جريدة الراية - الأربعاء
9 مايو 2018
لمعالجة
أوضاع السوق العقاري ..
مصدر لـ الراية :بدء أعمال لجنة شؤون الوسطاء العقاريين قريباً
اللجنة معنية بالنظر في الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري
كتب - نشأت أمين:
قالت مصادرة مطلعة بوزارة العدل لـ الراية
إن لجنة شؤون الوسطاء العقارية بالوزارة ستبدأ في مباشرة أعمالها خلال الأيام القليلة
القادمة وذلك في إطار تفعيل الوزارة للقانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة
العقارية والذي ينص في المادة (10) منه على أنه تُنشأ في الوزارة لجنة تسمى «لجنة شؤون
الوسطاء العقاريين»، تُشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة، ويصدر بتشكيلها ونظام
عملها ومكافأتها قرار من مجلس الوزراء، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير.
وأوضحت المصادر أن عمل اللجنة يعد عنصرًا مهمًا في تفعيل القانون، وذلك على ضوء اختصاصاتها
بتنظيم أعمال مهنة الوساطة العقارية.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ستكون معنية بالنظر في تظلمات ذوي الشأن من القرارات التي
تصدر من الإدارة المعنية التي سيتم إنشاؤها في إدارة التسجيل العقاري، وكذلك النظر
في الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، كما ستتولى اللجنة تقدير أتعاب الوسيط
العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلاف حول تقديرها.
ولفتت المصادر إلى أن من بين اختصاصات اللجنة كذلك تحديد ضوابط وآلية اجتياز الاختبارات
والدورات التدريبية المتخصصة المنصوص عليها في المادة (3/ أولاً/ بند 5) من هذا القانون،
كما ستتولى اللجنة المساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين، و إصدار قواعد تحديد آداب
وسلوك وتقاليد مزاولة أعمال الوساطة العقارية.
وأكدت المصادر أن اللجنة ستتولى الإشراف على المهنة، حيث سيؤدي الوسيط العقاري قبل
مباشرته أعمال الوساطة العقارية اليمين القانونية أمام اللجنة، كما ستتولى النظر في
المخالفات المنسوبة إلى الوسيط العقاري، وفقاً لحكم المادة السابقة وستتولى تكليف الوسيط
العقاري بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد للجلسة بعشرة أيام على الأقل، ولها أن تجري
بنفسها ما تراه لازماً من التحقيقات. وفي حال اكتشاف مخالفات تخل بأعمال المهنة يحق
للجنة وقف الوسيط العقاري عن مباشرة أعمال الوساطة العقارية حتى انتهاء مساءلته لمدة
لا تجاوز ثلاثة أشهر، و تُخطر اللجنة كلا من الإدارة والوسيط العقاري بقرارات اللجنة
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، لتنفيذها والعمل بمقتضاها. وللجنة أن تقوم بأية
مهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير، ما يرتبط باختصاصاتها.
ووفقا للمصادر ذاتها فإن اللجنة تضع في أولوياتها معالجة أوضاع السوق العقاري والمشاكل
التي يعاني منها مزاولو المهنة، وستستفيد من الملاحظات التي سبق وأن وقفت عليها وزارة
العدل أثناء إعدادها لمشروع القانون، حيث استمعت إلى أصحاب المصلحة من الوسطاء وأصحاب
المكاتب العقارية القطرية، ولذلك جاء القانون ليتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة ويراعي
المصلحة العامة للجميع .
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
خبراء عقاريون:مطالب بتشكيل جمعية خاصة بالمثمّنين والوسطاء العقاريين