جريدة الشرق 22
أبريل 2018م
المجموعة: 1374 مليار ريال الميزانية المجمعة للبنوك
أصدرت المجموعة
الاقتصادية تقرير حول الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس 2018 مقارنة
بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية
أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 15.5 مليار
ريـال لتصل إلى مستوى 1394.8 مليار مقارنة 1379.3 مليار مع نهاية شهر مارس، وكانت
أعلى من مستواها قبل سنة بنحو 112.3 مليار وبنسبة 8.8%.
الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.3 مليار ريال
إلى 309 مليارات . وقد توزعت هذه الودائع بين 88.2 مليار للحكومة و191.4 مليار
للمؤسسات الحكومية، 29.4 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن
100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 9.9
مليار ريال لتصل إلى 351 مليار ريـال توزعت كالتالي: الحكومـــــــة:184.5 مليار
بانخفاض مقداره 8.2 مليار.
المؤسسات الحكومية : 146.4 مليار بانخفاض مقداره 0.3 مليار، المؤسسات شبه
الحكومية:20.1 مليار بارتفاع 0.4 مليار وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات
والأذونات الحكومية بنحو2.6 مليار إلى مستوى 152 مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل
ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات
وسندات وصكوك، بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 503 مليارات.
القطاع الخاص
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 4.7
مليار ريـال إلى مستوى 356.5 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية
المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 13.9 مليار إلى مستوى 480.2
مليار ، منها: 157.9 مليار لقطاع العقارات (بزيادة 10.9 مليار)،و 125.8 مليار
للقروض الاستهلاكية للأفراد( بزيادة 1.5 مليار)، 68.3 مليار ريال للتجارة، و 64.9
مليار للخدمات. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.3 مليار للقطاع
المالي غير المصرفي.
القطاع الخارجي
ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.1 مليار ريال
إلى مستوى 18.1 مليار. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 1.8 مليار إلى
83.3 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 3.8 مليار إلى مستوى
86.2مليار، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال
إلى مستوى 40.2 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.6 مليار إلى 3.98
مليار.
قرار مجلس الوزراء رقم (2)
لسنة 1970م بشأن تنظيم تجاوز اعتمادات بنود الميزانية