جريدة العرب - الإثنين  28 مايو 2018 ‫

خلال توقيع اتفاقية بمركز حكم القانون اليوم
النائب العام: تعزيز التعاون مع فرنسا في قضايا القرصنة ومكافحة الفساد
- علاقات وطيدة بين دولة قطر وفرنسا في كافة المجالات
- 750 طالب قطري سيحصلون على الثانوية العامة من فرنسا
- تعاون بحثي بين مركز حكم القانون والبحوث الاستراتيجية الفرنسي

الدوحة – محمود مختار
وقع سعادة الدكتور على بن فطيس المري النائب العام، ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر وجنيف، اليوم، مع السيد جون فرنسوا داغوزان ممثل مركز البحوث الاستراتيجية الفرنسي، اتفاقية تعاون بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ومركز البحوث الاستراتيجية الفرنسي، الذي يهدف إلى تطوير برامج البحوث والتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر وفرنسا.
جاء ذلك بحضور سعادة السفير الفرنسي لدى دولة قطر إيريك شوفالييه وكوكبة من القانونين.
وأكد سعادة النائب العام أن محاربة الفساد والبحوث والتدريب على أمن شبكات الانترنت في مقدمة بنود الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة نشر المحتويات ذات الكراهية في شبكات التواصل الاجتماعية وتوافق القيم الجماعية والعالمية من خلال شبكات التواصل الاجتماعية، والبحوث والتدريب على الأمن البحري ومكافحة القرصنة، كما يشمل الاتفاق التنظيم المشترك للندوات والاجتماعات المتعلقة بالمواضيع التي تناولتها الاتفاقية.
وفي تصريحات على هامش حفل التوقيع، رحب سعادة النائب العام، ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر وجنيف بممثل مركز البحوث الاستراتيجية، جون فرنسوا داغوزان، لافتا أن الاتفاقية ستمنح مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الفرصة لتبادل الخبرات مع مركز البحوث في العديد من المجالات، لاسيما البحوث والتدريب على أمن المعلومات ومحاربة الفساد ونشر المحتويات التي لها علاقة بالكراهية، وما يتعلق بقضايا القرصنة والقانون الدولي.
وأكد سعادته انه سيتم ايجاد مشاريع مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في كل القضايا التي تهم الجانبين القطري والفرنسي والمجتمع الدولي، مثل قضايا حكم القانون ودولة القانون ومحاربة الفساد، مشيرا الى انه سيتم تكثيف العمل مع الجانب الفرنسي لمحاربة كل الظواهر السيئة، خاصة وان هذه المؤسسة تعتبر من بيوت الخبرة العالمية.
ونوه سعادته أن فرنسا كان لها دور تاريخي وقديم في المنطقة وايجابي في مجال دعم الحريات وقضايا حقوق الانسان وحقوق المرأة وقضايا التعليم، لذلك جاء اختيار هذا المعهد مقصودا، لان هناك دول تؤمن بهذه القضايا ، لذلك وقع الاختيار على فرنسا لتكون داعم لهذه الحقوق.
وأشار سعادته إلى التعاون المستمر مع فرنسا في كافة المجالات التي تهم البلدين الصديقين، منوها إلى أن هذا التعاون يسير بوتيرة عالية، وانه قبل عشر سنوات لم يكن في فرنسا الا عدد قليل ومحدود جدا من الطلاب القطريين في حين نتحدث اليوم عن أكثر من 750 طالب قطري سيحصلون على الثانوية العامة من فرنسا، وهذا جهد مشترك بين البلدين الصديقين والجميع يبذل الجهود للنهوض بهذه العلاقة ودعمها.
بدوره رحب ممثل مركز البحوث الاستراتيجية، جون فرنسوا داغوزان، بسعادة النائب العام، وسعادة السفير الفرنسي لدى دولة قطر، قائلا:"اشكر سعادة النائب العام على توقيع هذا الاتفاق، الذي يندرج في اطار تعزيز التعاون العام بين فرنسا وقطر، حيث ان هذا الاتفاق المؤسساتي يعني لنا الكثير، خاصة انه يوقع للمرة الاولى من الجانب الفرنسي".
وأضاف:" انطلاقا من هذا الاتفاق ستنطلق اعمال التعاون في عدة مجالات، وذلك فيما يتعلق بالمواضيع التي تم ذكرها سعادة النائب العام، ونأمل من هذه اللحظة الدخول في التعاون المشترك الذي يخدم الجانبين، ونأمل ان يعزز هذا الاتفاق الصداقة بين البلدين الصديقين".
ووجه داغوزان شكره العميق إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ،مؤكدا أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون على المدى البعيد في العديد من المجالات ذات الاهمية.