جريدة العرب - الثلاثاء  3 أبريل 2018

آل محمود: تفهّم عالمي لموقف الدوحة من الأزمة الخليجية
مجلس الشورى يناقش ظاهرة ارتفاع إيجارات المحال التجارية

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
في بداية الجلسة، أطلع سعادته المجلس على نتائج أعمال الجمعية العامة الثامنة والثلاثين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، والتي انعقدت بجنيف خلال الفترة من 24 إلى 28 مارس الماضي، وشارك فيها سعادته على رأس وفد من أعضاء المجلس.
كما أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، المجلس على سلسلة الاجتماعات المكثفة التي عقدها والوفد المرافق مع عدد من رؤساء البرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء الوفود ورؤساء المجموعات البرلمانية.
وأوضح أنه قدّم شرحاً خلال هذه الاجتماعات لبدايات وتطورات الأزمة الخليجية وموقف دولة قطر تجاهها، وأبدى سعادته ارتياحه لما وجده موقف دولة قطر من تفهّم خلال هذه الاجتماعات، ومن رغبة في التوصل إلى حل سريع للأزمة الخليجية عن طريق الحوار دون شروط مسبقة واحترام سيادة الدول والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية.
كما أوضح سعادته أن المشاركة الفعّالة لوفد مجلس الشورى ومشاركة العنصر النسائي ضمن الوفد القطري كانت موضع الإشادة والتقدير في أوساط الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.
وأشاد المجلس بنتائج أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي كان لوفد مجلس الشورى دور في الوصول إليها، وخاصة مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية بشأن مدينة القدس المحتلة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بأغلبية كبيرة، ونصّ على رفض المساس بالوضعية القانونية والتاريخية للقدس واعتبر قرار الإدارة الأميركية بشأنها ملغى وباطلاً بموجب القانون الدولي.
وأعرب المجلس عن بالغ ارتياحه لاختيار دولة قطر عضواً في اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي. واعتبر المجلس أن هذا الاختيار يأتي تقديراً لمكانة دولة قطر ودورها والتزامها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وواصل المجلس النظر في جدول أعماله؛ حيث تقدم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة عامة حول ظاهرة ارتفاع إيجارات المحلات التجارية، وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس.
محمد السليطي: الأزمة لا تحتاج إلى تسرّع في العلاج
ركز السيد محمد بن عبدالله السليطي -نائب رئيس مجلس الشورى- على جزئية رخص وإتمام البناء، وأكد أنها مشكلة تترتب عليها تداعيات كبيرة تتعلق بتوفير الاحتياج في الوقت المناسب، وزيادة المعروض في السوق، وخسارة قطاع البناء والاستثمار، وغيرها من الأمور التي تترتب على تأخير إنجاز الرخص وإتمام البناء، في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن المبادرات والرابط الإلكتروني في سرعة إنجاز المعاملات، إلا أن ما يحدث لا يلامس الواقع في إنجاز رخص البناء.
وأكد أن مجلس الشورى يملك في تركيبته مجموعة من المهندسين الذين سيُثرون هذه المناقشة بخبراتهم وتجاربهم في هذا المجال، الذي يعتبر جزءاً من ملعبهم ودورهم في هذه القضية التي تهم المجتمع.
وأضاف السليطي أن القضية لا تحتاج إلى الاندفاعية السريعة في العلاج، ومطلوب تقديم الحلول الناجعة في هذا الأمر، والتقدم بتوصية للحكومة لإجراء مقارنات مع الدول الأخرى فيما يتعلق بأسعار الإيجارات وإنجاز رخص البناء والمدة التي تستغرقها، وعدم وضع متطلبات تكون بمثابة معوق لعملية التنمية.
وأشار إلى الجزء الآخر الذي يتمثل في المحلات التجارية، وأكد أن سوق العقار هذه الفترة يشهد انخفاضاً وانحداراً شديدين تسبّبا في الخوف على هذا القطاع، وما يترتب على ذلك من مشاكل قادمة خاصة في قطاع التمويل والبنوك.
ويرى أن هذه القضية أصبحت تشكل هاجساً، وبالتالي لا بدّ من الوصول إلى حلّ للخروج من هذه المشكلة، وذلك من خلال التشخيص الصحيح.
ونوه بأن الدولة خلال السنوات الماضية قامت بهدم الكثير من المباني دون توفير البديل، مما تسبب ذلك في ارتفاع الأسعار، فضلاً عن ارتفاع تكلفة البناء قياساً بالدول الأخرى، مما تسبب ذلك في التضخم الركودي.
ناصر الحميدي:أؤيد فكرة إنشاء محلات تجارية بالعمارات السكنية
أكد السيد ناصر بن سلطان الحميدي -عضو مجلس الشورى- أنه يؤيد فكرة إنشاء محلات تجارية في الدور الأرضي للعمارات السكنية، بشرط توفير مواقف خارج البناية، وذلك حتى لا يحدث الزحام في المناطق السكنية. وأشار، على سبيل المثال، أن في أوروبا تُوجد المحلات التجارية تحت البنايات السكنية، وبالتالي فإن الأمر يُعتبر عادياً، ولا يرى أي مبرر لرفض منح ترخيص لهذه المحلات.
وأشار إلى أن بعض المناطق السكنية تخلو من المحلات التجارية؛ مما يشكل عبئاً على السكان، الذين يُضطرون إلى الذهاب إلى أماكن بعيدة من أجل شراء غرض بسيط. ويرى أن أسواق الفرجان تُعتبر فكرة وخطوة جيدة إلا أن أسعارها عالية جداً، في الوقت الذي خُصصت فيه لممارسة أنشطة تجارية بسيطة؛ كالصالونات، أو محلات الخياطة، التي قد يصل إيجارها إلى 10 آلاف ريال.
وتساءل الحميدي: «فمن أين لهم بهذه التكلفة، سيما وأن هذه الأنشطة التجارية البسيطة تستهدف سكان المنطقة السكنية فقط؟ لذلك، فإن معظم المحلات في أسواق الفرجان أغلقت أبوابها»، داعياً إلى أن يكون الإيجار رمزياً، بحيث تكون الأولوية للمتقاعدين والعجزة من أهل المنطقة نفسها، باعتبارهم الأدرى باحتياجاتهم.
يوسف عبيدان:ارتفاع الإيجارات يشكّل هاجساً كبيراً لدى المواطنين
قال عضو المجلس، الدكتور يوسف عبيدان: «هذا المقترح يشكل هاجساً من الهواجس التي تسيطر على المواطنين. ومجلس الشورى بثوبه الجديد تحسس هذا الهاجس. ورغم أن ظاهرة ارتفاع الإيجارات موجودة في المنطقة، لكنها بدأت بالارتفاع بشكل كبير. أيضاً هناك شكاوى بخصوص أسواق الفرجان، منها الزحام والفوضى».
وقال: «أثني على اقتراح إحالة هذا المقترح إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسات المعمقة للخروج بتوصيات وتصورات، وكذلك دعوة المسؤولين والاستماع إلى وجهة نظرهم بهذا الخصوص».
صقر المريخي:ارتفاع الأسعار ينعكس سلباً على المستهلك
أكد السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى، على أهمية هذا الموضوع الذي يمكن أن ينعكس سلباً على المستهلك المواطن والمقيم.
وأشار إلى الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات، ولفت إلى المادة رقم 4 لسنة 2008 التي أتاحت الفرصة لأصحاب المحلات لرفع أسعار الإيجارات بنسبة 10 % سنوية، مما أدى ذلك لاستمرار الظاهرة، ويرى أن من الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع هو اختصار وجود الشوارع التجارية على مناطق محددة.
ودعا المريخي إلى ضرورة التوجه للجهات المعنية لمناقشة هذه الظاهرة وإيجاد الطرق المناسبة لعلاجها مما ينعكس على الاقتصاد المحلي.
آل محمود:لا بد من تطوير أسواق الفرجان
قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس: «من خلال الحديث، توصلت إلى نتيجة من شقين: الشق الأول مسألة أن تكون هناك مواقف للسيارات في المباني التي تتألف من 4 أدوار، فإذا كانت هناك موافقة مسبقة بهذا الخصوص وبشروط محددة يجب أولاً أن ندرس هذه الموافقة وما تتضمنه من شروط قبل التقدم بطلب للجهات الرسمية. فيما يتعلق بالشق الثاني، الإيجارات تحتاج إلى مراجعة؛ فهي مرتفعة في جهة متراجعة في جهة أخرى، بالتالي تحتاج إلى توازن يخدم الاقتصاد الوطني.
وفي ما يتعلق برخص البناء، فهو موضوع جوهري وممتاز، ولكنني أقترح ربط رخص البناء مع الفحص الفني، حيث إن هناك تأخيراً في بعض الإجراءات الفنية».
وأضاف آل محمود: «بالنسبة لأسواق الفرجان، أعتقد أنه لا بد من التركيز على هذه التجربة، وكيف نطورها، خاصة وأنه تم إنشاؤها لغايات ضبط أسعار الإيجارات. وفي حال كانت إيجاراتها مرتفعة مثلاً نطلب تخفيضها، وإذا كانت أسواق الفرجان تساهم في حل المشكلة نطالب بتطويرها، ولا بد أن نراعي عدم وجود محلات تجارية بشكل عشوائي في المناطق السكنية؛ لأنه لا أحد يوافق أن تصبح هناك فوضى وعشوائية في المناطق السكنية التي يجب أن تتميز بالهدوء، وبالتالي أعتقد أن الزملاء في لجنة الخدمات والمرافق العامة سيدرسون الموضوع بشكل معمق».
أعضاء بالمجلس:يجب وضع آلية لضبط ارتفاع الأسعار
تقدّم عدد من أعضاء مجلس الشورى بطلب مناقشة عامة حول ظاهرة ارتفاع إيجار المحلات التجارية، لدراسته والخروج بتوصيات بشأنه؛ بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، والذي جاء فيه: «لا زلنا نلمس الارتفاع في أسعار إيجارات المحلات التجارية على الرغم من الانخفاض الطفيف، وصحيح أنها تشكّل فرصة للربح إلا أن ذلك ينطوي على جانب سلبي يضر بالاقتصاد الوطني، بما يترتب عليه زيادة في الأسعار، الأمر الذي ينعكس على مؤشر التضخم الذي ينبغى ضبطه عند ارتفاع معدلاته؛ لهذا فإن الأمر يتطلب تحقيق عدة متطلبات من بينها تخصيص الدور الأرضي في البنايات السكنية التي تُبنى حاليا ليكون تجارياً، ويُطبق هذا الوضع على البنايات الموجودة حالياً التي يسمح وضعها بذلك، مع توافر الشروط المطلوبة والعمل على ذلك مستقبلاً».
وأكد مقدمو الطلب أن هذا الأمر سيساعد على زيادة المعروض من المحلات التجارية، وبالتالي انخفاض الإيجارات، ويكون عاملاً للمساعدة في فتح مجالات استثمار جديدة، كما يوفر احتياجات السكان تحت البناية مباشرة مما ينعكس ذلك بصورة إيجابية على تخفيف الزحام المروري، بالإضافة إلى سرعة إنجاز رخص البناء في الجهات المنوطة بإصدارها، وعدم تأخيرها حتى لا يتضرر أصحاب المشاريع الاقتصادية من التأخير.
وأوضح السيد هادي بن سعيد الخيارين -عضو مجلس الشورى- أن الإطار العام لطلب المناقشة يشتمل على محورين؛ الأول إنشاء محلات تحت العمارات السكنية، والمحور الثاني يتمثل في رخص وإتمام البناء. وأشار إلى أن فكرة الموضوع أن تقام تحت العمارات المكونة من أربعة طوابق إلى ست طوابق محلات تجارية تخدم سكان هذه العمارات، وزيادة المعروض الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار الإيجارات. أما المحور الثاني فيتمثل في رخص إتمام البناء.
وأشار إلى تأخير رخص البناء -خاصة في المشاريع الكبيرة- لفترة تستمر لسنة كاملة، موضحاً كثيراً من المتغيرات التي قد تحدث خلال فترة التقدم بطلب الترخيص. ولفت الخيارين إلى مرحلة ما بعد الانتهاء من المشروع وتأخير إجراءات إتمام البناء، ويرى أن مناقشة هذين المحورين والتوصل لتوصيات مناسبة بشأنها، قد يؤدي إلى حل سريع وتشجيع المستثمرين لاستثمار أموالهم في دولة قطر.
خالد الكبيسي:تصاعد الأسعار بصورة غير طبيعية
أكد السيد خالد بن محمد الكبيسي -عضو مجلس الشورى- على أن ارتفاع أسعار المحلات التجارية يتصاعد بصورة غير طبيعية.
وأشار إلى أن الشباب لا يزالون في مقتبل العمر، ولا يستطيعون تحمّل هذه الأعباء.
وقال إن هذا الموضوع وجد مناقشات كثيرة لسنوات ماضية دون أي جدوى، ويأمل في أن تجد هذه القضية الأهمية التي تمكّن من فتح المحلات وأسواق الفرجان بأسعار تكون في مقدور الجميع.
ريم المنصوري:التجارة الإلكترونية لها دور كبير
قالت عضو المجلس، ريم المنصوري: «يجب أن نركز على موضوع زيادة الإيجارات، وليس قصة زيادة عدد المحلات التجارية، بالتالي لا بد من معرفة إلى أي مدى نحن بحاجة إلى ضبط السوق، بالإضافة إلى أننا يجب ألا نغفل أن كثيراً من الأعمال حالياً ترتكز على التجارة الإلكترونية، بالتالي قد يحتاجون إلى مخازن أكثر من الحاجة إلى المحال التجارية، وهذا يحتاج إلى مزيد من التنظيم». وقالت: «نحن نتحول إلى اقتصاد رقمي بشكل سريع، ويجب أن نتعرف على المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة، وليس فقط التركيز على الاقتصاد التقليدي، بالتالي يجب مواكبة هذا التطور على المدى البعيد».;

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين
قرار وزاري رقم (10) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
ارتفاع إيجارات المحلات التجارية