جريدة الراية - الأحد  1 أبريل 2018

طالبوا بالتوسع في الامتيازات والتركيز على الأساسيات ..
مواطنون:بطاقة «خصومات» المتقاعدين خارج الخدمة
مطلوب ضم وقود والميرة والخطوط الجوية القطرية للبرنامج
التطبيقات الإلكترونية على الجوال معظمها غير مفعّل وصعب التعامل معه
أغلب المتقاعدين لايستفيدون من شركات الطيران والمطاعم والمقاهي والفنادق ووكالات السفر والسيارات

كتب - عبدالحميد غانم :
طالب متقاعدون بإعادة النظر بشكل جذري وشامل في برنامج «خصومات»، والتوسع في امتيازات البرنامج بالتركيز على الخدمات الأساسية والضرورية التي تفيد المتقاعدين وليس الكماليات.
وقال متقاعدون لـ الراية إن بطاقة الخصومات الممنوحة للمتقاعدين وتتيح لهم امتيازات معينة من خلال أكثر من 70 شركة هزيلة ومعظمها غير مفعلة ويغيب عنها أهم الشركات الوطنية، مثل خصومات جمعيات الميرة والخطوط القطرية وشركة وقود.
وأضافوا: إن امتيازات البرنامج الذي دشنته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية منذ سنتين لا يستفيد من أغلبها المتقاعد خاصة شركات الطيران والمطاعم والمقاهي والفنادق ووكالات السفر والسياحة والسيارات.
وأوضحوا أن المتقاعدين بحاجة إلى الامتيازات التي يستفيدون منها بشكل مباشر وطالبوا بإضافة الخطوط الجوية القطرية وجمعية الميرة وشركة وقود إلى برنامج «خصومات»، خاصة أنها شركات وطنية تخدم شريحة المتقاعدين التي تزيد على الـ 15 ألف متقاعد، لاسيما وأن 4 شركات طيران الموجودة ضمن قائمة برنامج خصومات من دول الحصار. وطالبوا كذلك بحصول المتقاعد على جزء من العوائد الاستثمارية السنوية، كون هذه الأموال المستثمرة أموال المتقاعدين، إضافة لضرورة تفعيل التواصل بين الهيئة وجمهور المتقاعدين وأن يحظى المتقاعد بالأولوية في الرعاية الصحية والخدمات الطبية في الداخل والخارج، وبنوع من التيسير في الخدمات المتعلقة بالأمور المرورية.
ودعوا إلى اشتمال بطاقة خصومات المتقاعدين على خدمات أساسية تتمثل في المواد الغذائية والوقود والأثاث والملابس وتيسير متعلقاته في إدارة المرور، وعدم التركيز على أمور كمالية كالمطاعم والمقاهي والفنادق وشركات السفر والساعات والمجوهرات رغم الحاجة إلى الأخيرة في مناسبات محددة كزواج الأبناء والبنات.
وطالبوا بأن تكون الخصومات على شركات الطيران ميزة للمتقاعدين وليست من ضمن الخصومات العامة التي تطرحها شركات الطيران المشاركة في برنامج الخصومات.
د. موزة المالكي: التركيز على الخدمات الأساسية يخدم المتقاعد
تقول د. موزة المالكي «متقاعدة»: أي برنامج اجتماعي للمتقاعدين من المفترض أنه يسهم في تعزيز العلاقات الإنسانية، وتفعيل التواصل الاجتماعي، وتكريس قيم التراحم، والتكاتف، والتكافل بجميع أوجهه.
وتضيف: أنا هنا لا أقلل من أي جهود تبذل أو تقوم بها هيئة التقاعد أو أي جهة معنية، ولكن أطالب بإعادة النظر في برنامج «خصومات» والتوسعة فيه والتركيز على الخدمات والامتيازات التي تفيد المتقاعد في حياته بشكل مباشر.
وتواصل: هناك خدمات ضمن برنامج «خصومات» لا يستفيد منها المتقاعد ولا يعلم عنها شيئاً خاصة شركات الطيران والمطاعم والمقاهي ووكالات السفر والسياحة، لأن الخطوط القطرية التي يفضلها القطريون ليست ضمن البرنامج، حتى السفر يفرض عليك وجهات معينة هي التي تشملها الخصومات وليست كل الوجهات التي يريدها المتقاعد، لذلك يجب إضافة الخطوط الجوية القطرية إلى برنامج خصومات والتوسع في امتيازاته وخدماته التي تفيد المتقاعد بشكل مباشر.
وتابعت المالكي بالقول: أغلب المتقاعدين يتسوقون عبر «قطر للتسوق» لماذا لا تضاف أيضاً قطر للتسوق ضمن برنامج خصومات، خاصة أن البرنامج يوفر للشركات الداعمة منصة تسويقية وترويجية كبيرة تعود بالفائدة عليها.
وقالت: هناك خدمات يجب أن تضاف للمتقاعدين ضمن برنامج «خصومات» مثل جمعية الميرة وشركة وقود وهي شركات وطنية، خاصة أن شريحة المتقاعدين تزيد على الـ 15 ألف متقاعد، ويجب أن تشتمل بطاقة خصومات المتقاعدين على خدمات أساسية تتمثل في المواد الغذائية والوقود وتيسير متعلقاته في إدارة المرور، وعدم التركيز على أمور كمالية كالمجوهرات والمطاعم والمقاهي رغم الحاجة إليها في مناسبات محددة كزواج الأبناء والبنات.
د. محمد جاسم المسلماني: برنامج «خصومات» تجاري أكثر منه خدمياً للمتقاعدين
يقول د. محمد جاسم المسلماني «متقاعد»: هيئة التقاعد غير مفعلة في طرح الكثير من الأمور والمبادرات والخدمات التي تفيد ويحتاجها المتقاعدون كالسعي نحو إنشاء نادٍ للمتقاعدين.. ويضيف: أيضاً لماذا لا تسعى الهيئة إلى تعديل القانون بحيث يسمح للمتقاعد خاصة المدني الاستفادة من خبرته في عمل آخر وتحسين وضعه المادي خاصة أن القانون لايسمح للمتقاعد المدني بالعمل في وظيفة أخرى ويقطع عنه راتبه التقاعدي في حال ذلك.
ويواصل: الآن نحن نتحدث عن أكثر من 70 شركة ضمن برنامج بطاقة خصومات المتقاعدين، أغلب هذه الامتيازات غير مفعل ولايستفيد منها المقاعدون، حتى الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية على الجوال معظمها غير مفعل وصعب التعامل معه.
وأضاف: المشكلة الأكبر أن هناك بعض الشركات ضمن قائمة برنامج خصومات أسعارها أصلاً مرتفعة جداً وخصومات بعضها لايتعدى 10% وأخرى 25% وتتعامل مع المتقاعد من منظور تجاري وليس خدمياً.
حمزة الكواري: الشركات هدفها الربح وليس خدمة المتقاعدين
يؤكد السيد حمزة الكواري، أن الفكرة من بدايتها لا تستحق عناء طلب خصومات للمتقاعدين من شركات ومؤسسات ليست لديها أولويات العطاء للمتقاعدين وقال: الآن نبحث لهم عن شركات همها الربح فقط وليس خدمة المتقاعد الذي يجب أن يعيش كريماً في وطنه وأهله، وبدل ذلك يجب التركيز على حقوق المتقاعد التي يستحقها، وأولها زيادة المعاشات لرواتب المتقاعدين القدامى وبالتدريج ولعدد سنوات بزيادة 5% و10% سنوياً، خاصة أن هناك معاشات لاتتعدى الـ 5000 ريال.
فاطمة الغزال:البرنامج يضم 4 شركات طيران لدول الحصار
تؤكد فاطمة الغزال «متقاعدة»،أن التوسع في برنامج «خصومات» أصبح ضرورة قصوى بالنسبة للمتقاعدين، ليكون التركيز فيه على الأساسيات والضروريات التي يحتاجها المتقاعد وليس الكماليات.
وأضافت: الآن مر على برنامج «خصومات» ما يقرب من سنتين حيث دشنته هيئة التقاعد في منتصف 2016، وعلينا تقييم التجربة ودراستها وإعادة النظر فيه من جديد لأن عدداً كبيراً جداً من الخدمات التي يقدمها عبر أكثر من 70 شركة لا يستفيد منها المتقاعد أصلا ولا يعرف عنها أي شيء لأن المتقاعد كما قلت يهمه الأساسيات وليس الكماليات.
وتواصل: برنامج خصومات يجب أن يتوسع ويشتمل على شركات مثل الميرة ووقود والخطوط الوطنية القطرية والتركيز على السلع والمواد الغذائية والملابس والأثاث والتوسع في خدمات شركات الاتصالات، فهذا ما يحتاجه المتقاعد من وجهة نظري.
وأشارت إلى أن برنامج خصومات تضمن عدداً من شركات الطيران ليس من بينها الخطوط القطرية، وهذه الشركات منها 4 من دول الحصار فما العمل حالياً إذا لم تدخل الخطوط القطرية ضمن برنامج خصومات؟!
د. عبدالحميد الأنصاري: معظم امتيازات خصومات المتقاعدين غير مُفعّلة
يري د. عبدالحميد الأنصاري أن مبادرة برنامج «خصومات» تحتاج إلى إعادة نظر جذرية وشاملة لعدة أسباب، أبرزها أن بطاقة الخصومات الممنوحة للمتقاعدين وتتيح لهم امتيازات معينة هزيلة ومعظمها غير مفعلة ويغيب عنها أهم الشركات الوطنية. كما أنه لايوجد أي دور إرشادي للهيئة لصالح المتقاعدين حول استثمار أوقاتهم فلا دور لها في التوعية بثقافة التقاعد، والأهم وهذا السبب الثالث أنه لايوجد أي تنسيق بين هيئة التقاعد والهيئات الاجتماعية وأهمها دار رعاية المسنين.
أما السبب الرابع من وجهة نظري فهو من المفترض أن يحصل المتقاعد على جزء من العوائد الاستثمارية السنوية، كون هذه الأموال المستثمرة أموال المتقاعدين، إضافة إلى ذلك وهذا السبب الخامس أنه لا يوجد أي تواصل بين الهيئة وجمهور المتقاعدين.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات

قرار أميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية