جريدة العرب - الثلاثاء  17 أبريل 2018 ‫

من 3 مراحل..
مصدر بـ «الأعلى للقضاء» لـ «العرب?»:تدشين خطة تطوير إلكتروني شاملة بالمحاكم

محمود مختار
أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للقضاء -في تصريح خاص لـ «العرب»- أن المجلس تعاقد مع إحدى الشركات المشهود لها بالكفاءة، والقدرة العالية في التطوير الإلكتروني، وذلك بهدف تدشين خطة تطوير إلكتروني شاملة بالمحاكم.
وأضاف المصدر أن الخطة تستهدف تطوير البوابة الإلكترونية للمجلس، وطرح خدمات جديدة للمحامين والجمهور، فضلاً عن تطوير التطبيق الإلكتروني الخاص بالمحاكم على الهواتف، وكذلك إنشاء قاعات محاكم إلكترونية، حيث ستمنع فيها مناقشة القضايا بأي أوراق، حيث سيكون عمل القاضي وكاتب الجلسة وأيضاً المحامين من خلال أجهزة وشاشات إلكترونية.
وأوضح المصدر أن عملية التطوير ستمر على 3 مراحل، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى قريباً، الأمر الذي يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وذلك ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، خلال افتتاح دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى الموقر مؤخراً.
ونوّه المصدر بأن المحاكم بدأت في أرشفة جميع القضايا إلكترونياً خلال الفترة الماضية، حيث يقوم جميع كتاب الأقلام بالمحاكم بمسح جميع أوراق القضايا إلكترونياً، وأرشفتها إلكترونياً، للرجوع إليها وقت الحاجة، وأرشفتها إلكترونيا، وذلك في ظل توجه جميع الوزارات والمؤسسات في الدولة إلى الأرشفة الإلكترونية لسجلاتها، من أجل الحفاظ عليها من التلف أو الفقدان.
وتابع : استطاع المجلس الأعلى للقضاء أرشفة نسبة كبيرة من جميع القضايا التي تم تداولها، حيث إن القضايا الحديثة تمت أرشفتها بالكامل، ويعمل المجلس خلال الفترة الأخيرة على أرشفة القضايا القديمة.
كما يتم حاليا تطوير وميكنة جميع المحاكم بالدولة والقضاء تماماً على التعامل الورقي داخلها، إضافة إلى بعض المجالات الخدمية، كالرسائل النصية القصيرة، وخدمات الإنترنت، والدفع الإلكتروني، والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة، وتسهيل التواصل مع الجمهور.
وكشف المصدر عن أن المجلس الأعلى للقضاء سيقوم بتطوير الموقع الإلكتروني حتى يوفر للمتقاضين أي معلومة عن قضاياهم ومواعيدها، كما يساعد الأكاديمين والقانونيين، وسيقوم المجلس بتطوير نظام الرسائل النصية في الدعاوى والطلبات والأوامر على عرائض، بحيث يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المدرج في صحيفة الدعوى أو الطلب أو الأمر على عريضة تفيد بالإجراء أو القرار الذي صدر من قبل المحكمة، الأمر الذي سيكفي أطراف الدعوى عناء المراجعة للحصول على القرارات من أقلام كتاب المحاكم.;

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قطر الدولية تدخل عصر المحاكم الذكية

تحديث وتطوير المحاكم إلكترونياً