جريدة العرب - الإثنين  21 مايو 2018 ‫

تخلق وظائف..
مصادر لـ «العرب»:خطة جديدة لتطوير الهيكل المؤسسي والتقطير بـ «الأعلى للقضاء»

العرب- محمود مختار
علمت «العرب» من مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس أوشك على الانتهاء من عمل هيكل تنظيمي جديد، مما يعزز دور جميع الأقسام به، وذلك بناء على خطة شاملة وضعها المجلس لتطوير المنظومة القضائية.
وأكدت المصادر أن الهيكل التنظيمي الجديد سوف يخلق العديد من الوظائف الشاغرة خلال الفترة المقبلة للمواطنين، ويأتي ذلك ضمن عملية التقطير بالمجلس.
أضافت أنه يجرى حالياً تطبيق الأوضاع الجديدة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتهم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى أن الخطة الجديدة تعد الأكبر من نوعها لتطوير الهيكل المؤسسي من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
وكشفت المصادر أن المجلس هدفه الرئيسي الآن تقطير القضاة بنسبة 100 %، موضحة أن عدد القانونيين الخريجين كل عام في تزايد مستمر، لذلك نستعين بهم للعمل في القضاء، بالإضافة إلى تقطير كل القطاعات الأخرى بالمجلس، من بينهم كتبة وسكرتارية الجلسات، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية عمل مقابلات مكثفة لاختيار عدد من المواطنين للعمل ككتبة جلسات، وتعد خطوة أولى من نوعها بالمحاكم.
وأوضح المصدر أن بعض الكتبة الجدد يتم تدريبهم الآن بالمحاكم عن طريق حضور الجلسات، وكتابة القضايا وعرضها بعد ذلك على المختصين القدماء لحين تمكنهم من كتابة تفاصيل القضايا بالشكل الصحيح.
وفي سياق متصل، أكد مصدر بوزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية لـ «العرب» أن الوزارة قابلت بالفعل 85 باحثاً عن عمل مؤخراً لتعيينهم في المجلس الأعلى للقضاء بوظيفة معاوني قضاء كتبة وسكرتارية جلسات»، وذلك بخلاف الوظائف الأخرى ضمن برنامج التوظيف الذي أعدته الوزارة مؤخراً ويتضمن 3798 وظيفة شاغرة.
وفي الإطار ذاته، كشف السيد فهد محمد الخيارين، مدير إدارة السياسات وتخطيط الموارد البشرية بوزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية في تصريحات صحافية، أنهم يقومون بمتابعة تطبيق قانون الموارد البشرية، وكذلك تسكين الموظفين بالوظائف والدرجات المختلفة وفق دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، وذلك من خلال فريق كامل داخل الإدارة يقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية للتأكد من التزام تلك الجهات بالعمل وفقاً للقوانين المعتمدة، مثل قانون الموارد البشرية، ودليل وصف وتصنيف الوظائف، للتأكد من التزام الجهات الحكومية المختلفة بتطبيق القانون.
وأضاف الخيارين أن هناك خطة توطين تم وضعها في وزارة التنمية الإدارية، ويتم الالتزام بتطبيقها داخل مختلف الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية، ويتم تنفيذ تلك الخطة من خلال طريقتين، الأولى: تعيين المبتدئ، بمعنى أنه لا يتم تعيين غير القطري على أي وظيفة حكومية إلا إذا تأكدنا من عدم توفر خريج قطري تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة، فإذا توفر هذا المواطن القطري يكون هو الأحق بالوظيفة من البداية.
والطريقة الثانية بالنسبة للوظائف التي يحتلها غير القطريين، مثل وظائف الخبراء أو ما شابه، فقد تم إعداد خطة تحمل اسم خطة التوطين بالتنسيق مع إدارة الابتعاث الحكومي، وهي خطة متميزة تم من خلالها ابتعاث عدد كافٍ من المواطنين القطريين لإعدادهم لتولي كل الوظائف التخصصية التي يحتاجها القطاع الحكومي، وهي خطة يتم تنفيذها على المدى الطويل بين خمس إلى عشر سنوات.
وأشار الخيارين إلى أن الدور الذي تختص به الإدارة هو الرقابة على القطاع الحكومي من ناحية الترقيات والتعيينات وأفضل الممارسات في تطبيق قانون الموارد البشرية، وتقوم الإدارة بدورها من خلال التنسيق مع عدد من الإدارات بالوزارة بشكل مباشر، فعلى سبيل المثال فيما يخص المسميات الوظيفية يتم التنسيق مع إدارة التنظيم والجودة.
وبخصوص استحداث الوظائف يتم التنسيق مع إدارة موازنة الباب الأول، من أجل تمويل الوظائف بعد الاستحداث، ومع إدارة تنمية الموارد البشرية يتم التنسيق فيما يخص توطين الوظائف، فإذا طلبت جهة من الجهات تعيين موظف وافد في وظيفة فنقوم بالتنسيق مع إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية ليوضحوا لنا هل هناك مواطن قطري مسجل كباحث عن عمل وتتوفر فيه كل شروط شغل تلك الوظيفة، فإذا كان هناك مواطن قطري مؤهل بالفعل يتم على الفور وقف تعيين غير القطري، وترشيح المواطن القطري المسجل كباحث عن عمل لشغل تلك الوظيفة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية