جريدة الراية - الإثنين
28 مايو 2018
مكتب
الاتصال الحكومي:قطر اتخذت إجراءات لحماية المستهلكين
مكافحة الاتجار غير المشروع في السلع
منع دول الحصار التصدير للدوحة أثر على جميع السلع
مورّدون من دول أخرى لسلع يتم توريدها من دول الحصار
الدوحة - قنا:
صرّح مكتب الاتصال الحكوميّ في بيان له
بأنه في الخامس من يونيو 2017، اتّخذت كلٌّ من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر
قراراً مفاجئاً وغير متوقّع بإغلاق حدودها البرية والبحرية، إضافة إلى مطاراتها
وأراضيها ومجالها الجويّ، ومنع تصدير السلع إلى دولة قطر، هذه الإجراءات أثّرت على
جميع السلع التي تصدر لدولة قطر أو التي تمرّ عبرها، كما اتخذوا لاحقاً سلسلة من
القيود التعسفية على تصدير وتوريد السلع من وإلى دولة قطر.
وأفاد مكتب الاتصال بأن دولة قطر اتخذت إجراءات لحماية المستهلكين ومكافحة الاتجار
غير المشروع في السلع، حيث أصدرت الحكومة توجيهات بالعثور على مورّدين من دول أخرى
لمجموعة من السلع المتأثّرة والتي يتمّ توريدها من دول الحصار.
وأكّد مكتب الاتصال الحكومي بأن دولة قطر تنفّذ سياستها التجارية وفقاً لالتزامها
بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف.
عبدالهادي المري:
منتجاتنا أكثر جودة وأقل سعراً
ثمّن عبدالهادي المري قرار سحب جميع سلع ومنتجات دول الحصار من على أرفف جميع منافذ
البيع بالدولة، مُؤكّداً أنّ قطر قادرة على المضي قدماً دون الحاجة إلى دول الحصار،
لافتاً إلى أنّ المنتج الوطني تضاعف دوره بصورة واضحة للجميع خلال العام الأوّل من
الحصار، وبات يشهد إقبالاً كثيفاً من جانب جميع المُستهلكين. وأكّد على أهمية دور
المنتج الوطنيّ وكونه بديلاً أكثر جودة وأقلّ سعراً بالمُقارنة بمنتجات دول الحصار
الجائر، وفي ظلّ التسهيلات المميزة في الإجراءات والتشريعات الاقتصاديّة الجاذبة
للاستثمارات، مُشدّداً على أن الحصار الجائر المفروض على قطر لم ولن يثني من عزيمة
الشعب القطري ولن يضعف الاقتصاد الوطنيّ الذي يرتكز على مقوّمات قوية ومتينة في ظلّ
التصنيفات الائتمانية الإيجابية والنظرة المستقبلية المستقرّة للاقتصاد الوطنيّ.
وأشار إلى توفر جميع المنتجات البديلة بالإضافة إلى وجود نظيراتها من المنتجات
الوطنية سواء كانت من المنتجات الغذائية من اللحوم والخضراوات والألبان وغيرها
والتي أثبتت جودتها وقدرتها على المنافسة، مُؤكّداً أن القرار جاء في محلّه وفي
توقيت مُناسب للغاية ويثبت للعالم أجمع مدى قدرة قطر على التغلّب على جميع العقبات
والتحديات. وأفاد بأن الحصار الجائر عمل على منح فرصة ذهبية للمنتج الوطنيّ
للاضطلاع بدور مميّز لسدّ احتياجات المُستهلكين بشكل كبير، بالإضافة إلى أنّ شرائح
واسعة من المُستهلكين يفضلون المنتج الوطنيّ بالمُقارنة باقي المنتجات الأخرى،
مُشيداً بخطوة وزارة الاقتصاد والتجارة التي وضعت الأمور في نصابها.
محمد عمر:
جودة المنتج الوطني تهزم المستورد
أوضح محمد عمر أن المُجمّعات التجارية والمولات مُمتلئة بالمُنتجات الوطنية، وهذا
ما لاحظته عند زيارتي للمجمعات وأنّ هناك إقبالاً على المُنتجات الوطنية، ومن جميع
فئات المُجتمع سواء من المُواطنين أو المُقيمين، فالجميع يشعر بأهمية دعم المنتج
الوطنيّ، خاصة أنّه يتمتع بأسعار تنافسية وبجودة مرتفعة، تؤهله لكي يكون هو البديل
المميّز عن المنتجات التي تمّ قطعها عن السوق القطريّ بفعل الحصار،
حيث إنّ المُستهلكين اكتشفوا جودة المنتج الوطنيّ بعد هذه الأزمة التي خلقت نوعاً
من الفجوة داخل السوق المحليّ، سرعان ما نجحت شركاتنا الوطنية في سدّها، بفضّ
الجهود التي بذلتها الجهات الحكوميّة بما فيها وزارة الاقتصاد والتجارة لتجاوز آثار
الأزمة منذ بدايتها في الخامس من يونيو الماضي.
لافتاً إلى أهمّية تقديم المزيد من الدعم والتسهيلات لأصحاب الأفكار والمشاريع
الخاصّة بالأغذية والزراعة، بما في ذلك توفير أراضٍ زراعية للمُواطنين الراغبين في
خوض غمار الإنتاج الزراعيّ، منوهاً بوجود العديد من الأراضي الصالحة للزراعة في قطر
مع وجود العديد من المُواطنين الراغبين في المُساهمة في سدّ فجوة وتقليل الاعتماد
على الاستيراد الخارجيّ.
وأشار إلى أنّ الظروف الحالية تشكّل فرصة حقيقية أمام الصناعة الوطنية والمنتجات
المحلية لإثبات نفسها أمام المستهلك كونها ستكون هي الأبرز في السوق المحلي، مشيراً
إلى أن الصناعة الوطنية ستتخذ مساراً جيداً لتعزيز تواجدها المحلي والوصول إلى
التصدير الخارجي .
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
مرسوم بقانون بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك