جريدة الراية - الخميس  12 أبريل 2018 ‫

العدل تنظم ورشة للمساعدة القانونية..
د. مطر:الدستور القطري يكفل الحماية للفئات المستضعفة

الدوحة- الراية:
نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة عمل حول المساعدة القانونية التي تقدمها الجهات والهيئات المعنية بالدولة في ضوء التشريعات القطرية. وذلك لصالح عدد من القانونيين بمختلف الجهات الحكومية في الدولة.
وتحدث في الورشة الأستاذ د.محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية ومدير العيادة القانونية بكلية القانون في جامعة قطر حول محاور عدة من بينها تقديم المساعدة القضائية في ضوء أحكام القانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. والمساعدة القانونية في مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظام العدالة الجنائية.
وأكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أهمية الورشة في التعريف بمفهوم المساعدة كحق من حقوق الإنسان التي تلتزم بها قطر وفقا للاتفاقيات الدولية، وكذلك لتسليط الضوء على المساعدة القضائية التي توفرها الجهات المعنية وفقا للقوانين القطرية.
ومن جانبه استعرض الدكتور مطر خلال الورشة محاور المساعدة القانونية والقضائية في قطر، مبينا أن الدستور القطري تفرد بتوفير الحماية القانونية للفئات المستضعفة من المجتمع، حيث أولى الدستور القطري عناية خاصة بهذه الفئات على تنوعها وتباين مستوياتها، بما في ذلك المقيمون، ويقصد بهذه الفئات المعسرين والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم، حيث نص الدستور على أن كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة يتمتع بحماية لشخصه وماله، ولم يفرق الدستور في الحماية بين القطري وغير القطري، فالمبدأ هو المساواة أمام القانون، حيث نص الدستور على أن الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وبالنسبة للحق في التقاضي نص الدستور على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، كما نص الدستور على أن لخصوصية الإنسان حرمتها، كما لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة التي تمس بالكرامة.