جريدة الراية - الثلاثاء  10 أبريل 2018 ‫

لإخضاعه للمزيد من الدراسة بعد تحفظ عدد من المشغلين ..
مصادر طبية لـ الراية :تأجيل قرار تخفيض أسعار خدمات المستشفيات الخاصة
مسؤولو منشآت صحية: تأجيل القرار يدعم الاستثمار بالقطاع الصحي
صعوبة توحيد الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل والخدمات والكوادر

كتب - عبدالمجيد حمدي:
قرّرت وزارة الصحة العامة تأجيل قرار ربط تجديد تراخيص المنشآت الصحيّة في القطاع الخاص بتخفيض أسعار الخدمات في هذه المنشآت، لإعادة النظر في القرار ودراسته جيداً قبل التطبيق، وذلك بعد أن أبدى الكثيرون من ممثلي القطاع الخاص الصحي غضبهم ورفضهم للقرار.
وتوقّعت مصادر طبية أن يكون تأجيل الوزارة تطبيق القرار مقدّمة لإلغائه، مشيرة إلى أن الكثيرين من مسؤولي القطاع الصحي الخاص أعربوا عن رفضهم القاطع للقرار الذي سوف يكبّدهم الكثير من الخسائر المادية، نظراً لأن تكلفة التشغيل لديهم مرتفعة، ما يجعل من مسألة تخفيض الأسعار أمراً صعباً.
وأشارت المصادر إلى أن ممثلي عدد كبير من القطاع الخاص كانوا يعتزمون الاجتماع هذا الأسبوع في غرفة تجارة وصناعة قطر لبحث كيفية الرد على القرار، لكنه تم إلغاء الاجتماع بعد قرار وزارة الصحة.
ورحّب ممثلو عدد من المنشآت الصحيّة الخاصة بهذه الخطوة من قبل وزارة الصحة، معتبرين أنها تشجّع القطاع الخاص على تطوير وتحسين الخدمات المقدّمة للجمهور بما ينعكس على صحة المجتمع. وأكدوا أن مسألة توحيد الأسعار في المنشآت الصحيّة الخاصة غير منطقية وغير قابلة للتطبيق.
خالد العمادي: تخفيض الأسعار يهدّد الاستثمار بالقطاع الطبي الخاص
أكد السيد خالد العمادي المدير التنفيذي للمستشفى الأهلي أن ربط تجديد التراخيص للمنشآت الصحيّة الخاصة بمسألة تخفيض الأسعار من شأنه أن يُسهم في دعم تطوير القطاع الخاص لنفسه باستمرار، حيث إن هذا القطاع يقدّم خدمات نوعية متميزة ومطالب بالاستمرار في التطور والتميز ومن ثم فإن هذا الأمر لا يستقيم مع إجباره على تخفيض أسعار خدماته.
ولفت إلى أن مسألة توحيد أسعار الخدمات بالقطاع الصحي الخاص أمر غير منطقي وغير قابل للتطبيق، مؤكداً ضرورة جعل هذا الأمر تنافسياً من خلال مزودي الخدمات الذين يتنافسون على تقديم الأفضل وبخلاف ذلك فإن الضحيّة سيكون المريض الذي لن يجد الطبيب الماهر الكفء الذي يتم استقدامه بآلاف الريالات من أجل الاستفادة من خبراته، كما أن المريض لن يجد الأجهزة الحديثة، حيث سيضطر مزوّد الخدمة بالقطاع الخاص إلى البحث عن البدائل منخفضة التكلفة وربما يتوقف تماماً عن تقديم الخدمة.
وأشار إلى أن تكلفة الخدمات الصحيّة عالية ومكلّفة جداً وبالنسبة للمستشفى الأهلي، على سبيل المثال، فإن تكلفة التشغيل اليومية معروفة ونتعامل بشفافية في هذا الأمر، موضحاً أنه من أجل تطوير القطاع الخاص لابد أن يستمر هذا القطاع في التوسّع، لكن قرار توحيد أسعار الخدمات لا يحقق ذلك، بل يصيب الجميع بالخوف ويجعل مناخ الاستثمار في هذا المجال غير مشجّع.
وأضاف أن المستشفى الأهلي تكلّف 23 مليون ريال خلال العام الماضي لتطوير الأجهزة بالإضافة إلى التوسع في عيادة أخرى بالوكرة بتكلفة 40 مليون ريال ولم يتم تشغيلها حتى الآن.. لافتاً إلى أن القطاع الخاص يعمل على تطوير نفسه باستمرار وفي حال وجود قرارات عكسية فإن هذا التطور سوف يتوقف، بل سيتم القضاء على القطاع الخاص ووقف أي مجال للتنافس، حيث سيهرب الأطباء الأكفاء ولن يقدم أي مستثمر على التفكير بالاستثمار في هذا المجال في قطر.
عبدالله العمادي: تخفيض الأسعار يتسبّب في إغلاق المستشفيات
قال السيد عبدالله العمادي، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى العمادي: إن قرار وزارة الصحة بوقف قرار ربط التجديد بتخفيض الأسعار خطوة هامة على طريق دعم القطاع الطبي الخاص، موضحاً أن مسألة تخفيض أسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة قد يضطر البعض إلى التوقف عن تقديم الخدمة، لأن الكثير من هذه المنشآت تتكلّف مبالغ باهظة مقابل المعدات الحديثة التي تقوم بشرائها والأطباء والخبراء الذين يتقاضون رواتب مرتفعة.
وأشار إلى أن توحيد أسعار الخدمات غير منطقي وظالم للكثير من المنشآت الصحية، حيث تختلف التجهيزات والمعدات والكوادر الطبية والخدمات المقدّمة بين المستشفيات والمراكز الخاصة وبعضها البعض.
وأضاف: بالنسبة لمستشفى العمادي على سبيل المثال لدينا أطباء يحصلون على رواتب عالية جداً، ولدينا أحدث الأجهزة التي تكلّف شراؤها ملايين الريالات، ومن ثم لا يمكن أن تتم مساواة الأسعار بالمستشفيات الكبرى مع نظيراتها بالمراكز الخاصة، مشيراً إلى أن ذلك يكبّد المستشفيات الخاصة خسائر قد تضطر بعضها للتوقف عن العمل.
وأوضح أن الأسعار التي وافقت عليها وزارة الصحة من البداية تكاد تغطي التكاليف وتوفر هامش ربح يضمن الاستمرار والتطوير، وبالتالي فإن تخفيض الأسعار لن يكون في صالح تطوير الخدمة، بل على العكس قد يجعل البعض يستعين بأطباء عاديين وبرواتب منخفضة، وبالتالي سوف ينعكس ذلك على مستوى الخدمات الصحيّة المقدّمة للمريض.
د. سعيد كلداري: توحيد الأسعار بين المنشآت ليس عادلاً
أكد الدكتور سعيد كلداري استشاري جراحة التجميل مدير مركز كلداري للفنون الجراحية أن وقف وزارة الصحة قرار ربط تجديد التراخيص بتخفيض أسعار الخدمات يراعي بشكل كبير أهمية الحفاظ على القطاع الصحي الخاص الذي يسير جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي في توفير الخدمات الطبية للمرضي.
وقال: إن مسألة توحيد الأسعار بين منشآت القطاع الصحي الخاص ليست عادلة حيث إن البعض يقدّم خدمات متواضعة والبعض الآخر يقدّم مستويات متميزة من الخدمات، وبالتالي فإن التسوية بين الطرفين ليس أمراً عادلاً حيث إن تكلفة التشغيل بين الطرفين تختلف بشكل كبير.
وأضاف: إن بعض المستشفيات والمراكز الخاصة تقوم باستيراد مواد وأجهزة طبية متطورة والبعض الآخر يستخدم أجهزة ومواد طبية عادية أو متوسطة التكلفة، وبناء على ذلك لا يمكن المساواة بين الطرفين، لأن ذلك سوف يجعل الكثيرين ممن يقدّمون خدمات متميزة يتوقفون عن ذلك لأن الخسائر المادية ستكون عالية جداً ولن يحقق هذا النوع من الاستثمار أي فائدة مرجوة.
وأشار إلى أن إجبار قطاع دون غيره على تحديد أسعاره لن يكون منصفاً حيث إن تكلفة الاستثمار في هذا القطاع مرتفعة للغاية، وبالتالي فإن وجود مثل هذه القرارات سوف يوقف التطور والنمو للقطاع الطبي الخاص، كما أنه سيؤدي إلى تدني مستوى الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مزودي الخدمات الصحية الخاصة.