جريدة الراية - الثلاثاء  8 مايو 2018 ‫

لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية
الشورى يوافق على مشروع استثمار رأس المال غير القطري
آل محمود: المشروع يشجع المستثمرين وجذب الاستثمارات الخارجية
المشروع يجيز لغير القطري الاستثمار في جميع القطاعات بنسبة 100%
وجود وكيل خدمات قطري بالدولة شرط استثمار رأس المال غير القطري
ضوابط ملزمة للشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال
حظر الاستثمار بالبنوك وشركات التأمين إلا باستثناء من مجلس الوزراء

كتبت ـ منال عباس:
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يهدف لاستقطاب رؤوس الأموال غير القطرية للاستثمار في الدولة من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ووافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وقال رئيس المجلس إن هذا المشروع جاء في إطار السياسة الاقتصادية للدولة الهادفة إلى تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية درست هذا الموضوع وأبدت رأيها وتوصياتها بشأنه.
وأضاف أن مشروع القانون أجاز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات بنسبة 100% من رأس المال، بشرط أن يكون له وكيل خدمات قطري بالدولة، وفي حالة وجود شريك قطري لن يكون هذا الشريك وكيلاً لخدمات الشركة، كما حظر المشروع بعض الأشياء على المستثمر غير القطري، فعلى سبيل المثال لا يحق له الاستثمار في البنوك وشركات التأمين عدا ما يُستثنى بقرار من مجلس الوزراء.
كما لا يحق له الاستثمار في الوكالات التجارية وشراء العقارات وأي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء حسبما ترى الدولة.
وألزم مشروع القانون الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال في الدولة بعدة ضوابط تم تحديدها في المادة الخامسة من مشروع القانون.
محمد عبدالله السليطي:
تشجيع المشاريع المعتمدة على التكنولوجيا
اتفق سعادة محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس مع ما جاء في التوصيات المرفقة بتقرير اللجنة. وقال: كنت أتمنى أن يُضاف إليها بعض التوصيات حتى تكون أكثر إحاطة وتضع سياجاً من الحماية على هذا القانون، مثل أن يكون هنالك تشجيع للمشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا بحيث نخفف من المشاريع كثيفة العمالة، لأننا في بلد أصبح يفيض بالعمالة ما يشكل عبئاً على الخدمات ولا نحفز عمل المشاريع التكنولوجية، ولذلك أرى أن نخضع هذا المشروع للمراجعة المستمرة والوقوف على جوانبه وتقييمه جيداً.
ودعا إلى إلزام الشركات بالالتزام بالمواصفات المطلوبة لأن ذلك يبني سمعة لكل ما يتم إنتاجه في قطر بما يضمن تحقيق الجودة العالية للمنتجات المحلية. كما اتفق مع ضرورة حث الشركات على المساهمة الاجتماعية دون إلزامها بذلك، مشدداً على ضرورة وجود ضمانات بنكية كافية للمستثمر الأجنبي بحيث نستطيع أن نعالج أي تجاوزات قد تحدث.
أطلع المجلس على لقاءاته ومشاركاته الدولية.. آل محمود:
دعم دولي لموقف قطر الداعي لحل الأزمة الخليجية بالحوار
أطلع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى، المجلس على تقرير حول مشاركة وفد من المجلس في الاجتماع الثاني للجنة الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي والذي انعقد مؤخراً في الكويت، حيث ساهم الوفد من خلال مداخلاته واقتراحاته في وضع التصور النهائي لمشروع النظام الداخلي للجنة.
كما أطلع سعادته المجلس على ما دار خلال اجتماعه أمس وعدد من أعضاء المجلس مع الوفد البرلماني الإسباني الزائر، موضحاً أنه تم خلال الاجتماع بحث تطوير العلاقات البرلمانية بين قطر وإسبانيا، مشيراً إلى أنه تحدث للوفد حول التطور الذي تشهده قطر في المجالات الاقتصادية والتشريعية وكذلك ما تتعرض له من حصار جائر.
وأضاف أن الوفد البرلماني الإسباني أشاد بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر وأبدى تطلعه لمزيد من التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في الفترة المقبلة.
وبشأن الحصار المفروض على قطر، أوضح سعادته أن الوفد أبدى دعمه لجميع الجهود المبذولة لحل الأزمة الخليجية بالحوار والتفاهم وفي إطار احترام سيادة الدول واستقلالها. وأكد تفهمه الكامل لموقف دولة قطر الذي يدعو للحوار من أجل حل الخلافات بين الدول.
وأطلع سعادته مجلس الشورى على مشاركة وفد من المجلس برئاسته في المنتدى البرلماني الاقتصادي العربي الإفريقي الذي انعقد مؤخراً في المغرب، وناقش العديد من القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتنمية وتمكين المرأة وتمتين نسيج المصالح الاقتصادية والتجارية والروابط الإنسانية بين العالم العربي والقارة الإفريقية.
كما أطلع سعادته المجلس على لقاءاته والوفد المرافق على هامش المنتدى مع عدد من رؤساء البرلمانات العربية والإفريقية وبرلمانات أمريكا اللاتينية والكاريبي ورئيس مجموعة الصداقة القطرية التشيلية بالبرلمان التشيلي، حيث جرى بحث دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح آل محمود أنه شرح خلال اجتماعه مع رئيس البرلمان الإنديني، وهو تكتل برلماني يضم ست دول هي «الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي والإكوادور وكولومبيا والبيرو»، ما تتعرض له دولة قطر من حصار جائر وما يمثله من انتهاك للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار وما ترتب عليه من توترات في المنطقة لا مبرر لها وذلك استناداً إلى حجج واهية واتهامات باطلة.
وأشاد رئيس المجلس بما وجده من تفهم عميق ودعم كبير لموقف دولة قطر من السيد فرناندو ميرا مونكادا رئيس البرلمان الإنديني الذي أكد تضامنه التام وغير المشروط مع قطر إزاء ما تتعرض له من حصار وكذلك من جانب سعادة السيد إيفان فلوريس رئيس مجموعة الصداقة القطرية التشيلية الذي شارك في الاجتماع وطالب برفع الحصار القائم عن دولة قطر بشكل فوري.
ورحب المجلس بما تضمنه البيان الختامي للمنتدى البرلماني الاقتصادي العربي الإفريقي والذي أكد على ضرورة تقوية التنسيق والتعاون والتضامن بين بلدان إفريقيا والعالم العربي.
ناصر الحيدر:
المستثمر القطري يتمتع بمزايا وحوافز عديدة
تحفظ سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو مجلس الشورى على التوصية التي خرجت بها اللجنة والمتعلقة بالبند الثاني، وهو العمل على توفير المزيد من الدعم للمستثمر القطري عن طريق زيادة الحوافز والمزايا المخصصة له للمساهمة في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني، معتبراً أن هذه التوصية ليست في محلها ضمن القانون محل المناقشة، لأن هناك العديد من القوانين التي تعطي المزايا والحوافز للمستثمر القطري، والتي من ضمنها الإعفاء الضريبي للشركات القطرية، وكذلك منح الأفضلية للمنتج القطري في المناقصات الحكومية، ولهذا أسجل تحفظي فيما يخص هذا البند من التوصيات.
بنسبة 100% وفي جميع القطاعات الاقتصادية .. علي المسند:
جهاز مركزي مستقل لتعظيم الفوائد المتوقعة للمشروع
وكيل خدمات محلي شرط لاستثمار المال غير القطري
لائحة تنفيذية تنظم العلاقة بين المستثمر والشريك أو الوكيل المحلي
إلزام المستثمر الأجنبي بخلق فرص للكوادر القطرية وتدريبها
أعرب سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن شكره لأعضاء اللجنة على مشاركتهم الإيجابية في اجتماعات اللجنة التي تم خلالها دراسة مشروع القانون، مشيراً إلى أنه كانت هناك العديد من الأسئلة مع الجانب الحكومي ممثلاً بوزارة الاقتصاد والتجارة وممثليها الذين شاركوا في اجتماعات اللجنة، حيث طُرحت العديد من الأسئلة والإجابات حول مشروع القانون وتوصلت اللجنة إلى التقرير الذي أوصى بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة.
وأضاف أن اللجنة رفعت 4 توصيات بشأن المشروع، أملاً بأن تعتمد من قبل المجلس، مشيراً إلى أن هذا المشروع هو نسخة معدلة من القانون رقم 13 لعام 2002 والمعمول به منذ أكثر من 16 عاماً، وهذه النسخة المعدلة تخدم أهداف المرحلة الحالية مع الأخذ في الاعتبار الأهداف والمعايير التي تقترحها الحكومة للمرحلة الراهنة، بشقيها الاقتصادي والسياسي، والتي من بينها استقطاب وتعزيز حوافز الاستثمار الأجنبي بما في ذلك استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% في جميع القطاعات لخدمة أهداف عملية التنمية، والحد من عملية التستر التجاري، وزيادة العوائد الضريبية، وتنظيم أكثر لقطاع الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن دفع مرتبة قطر في جذب الاستثمار الأجنبي للأعلى.
وأوضح أن أوجه الاختلاف بين القانون الحالي ومشروع القانون تتمثل في 3 اختلافات رئيسية، الأول هو شرط وجود وكيل محلي للخدمات حيث لا يشترط القانون السابق وجود وكيل خدمات، وإنما كانت العلاقة ما بين المستثمر وبين الشريك المحلي علاقة مختلفة يشوبها نوع من التستر، كما أن الالتزامات والمسؤولية على الطرفين لم تكن واضحة المعالم، وقد جاء هذا المشروع لتنظيم وتعزيز العلاقة بين المستثمر والوكيل المحلي فيما يتعلق باتفاقية الوكيل المحلي.
وأضاف أن الاختلاف الثاني هو فتح جميع القطاعات الاقتصادية للمستثمر، حيث كان المستثمر في السابق محصوراً في بعض القطاعات الاقتصادية، أما الآن ومن خلال هذا المشروع سوف تفتح جميع القطاعات أمام المستثمرين.
ويتمثل الاختلاف الثالث في العقوبة، حيث من المقرر أن تكون هنالك لائحة تنفيذية للقانون تنظم العلاقة بين المستثمر وبين الشريك أو الوكيل المحلي للخدمات، ونحن ننتظر بعد هذا التقرير أن يتم إقرار اللائحة التنفيذية.
وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الموقر بالموافقة على التوصيات المرفقة بالمشروع رغبة في تحقيق الأهداف المطلوبة.
تتعلق التوصية الأولى بوجود جهاز مركزي مستقل وذلك لتعظيم الفوائد المتوقعة لهذا المشروع وتركيز الجهود وحماية المستثمر وتعزيز القدرة التنافسية.
وارتأت اللجنة في التوصية الثانية ضمان حماية المستثمر القطري عبر الوصول إلى التوازن المنشود في جانبي معادلة الاستثمار المحلي وذلك بين المستثمر القطري وغير القطري.
واقترحت اللجنة تدريب الكوادر القطرية وتعزيز مكانتهم في الدورة الإقتصادية للدولة وأهمية أن يعي المستثمر الأجنبي ضرورة خلق فرص للكوادر القطرية وتدريبها من خلال الاستثمارات. كما أوصت بتطوير بيئة الأعمال المحلية ورفع البنية التحتية لقطاع الاقتصاد المعرفي.
دحلان الحمد: استقطاب المستثمرين المنسحبين من دول الحصار
أكد السيد دحلان الحمد عضو مجلس الشورى أهمية مشروع القانون المطروح في ظل الأوضاع الراهنة، حيث بدأ المستثمرون الأجانب يفكرون في سحب استثماراتهم من دول الحصار نتيجة تضرر استثماراتهم من الأوضاع الراهنة. وقال: أعتقد أن الدولة أصبحت أرضيتها جاهزة لاستقطاب هذه الشركات للاستثمار في قطر، في حين أن تغليظ الشروط عليها لا يخدم فكرة جذبها للسوق القطري، خاصة وأنها كانت تتمتع بامتيازات في دول الحصار، أما موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات الاستثمارية فهو موضوع مهم تتقبله الشركات الكبيرة والتي أصبحت المسؤولية الاجتماعية جزءاً من سياستها المالية وأنشطتها داخل المجتمع المحلي.
ناصر الحميدي : ضرورة وضع حد أدنى لاستثمار رأس المال الأجنبي
قدم سعادة السيد ناصر بن سلطان الحميدي عضو المجلس مقترحاً كان قد طرحه على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مطالباً بتضمينه في التوصيات، يتعلق بتحديد الحد الأدنى لرأس المال الأجنبي للاستثمار في قطر.
وقال: لدينا الكثير من الشركات الأجنبية لديها شريك قطري قامت بعمليات نصب، حيث أخذت مقدمات وغادر الشريك الأجنبي البلد وتحمل الشريك القطري المسؤولية المترتبة على ذلك، وهذه الشركات غير صناعية، بما فيها الشركات الخدمية وشركات المقاولات والتي يتكون رأس مالها من مجرد مكتب وبعض العمالة وتوقع عقوداً بعشرات وربما مئات الملايين من الريالات فيقوم المستثمر بأخذ المقدمات ويغادر البلد إلى غير رجعة، لذا أقترح أن تتضمن التوصيات طلب حد أدنى من رأس المال للشركات غير الصناعية، كشرط يتم تضمينه سواء في نص القانون أو في اللائحة التنفيذية للقانون، لضمان عدم النصب على المواطنين أو على الحكومة.
راشد المعضادي: رأس المال القطري الأولى بالحماية قبل الأجنبي
رأى سعادة السيد راشد المعضادي مراقب المجلس أن الأولوية يجب أن تكون للمستثمر القطري، طالما أنه قادر على خوض الاستثمار في مجال معين، فإن لم يستطع أن يستثمر في هذا المجال أو ذاك يأتي دور المستثمر الأجنبي .. مؤكداً أن الأولى بالحماية والرعاية هو رأس المال القطري قبل غيره لأن رأس المال الأجنبي معرض للخروج في أي لحظة من السوق المحلي، ولذلك يجب أن يعطى رأس المال القطري كل الأهمية والأولوية فيما يحتاجه وبعد ذلك يأتي رأس المال الأجنبي. وكنت أتمنى أن يشار إلى أن هذه الاستثمارات أو الشركات الأجنبية التي تأتي للعمل والاستثمار في الدولة يجب أن يكون لها مساهمة اجتماعية في المجتمع القطري لأنها تأخذ من خيرات هذا البلد، ولنا في شركة قطر للبترول قدوة حيث تربط بعض العقود للشركات بمساهمات اجتماعية في حدود معينة وامتيازات معينة.

قانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية
قرار أميري رقم (21) لسنة 2006 بإنشاء لجنة تسيير مشروع إنشاء المناطق الحرة الاستثمارية
صاحب السمو يصدر تعديلات قانون المناطق الحرة الاستثمارية