جريدة العرب - الثلاثاء  3 أبريل 2018

المهندي: مواكبة تطورات المجتمع في المجالات كافة
«العدل» تمنح 14 قانونياً من «الاقتصاد والتجارة» ترخيص «الموثق المفوض?»

منحت وزارة العدل، أمس، 14 قانونياً من وزارة الاقتصاد والتجارة رخصة الموثق المفوض، وأدى الموثقون المفوضون اليمين القانونية أمام سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وهي أول دفعة من الموثقين المفوضين التي يتم الترخيص لها، في إطار جهود الوزارة لتفعيل القانون رقم (3) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق.
يمارس الموثقون المفوضون المرخص لهم أعمال التوثيق بأماكن عملهم في وزارة الاقتصاد والتجارة، بما في ذلك القيام بأعمال التوثيق كافة المتعلقة بالشركات، وعقود التأسيس، والتنازل عن الحصص في الشركات، والوكالات الخاصة بالشركات. وسوف يستخدم الموثقون المفوضون خاتم التوثيق الخاص بوزارة العدل.
وعقب أداء اليمين القانونية، اجتمع سعادة وزير العدل مع الموثقين المفوضين الجدد، وبارك لهم الترخيص؛ كونهم الدفعة الأولى من دفعات الموثقين المفوضين الذين يجري إعدادهم ضمن برنامج متكامل تنفّذه الوزارة بناء على الترشيحات التي تصلها من الجهات المعنية.
وأوضح سعادته أن مبادرة «الموثق المفوض»، التي سبق وأن أطلقتها وزارة العدل، تأتي تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بتقريب الخدمات إلى المواطنين والمقيمين. وبادرت الوزارة إلى تفعيلها بناء على توجيهات سموه في افتتاح دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى، بمواكبة التطورات السريعة التي شهدها مجتمعنا في المجالات كافة، لا سيما المجالات العدلية والقانونية. وأضاف سعادته: «سوف تمكّن هذه المبادرة الجهات الحكومية والمؤسسات وبعض مكاتب المحاماة من تقديم خدمات التوثيق للمواطنين في أماكن تواجدهم، في ضوء آلية تقديم هذه الخدمة التي ستتم من خلال آليتين. الأولى تتعلق بالموظفين الحكوميين، وهي التي يتم في إطارها اليوم الترخيص لهذه الدفعة»، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني لبعض موظفيها القانونيين في المؤسسات والجهات الحكومية، وخاصة منها تلك التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية، مثل المستشفيات، ومراكز الإصلاح والتأهيل، ونحوها. فتسهيلاً على نزلاء هذه الجهات، سيقوم موثقون مفوضون بالتواجد في هذه الجهات، بعد أداء اليمين القانونية.
وفي ما يتعلق بالآلية الثانية للموثق القانوني المفوض، أوضح سعادة وزير العدل أن هذه الآلية تتعلق بالقانونيين غير الحكوميين الذين يستوفون الشروط القانونية المقررة، وفي مقدمتهم المحامون؛ لما لهم من خبرة في هذا المجال، وكذلك القانونيون القطريون العاملون في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه سيصدر قرار يحدد التفويض الممنوح لهم، ويحدد الاختصاص المكاني والنوعي لهم في هذه الحالة.
وفي ختام الاجتماع، تمنى سعادة الوزير للموثقين المفوضين التوفيق في أداء المهمة النبيلة الموكلة إليهم، والتي تعكس الثقة في الموثق القانوني القطري، وقدرته على خدمة وطنه بكفاءة ومسؤولية، منوهاً بأن مراعاة حقوق المواطنين، والحرص على تنفيذ معاملاتهم بتفانٍ وإخلاص، أمانة في عنق أي مسؤول قانوني مهما كان موقعه أو اختصاصه أو مجال عمله. ورحّب سعادته بمن يجد في نفسه الكفاءة والخبرة من القانونيين القطريين، لمنحه صفة الموثق المفوض في منطقته، خاصة الأماكن النائية خارج مدينة الدوحة.
يُذكر أن وزارة العدل سبق وأن نظمت دورة لتأهيل وتكوين الموثقين المفوضين من وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك لتمكينهم من استيفاء الشروط القانونية المطلوبة لحيازة صفة الموثق المفوض. ويجري حالياً تأهيل 22 موثقاً مفوضاً من منتسبي وزارات الداخلية والطاقة والصناعة والصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، حول مختلف مجالات التوثيق.
دليل شامل لعمل الموثق المفوض
أعدت وزارة العدل دليلاً شاملاً لعمل الموثق المفوض، يتضمن مجمل الآليات والضوابط والصلاحيات المتعلقة بعمل الموثق المفوض.
ولتحديد آليات وضوابط عمل الموثقين المفوضين في أماكن تواجدهم، وقّعت وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة اتفاقية بشأن أعمال توثيق معاملات وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بموجب دليل عمل الموثق المفوض الذي أعدته وزارة العدل لهذا الغرض. وسيجري توقيع اتفاقيات مماثلة مع الجهات التي يُرخّص لموظفيها بممارسة مهنة الموثق المفوض. كما ستراعي وزارة العدل في منح صفة الموثق المفوض الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق الدولة، وخاصة ذات الكثافة السكانية، وسيباشر هؤلاء الموثقون المفوضون أغلب أعمال التوثيق؛ من توثيق التوكيلات، والمصادقة على التوقيع، وإثبات التاريخ، وتوثيق المحررات والأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونحو ذلك من اختصاصات التوثيق.;

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق

قانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق