، وإنجازات أعضاء هيئة التدريس إلى جانب المتخرّجين والمتخرّجات، فضلاً عن خدماتها المتوجّهة نحو المجتمع المحلي والدولي.
وتكمن مهمة كلية القانون في جامعة قطر في التزامها بتوفير التعليم القانوني الأفضل لطلبتها، الأمر الذي يخوّلهم تحقيق نجاح لا مثيل له. وسوف تمتد مهمتنا كذلك إلى تحقيق تحصيل قانوني من الدرجة الأولى، علاوة على توفير خدمة مميّزة إلى المجتمع المحلي والدولي.
كما تتطلَّع كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، وهي جزء من كلية القانون والسياسة العامة، إلى تقديم برنامج تدريب قانوني فريد من نوعه، يُلبِّي احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى جذب الطلاب القطريين وغيرهم من شتى أنحاء شبه الجزيرة العربية، ليكونوا النواة الأساسية للطلاب بها.
وسيُشارك الطلابَ المحليين والإقليميين طلابٌ آخرون من دول عالمية، ممن لديهم اهتمامات خاصة بالمنطقة أو بالمسلَّمات القانونية العالمية المقارنة المتاحة في برامج الكلية. وسيتخرَّج الطلاب من هذا البرنامج مؤهَّلين بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل في مكاتب مستشاري العموم، والوزارات الحكومية، وكبرى الشركات القانونية، والسلك القضائي، والشركات العالمية والمحلية.
وأُسِّس برنامج الدكتوراه المهنية في القانون من خلال الشراكة الاستراتيجية مع كلية بريتزكر جامعة نورثويسترن للقانون. ويهدف هذا البرنامج إلى تخريج قادة فكر وليس فقط محامين.
ومن خلال تقديم مناهج قانونية خاصة، واستخدام طرق غير تقليدية في التعليم تُوفِّر متطلبات الصناعات الأكثر أهمية في منطقة الخليج، تعمل كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة على تلبية احتياجات دولة قطر من الخريجين ذوي المهارات في التفكير الاستراتيجي والنقدي الذي تحتاج إليه قطر للوصول إلى أهدافها المُخطط لها وفقًا لرؤيتها الوطنية 2030، والتي من بينها مواجهة التحديات الكبرى في قطر، وتوفير إرث يمنح قطر مكانة وقيمة وريادة على المستوى العالمي.