جريدة الراىة الثلاثاء 1 مايو 2018 م - ١٥ شعبان ١٤٣٩ هـ

الشورى يحيل مشروع قانون النقل البري للمواد الخطرة للدراسة

ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس، مشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطرة، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمزيد من الدراسة وموافاة المجلس بتقرير بشأنه.
وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الشورى على أهمية مشروع القانون والذي استوجبته النهضة التي تشهدها البلاد في كافة القطاعات وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي الذي يترتب عليه استيراد كثير من هذه المواد ونقلها، واستخدام مواد خطرة مثل المحروقات والمواد سريعة الاشتعال والكيماويات والمواد المشعة، والتي يحتاج نقلها إلى «حافلات» خاصة لذلك راعى المشروع تحقيق السلامة الأمنية والبشرية، وتدارك هذا الأمر بسد الفراغ بالمواد التي تتعلق بجانب السلامة والبيئة فيما يتعلق بنقل هذه المواد الخطرة، ونوه بأن هذا المشروع قريب جداً من المشروع الذي سبق أن أحيل إلى المجلس قبل شهر بشأن النقل البري، حيث التشابه الكبير في عدد من المواد التي تصل إلى 8 مواد.
وأوضح سعادته أن هذا المشروع يأتي في إطار سلسلة مشروعات قوانين مقدمة إلى مجلس الشورى من الحكومة الموقرة وتهدف لمواكبة حركة التنمية والبناء والتطوير والتحديث في البلاد، وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين وحماية البيئة، ويحدد مشروع القانون المعايير التي يجب توافرها في وسائل نقل المواد الخطرة والاحتياطات الضرورية في نقلها والمتعارف عليها عالمياً ويفرض مشروع القانون عقوبات مشددة على المخالفين.
ولفت محمد مهدي الأحبابي في بداية الجلسة إلى إحالة محضر الجلسة السابقة للجنة الخدمات والمرافق العامة، باعتباره لأول مرة يحال محضر جلسة للجان وتسأل عن الهدف من ذلك، خاصة وأنه ذكر ضرورة تقديم توصيات بشأن هذا المحضر.
وفي رد لنائب رئيس المجلس قال: بالفعل لأول مرة يحال محضر اجتماع إلى لجان المجلس، وشدد على أهمية ما طرح خلال الجلسة الماضية من موضوعات خدمية تمس المواطن بشكل مباشر سواء كان بالنسبة للكهرباء والماء أو أشغال، وأوضح أنه من حيث الاختصاص فإن لجنة الخدمات والمرافق العامة هي الجهة المسؤولة وبالتالي كان الهدف إطلاع اللجنة على المحضر واستخراج الأفكار الرئيسية والأساسيات التي تراها اللجنة والتي يمكن للمجلس أن يرفد بها الحكومة، وذلك حتى تحقق الجلسة ما يصبو إليه المجلس من الاجتماع الذي دارت فيه الكثير من الحوارات والأفكار والتي يمكن من خلالها تحديد توصيات يرى المجلس أنها ذات أهمية ويمكن أن ترفع إلى الحكومة الموقرة.
تسريع عمل اللجان
اقترح سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي مناقشة موضوع يتعلق بعمل لجان المجلس، ولفت إلى قرب شهر رمضان وانتهاء هذه الدورة، وبالتالي دعا السادة الأعضاء في اللجان إلى الإسراع في الانتهاء من أعمال اللجان ودراسة التقارير والموضوعات والمشروعات المعروضة عليها وذلك وفقاً للائحة، ولفت إلى المادة 30 التي تنص على أن لا يمكث مشروع التقرير عند اللجنة 30 يوما، ويرى ضرورة أن لا يتوقف عمل اللجنة على حضور المقرر الذي يمكن أن لا يتمكن من الحضور لأي سبب من الأسباب ومن بينها المهمات الرسمية، وبالتالي يمكن اختيار من ينوبه بشكل مؤقت لاستكمال عمل اللجنة واستمرار دورة العمل.
تاريخ يسجل
وفي مداخلة لمراقب المجلس السيد راشد بن حمد المعضادي أثنى على ما تفضل بها نائب رئيس المجلس، إلا أنه لفت إلى نقطة أكد على أنها في غاية الأهمية، وأوضح أن عمل المجلس محكوم باللائحة الداخلية، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الموضوعات المهمة التي يطرحها المجلس والتي تحتاج أن تضمن في جدول الأعمال في بند ما يستجد من أعمال، حتى يمكن توثيق كل ما يدور في هذه الجلسات في محاضر رسمية، ويرى أن عمل المجلس تاريخ يسجل، وبالتالي يجب في أي موضوع يطرح أن لم يكن ضمن المحضر يجب أن يكون ضمن بند ما يستجد من أعمال، وبالتالي فإن الحديث يقصد به التأكيد على مبدأ أساسي بحيث يكون محضر الجلسة ضابطا لكل أعمال المجلس.
وأيد السيد محمد بن عبدالله آل عبدالغني، ما أشار إليه السيد راشد بن حمد المعضادي ويرى أن يكون بند ما يستجد من أعمال موجودا دائماً على جدول أعمال الجلسات، وفي حالة مناقشة أي موضوعات إضافية تكون ضمن بند ما يستجد من أعمال وتعتمد على هذا الأساس.
وثمن السيد صقر المريخي عضو مجلس الشورى ما تفضل بها نائب الرئيس، وأضاف موضحاً أن عمل للجان حسب اللائحة الداخلية سكرتارية عامة، لتحديد مواعيد انعقادها وضبط سير العمل، وبالتالي فإن الموضوعات التي تحال إليها لابد من إعداد تواريخ لها، ويمكن أن يتم التنسيق بين رؤساء اللجان من خلال السكرتارية العامة في المجلس.
مواعيد اللجان
ومن جهته أوضح نائب رئيس المجلس أن الموضوع لا يتعلق بمواعيد انعقاد اللجان، بل كان الحديث حول مادتين في اللائحة تحدد كيفية عمل اللجان بالمجلس، ولفت إلى أنه سيكون هناك تنسيق واتصال مباشر مع المقررين لتحديد المواعيد وإنجاز الأعمال، وقال: بالفعل ما أثاره المعضادي أمر جوهري يمس اللائحة والتاريخ ومجريات العمل في إدارة النقاشات التي تدور ضمن جلسات مجلس الشورى.
واقترح السيد محمد عبدالله السليطي التصويت على اقتراح المعضادي المتمثل في إضافة بند ما يستجد من أعمال، لجدول أعمال جلسات مجلس الشورى، وقد وافق الأعضاء بالإجماع على المقترح ورفعت الجلسة.
المالية تناقش مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري
الدوحة - قنا: عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح أمس في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها السيد علي بن عبد اللطيف المسند. وقامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.
الخدمات تدرس مشروع قانون بتنظيم النقل البري
الدوحة - قنا: عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعا لها صباح أمس في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي.
وقامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم النقل البري وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل