جريدة الراية - الثلاثاء 22 مايو 2018
ضمن
برنامج تدريبي ينظمه مركز الدراسات القانونية بالعدل
تأهيل القانونيين القطريين للعمل بالتحكيم
كتب - نشأت أمين:
بدأت بمركز الدراسات القانونيّة
والقضائيّة بوزارة العدل أعمال ورشة تدريبية حول أحكام التحكيم (قواعدها وآثارها
وطرق الطعن عليها)، لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.
وتسعى الورشة إلى تعريف المشاركين بأحكام التحكيم والآثار القانونية المترتبة
عليها، وكذلك طرق الطعن عليها وفقاً لأحكام قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017،
وعلى ضوء أحدث قوانين التحكيم وكذلك لوائح المراكز والهيئات الدولية المعنية
بالتحكيم.
ويتناول البرنامج التدريبي للورشة التعريف بعدة محاور ذات صلة مباشرة بالتحكيم منها
طرق انتهاء الدعوى التحكيمية بشكل عام، وحكم التحكيم وبيان أنواعه، والشروط الشكلية
والموضوعية لحكم التحكيم، وقواعد إصدار حكم التحكيم وفق أحكام قانون التحكيم القطري
الجديد، وقواعد تصحيح وتفسير حكم التحكيم والحكم الإضافي، والطعن على حكم التحكيم
(دعوى البطلان)، والأحكام القانونية لدعوى البطلان والآثار القانونية المترتبة
عليها، والقواعد الإجرائية المنظمة لإيداع وتسليم أحكام التحكيم.
وتم تقسيم منهج الدورة إلى ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول منها يتناول حكم
التحكيم وقواعد إصداره وآثاره القانونية، ويتضمن هذا المحور عدداً من النقاط
الأساسية لأحكام التحكيم منها انتهاء التحكيم بدون صدور حكم (الانتهاء المبتسر)
وانتهاء التحكيم بالتسوية الودية (الاتفاقي) والحكم بإنهاء الإجراءات (حالاته
وآثاره القانونية)، كما يشمل هذا المحور تعريف حكم التحكيم في القانون والقانون
المقارن، وأنواع حكم التحكيم التي تشمل الحكم التمهيدي والحكم الوقتي والحكم الجزئي
والحكم الموضوعي، إلى جانب الوقوف على نطاق سلطة هيئة التحكيم في خصومة التحكيم،
والآجال القانونية والاتفاقية لإصدار حكم التحكيم.
أما المحور الثاني من الورشة فيتناول دعوى البطلان والأحكام المنظمة لها، من حيث
طرق الطعن في حكم التحكيم في القانون القطري والقانون المقارن، وأحكام دعوى البطلان
في القانون القطري من حيث طلب البطلان (دعوى البطلان والدفع بالبطلان) وحالات
وأسباب دعوى البطلان، والاختصاص بدعوى البطلان، ومدة طلب دعوى البطلان، ووقف الدعوى
وتصحيح أسباب البطلان.
ويركز المحور الثالث في الورشة على تطبيقات عملية لتعميق الفهم بالمهارات والخبرات
القانونية التي يتطلبها العمل بإجراءات التحكيم من قبيل التدريب على كتابة أحكام
التحكيم المختلفة (التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي) واستعراض نماذج لأحكام التحكيم
باللغتين العربية والأجنبية، إلى جانب استعراض نماذج من قضايا تحكيمية بقبول دعوى
بطلان حكم التحكيم، ومناقشة الحلول القانونية في حالات القضاء ببطلان حكم التحكيم.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم «2» لسنة 2017
بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، والعناية التي يوليها سعادة
الوزير لتفعيل هذا القانون وتعظيم الاستفادة منه لصالح المحكمين القطريين في مختلف
التخصصات، والعاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة. ونظراً لأن التحكيم
يقتضي الاختصاص، خاصة في العقود، والفصل في المنازعات التي تتطلب مهارات خاصة، وهي
المهارات التي يسعى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتنسيق مع
مختلف الجهات المعنيّة إلى توفيرها للقانونيين القطريين، لمواكبة النهضة الشاملة
للدولة، ولتكون قطر الحاضنة لبيئة التحكيم في المنطقة.
قانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
مرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية