جريدة الشرق  22 أبريل 2018م

مجلس حقوق الإنسان يطالب دول الحصار بوقف انتهاكاتها

كشفت منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي أن ستة مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان التابع لها، وجهوا رسائل رسمية لثلاث من دول الحصار هي السعودية والإمارات والبحرين، ترصد كافة الانتهاكات التي قامت بها كل دولة، بناء على التقارير التي تلقتها المنظمة الدولية من بعض المنظمات الدولية ذات الصلة.
وقالت الأمم المتحدة إن المقررين الستة الذين خاطبوا دول الحصار هم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أثناء مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم.
وطالب المقررون الخواص الدول الثلاث "السعودية والإمارات والبحرين" ، في رسائل موجهة لكل منها على حدة ، بضرورة اتخاذ كافة التدابير لوقف الانتهاكات الإنسانية التي تسببت فيها، وضمان منع تكرارها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاحترام حقوق الأشخاص المتضررين من الأزمة الخليجية الراهنة .
ووفقا لمضمون الرسائل الست التي نشرتها الأمم المتحدة عبر موقعها الالكتروني، فقد حرص المقررون الخواص على تضمين الرسالة الموجهة، لكل دولة على حدة، سردا مفصلا ودقيقا، مدعوما بالأرقام والإحصائيات التي تلقتها الأمم المتحدة عن كافة الانتهاكات التي تتهم الدول المعنية بارتكابها في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر وموطني تلك الدولة المعنية نفسها.
ونبهوا استنادا للتقارير التي وصلت الأمم المتحدة ، إلى أن دول الحصار تسببت جراء الإجراءات التي اتخذتها، في المساس بأهم الحقوق الإنسان الأساسية للمواطنين القطريين ومواطنيها نفسها، لا سيما حقهم في التنقل والإقامة، ولم شمل الأسرة ، والتعليم ، والعمل ، وحرية التعبير ، والصحة ، والحق في الملكية.
وحرصت رسائل المقررين الخواص على تذكير دول الحصار بالتزاماتها الدولية، وبضرورة احترامها لمختلف القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها، وتلك التي ينبغي عليها الالتزام بها، من منطلق انتمائها للمجتمع الدولي.
وحذروا في الوقت ذاته من أنه ستتم مساءلة أي شخص مسؤول عن تلك الانتهاكات التي تم رصدها، جراء الحصار، وطالبوا دول الحصار بناء على عدة ملاحظات أبدوها بإفادتهم بأي معلومات إضافية وأي تعليق قد يكون لديها، بشأن الاتهامات الموجهة لها، والتدابير التي اتخذتها لضمان عدم تشتيت الأسر المختلطة ، وكيفية ضمان تلك الدول للحق في الصحة، والوصول إلى التعليم دون تمييز على أي أساس، فضلا عن امتثالها للصكوك الدولية والإقليمية في هذا السياق.
وأكدوا أنه سيتم الإعلان عن الردود التي سيتلقونها من حكومات دول الحصار على الاتهامات الموجهة لها بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها، في تقرير يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان للنظر فيه.
وفي رسالتهم الموجهة للمملكة العربية السعودية، طالب المقررون الخواص الحكومة السعودية تزويدهم بمعلومات حول الإجراءات التي اتخذتها داخل أراضيها لضمان حق المواطنين القطريين في ممارسة شعائرهم الدينية دون تمييز ، كما تساءل المقررون الخواص عن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لضمان حماية حقوق الإنسان للعمال المستخدمين من قبل المواطنين القطريين في أراضيها، دون تمييز على أي أساس كان أيضا .
ويعكس مضمون الرسائل التي وجهها المقررون الخواص بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى حكومات دول الحصار، ما ذهب إليه أيضا التقرير الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذي أدان انتهاكات دول الحصار، واتهمها باتخاذ إجراءات تمييزية وتعسفية أحادية الجانب في حق المواطنين والمقيمين بدولة قطر، لم تستثن حتى المواطنين والمقيمين في دول الحصار نفسها.