جريدة الراية الأربعاء 25 أبريل 2018 / 9 / شعبان / 1439 ه

الإجراءات الورقية تؤخـر الفصـل فـي القضـايا

توفير الخدمات الإلكترونية يسرع إجراءات التقاضي
أكد عدد من المحامين على ضرورة توفير الخدمات الإلكترونية في المحاكم بجميع درجاتها للتغلب على المعوقات الإدارية، موضّحين أن بعض النظم الإدارية التقليدية السائدة في المحاكم تؤدي إلى إطالة أمد الفصل في الدعاوى ما يستلزم ضرورة إعادة النظر فيها على وجه السرعة، لافتين إلى أن أبرز الإجراءات الإدارية التي يمكن إنجازها إلكترونياً كتسجيل الدعاوى وكتابة محاضر الجلسات ودفع الرسوم واستخراج الأحكام، هذا بالإضافة إلى متابعة القضايا المتداولة وقضايا التنفيذ وقرارات الحفظ والمتابعة وتقديم الطلبات ومخاطبات التنفيذ وطلبات الإفراج المؤقت والمنع من السفر، كذلك تطوير الأرشيف، الاطلاع على الدعاوى وتقديم المستندات المرفقة وصور الأحكام.
وأكد المحامون في تصريحات لـ الراية أن إدخال التكنولوجيا على هذه الإجراءات سوف يوفّر الوقت والجهد على المحامين والمتقاضين، كما يخفف الضغط عن المحاكم ويجعل مكاتب المحاماة قادرة على استخراج الأحكام واستئنافها في المواعيد المقرّرة قانوناً ما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، مشدّدين على أن التطوير التكنولوجي للمحاكم لا يمكن تحقيقه دون توفير العنصر البشري القادر على التعامل مع التقنيات الحديثة ما يستلزم أن تجرى عملية التطوير في أكثر من مسار في نفس الوقت.
فلاح المطيري: ضرورة تجميع المحاكم في مبنى واحد
قال فلاح المطيري المحامي: الحديث عن تطوير منظومة العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة هو النهج الذي تدعو إليه القيادة الرشيدة، ونحن بالفعل في أمسّ الحاجة إلى التوسع في إدخال الأنظمة التقنية الحديثة في الكثير من مجالات العمل القضائي وعلى وجه التحديد تلك المتعلقة بالأعمال الإدارية بما يؤدي إلى تسريع وتيرة إجراءات التقاضي.
وأضاف: هناك صعوبات عديدة يواجهها المحامون في الكثير من الإجراءات الإدارية بالمحاكم من بينها ما يتعلق بالاستعلام عن مخاطبات التنفيذ وما تم فيها وطلبات الإفراج المؤقت والمنع من السفر، كذلك عمليات تسجيل القضايا والتي ما زال المحامون يعانون منها أشد المعاناة حيث لم يفلح الدوام المسائي الذي تم تطبيقه في المحاكم في الحد من حجم تلك المعاناة، ولفت إلى أنه يمكن القضاء على الكثير من تلك الصعوبات الإدارية بسهولة شديدة من خلال تطبيق النظم الإلكترونية التي تتيح للمحامي إمكانية الاستعلام في أي وقت عما يريده وهو في مكتبه بمجرد الدخول على النظام دونما الحاجة إلى مراجعة المحاكم.
وأكد أن هناك حاجة لتجميع المحاكم في مبنى واحد وهو الطلب الذي رفعه المحامون كثيراً حيث يمكن لمثل هذا المشروع أن يقضي بسهولة على الكثير من المشكلات التي يعاني منها المحامون والمتقاضون على السواء، موضحاً أن تجميع المحاكم في مكان واحد يتيح إمكانية إنشاء مركز استعلامات واحد لجميع المحاكم وسيكون بمقدور موظفي هذا المركز الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات التي قد يطرحها المحامون أو المتقاضون.
أكدت نورة بنت ثامر آل ثاني المحامية أن التطوير التكنولوجي بات أمراً ضرورياً في محاكم قطر بجميع درجاتها للتغلب على المعوقات الإدارية التي تحول دون إنجاز الأعمال على النحو المأمول. ولفتت إلى أن النظم الإدارية التقليدية السائدة في المحاكم تؤدي بدون شك إلى إطالة أمد الفصل في القضايا ما يستلزم ضرورة إعادة النظر فيها على وجه السرعة، مضيفة: نأمل أن يكون لدينا القدرة على كتابة محاضر الجلسات إلكترونياً على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدّمة ما يوفّر الوقت والجهد ويخفف الضغط عن موظفي المحاكم، كذلك أن يتم إتاحة الاطلاع على ملفات القضايا إلكترونياً بدلاً من النظام التقليدي الحالي الذي يستلزم توجيه كتاب إلى القاضي والذي يقوم بدوره بإصدار أمر بذلك إلى قلم الكتاب ثم ننتظر عدة أيام ريثما يقوم قلم الكتاب بتوفير الملف.
وقالت: إن التطوير التكنولوجي للمحاكم لا يمكن تحقيقه دون توفير العنصر البشري القادر على التعامل مع التقنيات الحديثة ما يستلزم أن تجرى عملية التطوير في أكثر من مسار فلا يكفي أن نقوم بتطبيق الأنظمة الحديثة دون أن نقوم بتأهيل العنصر البشري القادر على التعامل مع هذه التقنيات الحديثة.
غادة درويش:يجب مواكبة منظومة العدالة لحركة التطور
قالت غادة محمد درويش المحامية: إنه في ظل رؤية قطر 2030 فقد حرصت الدولة على تطوير الخدمات الحكومية وذلك عبر إنشاء الحكومة الإلكترونية تسهيلاً على المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة وفي هذا الإطار نفذت وزارة العدل عمليات تطوير تكنولوجي كبيرة في مختلف الإدارات التابعة لها، كما قامت النيابة العامة مؤخراً بتدشين خدماتها الإلكترونية لمكاتب المحاماة فأصبحت المراجعة للبلاغات والتحقيقات تتم إلكترونياً عبر حساب خاص بكل مكتب محاماة، وهو الأمر الذي سهّل من وجهة نظرنا مسائل المراجعة، وإن كان ما زال يجب التوجه إلى النيابة العامة لضرورة تسليم صورة من التوكيل لمسحه بالماسح الضوئي وذلك حتى يتمكن المكتب من الكشف عن البلاغات ضد الموكل، ونقترح في القريب أن تتم هذه العملية إلكترونياً بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مبنى النيابة العامة لعمل هذا الإجراء.
وأضافت: فيما يتعلق بالمحاكم هناك تطور ملموس في مجالات متابعة الدعاوى وقرارات المحاكم وما تم فيها ونأمل أن يتم تحديث هذه الخدمة بحيث تكون الجلسة مربوطة بالنظام الإلكتروني فلا نضطر إلى الانتظار إلى حين تحديث قرار الجلسة بعد عدة أيام بما يحقق سرعة وسهولة التقاضي وعدم تكدّس المحاكم بالمراجعين لمعرفة ما تم في الجلسات المنعقدة في اليوم السابق أو لاستخراج صور من الأحكام أو القرارات الصادرة في الأوامر على العرائض، كذلك نأمل أن يتم تطوير هذا البرنامج بحيث تتمكن مكاتب المحاماة من الاطلاع على الدعاوى والطلبات المقدّمة إلكترونياً كذلك إضافة تقديم الطلبات والأوامر والمستندات المرفقة وذات الصلة إلكترونياً بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وتابعت: لا شك أن الجهد المبذول في تطوير الخدمات المقدّمة من جانب وزارة العدل هو جهد جيد ومميز إلا أننا نأمل في المزيد من التطوير للارتقاء بمنظومة العدالة وبما يتماشى مع التطور الاقتصادي المتسارع وما ينجم عنه من منازعات تحتاج إلى سرعة في الإجراءات لأن التطور التكنولوجي أصبح لصيقاً بحياة الأفراد والكيانات في المجتمع وهو ما يلزم معه مواكبة هذا التطور بشكل مطرد.
مانع صالح: الخدمات الإلكترونية تخفف الضغط عن المحاكم
أكّد مانع ناصر صالح المحامي أن توفير الخدمات الإلكترونية بات أمراً أساسياً في تطوير وتسريع وتيرة العمل في مختلف المجالات وتخفيف الضغط عن المحاكم، مضيفاً إن أبرز مثال على ذلك التطوير الإلكترونيّ الذي حدث في وزارة الداخلية، حيث قامت الوزارة بإتاحة معظم خدماتها بطريقة إلكترونية، وهو ما يتجسّد بوضوح في الخدمات المتنوّعة التي يقدمها مطراش 2، لافتاً إلى أن معظم وزارات الدولة تسير على نفس الدرب، وإن كان بنسب متفاوتة، وهناك أمل في أن يشمل التطوير الإلكتروني محاكم قطر، بما يوفّر الوقت والجهد على المُحامين والمُتقاضين.
وتابع: من أمثلة الإجراءات التي نتمنى إدخال التكنولوجيا فيها عمليات دفع الرسوم واستخراج الأحكام وتقديم الطلبات ومتابعة القضايا المتداولة ومعرفة جلساتها ومتابعة قضايا التنفيذ وتقديم الطلبات فيها وغير ذلك من الإجراءات التي يمكن الاعتماد على الأنظمة التقنية فيها.
وأكد أن إدخال التكنولوجيا على هذه الإجراءات سوف يخفف الضغط عن المحاكم ويجعل مكاتب المحاماة قادرة على استخراج الأحكام واستئنافها في المواعيد المقررة قانوناً.
أسامة عبدالغني: مطلوب سرعة تطوير المحاكم
قال أسامة عبدالغني المحامي، هناك جهود كبيرة من جانب الجهات المعنية في الدولة لتطوير العمل بالمحاكم، لكننا نأمل في تسريع وتيرة هذا التطوير من ناحية وزيادته من ناحية أخرى، فعلى سبيل المثال نحتاج إلى تطوير الأرشيف، لأننا كمحامين نواجه بعض الصعوبات في الحصول على ملفات القضايا والذي قد يستغرق فترة قد تصل إلى شهر أو شهرين في بعض الأحوال بحسب مدى قدم الملف، وهو ما يؤدي إلى تعطيل الفصل في القضايا.
وأوضح أن هناك حاجة للاستعانة بالأنظمة التكنولوجية الحديثة في هذا الأمر، بحيث يُتاح للمحامي الحصول على الملف بطريقة أسرع وأسهل مما هو عليه الوضع حالياً، مؤكداً أنه تمّ تطوير نظام الإعلانات من خلال الاتفاق الذي تمّ توقيعه مع بريد قطر « كيوبست» بحيث تقوم كيوبست بتولي مهمة إرسال الإعلانات للمتخاصمين لكن ما تزال هناك بعض العراقيل في هذا الجانب بسبب عدم دقّة العناوين التي ستوجه لها تلك الإعلانات، لاسيما فيما يتعلّق بالأفراد، حيث يجب أن يتم التوقيع عليها بالتسلّم وليس مجرد وضعها في صناديق البريد.
ولفت إلى أن مسألة الإعلانات قضية في غاية الأهمية، ويجب التعامل معها بحرص وتأنٍ؛ لأنها قد يترتب عليها الطعن في الأحكام إذا لم يتمّ تسليم تلك الإعلانات للأشخاص المعنيين، لذلك فإن القول بإرسالها عن طريق الواتس آب أو الإيميل قد لا يتيح توفير الضمانات المطلوبة في التوقيع بالتسلم بما قد يفتح أبواب الطعن من هذا الجانب.
وأضاف: هناك صعوبات أخرى فيما يتعلق بمتابعة قرارات الحفظ والمتابعة التي قد يصدرها القضاة، حيث تضطر مكاتب المحاماة في الوقت الحالي إلى التوجه إلى المحاكم ذاتها للوقوف على التطورات، بينما لو تمّ تبنّي برامج تقنية معينة فإنه يمكن القيام بهذه الإجراءات بشكل إلكترونيّ بما يخفف الضغط عن المحاكم وموظفيها بشكل كبير.
جمال النعمة: تكنولوجيا ذكية لتطوير المحاكم
أكّد جمال النعمة المحامي أن إدخال التكنولوجيا في المحاكم القطرية من شأنه أن يُسهم بشكل فعّال في خدمة العدالة وتطوير منظومة القضاء لتحقيق العدالة الناجزة، مضيفاً إن المحاكم القطرية منذ أن تأسست حرصت على تطبيق أفضل المعايير الدولية في المجال القضائيّ من خلال هيئات قضائية متخصصة والعمل وفق القواعد الإجرائية لتتماشى مع الأنظمة القضائية العالمية، ولا شك أن إدخال الخدمات الإلكترونية في نظام إدارة الدعاوى يجعل المحاكم القطرية محاكم ذكية تواكب الثورة المعلوماتية في العالم.
عبدالكريم آل إبراهيم: المحامون يواجهون معاناة يومية
أوضح عبدالكريم محمد آل إبراهيم المحامي أن هناك معاناة كبيرة يواجهها المحامون بصورة شبه يومية في التعامل مع الإجراءات الإدارية المطبقة بالمحاكم، من أبرزها عمليات تسجيل القضايا التي تتم في الوقت الحالي بالأسلوب التقليدي من خلال الذهاب إلى مقرّ المحكمة ولا يستطيع كل مكتب أن يقوم بتسجيل أكثر من دعويين أو ثلاث في اليوم الواحد، بينما يمكن من خلال استخدام التقنيات الحديثة أن يتم إتاحة ذلك بطريقة إلكترونية، ويمكن أن يقوم المحامي بتسجيل قضاياه وهو جالس في مكتبه دونما الحاجة إلى التوجه إلى المحكمة ما يحفف الضغط عن موظفي المحاكم، وكذلك توفير الوقت والجهد على المحامين في نفس الوقت.
وقال إن مسألة الاستعلام عن المنع من السفر لا تزال مشكلة تبحث عن حلّ، حيث لا يزال الشخص بحاجة للتوجه للمطار لمعرفة ما إذا كان ممنوعاً من السفر أم لا على الرغم من أنه من الممكن توفير ذلك بشكل إلكترونيّ، مؤكداً أن هناك حاجة ماسّة لإنشاء مجمع للمحاكم تتواجد به مختلف المحكم بدلاً من التشتت الحالي الذي يلقي بالمزيد من العبء على كاهل المحامين.