جريدة الراية - الثلاثاء  29 مايو 2018 ‫

عرض توضيحي لمشروع الموقع الإلكتروني المقرر تدشينه قريباً
الشــورى يوافـق على مشـروع قـانون الإقـامة الدائمة
إنشاء لجنة بالداخلية للنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة
لوزير الداخلية منح البطاقة لأبناء القطرية المتزوجة من غير القطري
فئات القانون تشمل من أدوا خدمات جليلة للدولة وذوي الكفاءات الخاصة

كتبت - منال عباس:
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
استهل المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة. وبموجب أحكام مشروع القانون، لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها المشروع، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لأبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، وكذلك للذين أدوا خدمات جليلة للدولة، ولذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.
ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة بوزارة الداخلية تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام مشروع القانون.
وبعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وواصل مجلس الشورى النظر في جدول أعماله، حيث تقدم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة عامة بشأن الضرر الواقع على أبناء الأم القطرية المطلقة أو الأرملة من أزواج من دول الحصار، ودراسة الضرر المترتب على ذلك واقتراح التوصيات المناسبة والخيارات المتاحة بشأنه بما يرفع الضرر عنهم. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. واطـّلع أعضاء المجلس خلال الجلسة على عرض توضيحي لمشروع موقع مجلس الشورى الإلكتروني المقرر تدشينه قريباً، والذي يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بموضوعات أنشطة المجلس وتوثيق ما يدور في المجلس والبيانات والمؤتمرات والمشاركات الخارجية للمجلس.
ضاء: تشتيت العائلات الخليجية يتصدر انتهاكات الحصار الجائر
وقف تجديد الوثائق عطل تعليم الأبناء وأهدر فرص العلاج والعمل والسفر
آل محمود: دعوة فريق من الداخلية للمناقشة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى
الأعضاء: تشتيت العائلات الخليجية يتصدر انتهاكات الحصار الجائر
معاناة أبناء القطريات لأزواج من دول الحصار.. أمام الشورى
المجلس يفتح ملف الأرامل والمطلقات
كتبت - منال عباس:
ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء بشأن الضرر الواقع على أبناء الأم القطرية المطلقة أو الأرملة من أزواج ينتمون إلى دول الحصار، ودراسة الضرر المترتب على ذلك واقتراح التوصيات المناسبة والخيارات المتاحة بشأنه بما يرفع الضرر عنهم ويحقق لهم العيش الكريم، وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.
وجاء في المذكرة التي تقدم بها 15 عضوًا: «لا شك أن الحصار المفروض على وطننا العزيز أبرز بعض المصاعب والتحديات التي ساهمت في دورها في إحداث وخلق عدم الاستقرار في الحياة اليومية للمواطن بشكل عام، والأم القطرية بشكل خاص، ورغم أنه بفضل الله أولاً ثم بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تمكنّا من التغلب على أغلب هذه التحديات وتحديدًا السياسية والاقتصادية منها، إلا أن التحديات الاجتماعية ما زالت الأكثر ضررًا وتأثرًا بالحصار الغاشم المفروض على وطننا، بفعل الروابط الاجتماعية العميقة بين دولة قطر ودول الحصار والمتمثلة في علاقات النسب والمصاهرة المتجذرة منذ عقود وقد تأثرت سلبًا إلى حد كبير نتيجة الإجراءات التعسفية المتخذة من قبل حكومات دول الحصار المتمثلة في فرض التأشيرة على القطريين ومنع مواطنيهم من زيارة قطر» .
وبحسب المذكرة، تشير إحصائيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن عدد القطريات المتزوجات من دول الحصار والمتضررات من الحصار بلغ 556 قطرية، متزوجة من سعودي و401 قطرية، متزوجة من إماراتي و380 قطرية متزوجة من بحريني، ورغم عدم وجود إحصائيات واضحة وتفصيلية حول نوع الضرر إلا أنه يمكن الافتراض أن أوضاع القطريات الأرامل والمطلقات من أزواج من دول الحصار يشير إلى ضرر كبير، وفي هذا الإطار تشير لجنة حقوق الإنسان في تقريرها الصادر في شهر ديسمبر 2017 أن عدد الانتهاكات المتعلقة بلم الشمل العائلي بلغت 692 حالة ومعظمها من السعودية التي تحتوي على 336 حالة و216 حالة من البحرين.
وقال الأعضاء في المذكرة: «يواجه أبناء الأم القطرية المطلقة أو الأرملة في دول الحصار وفي كافة مراحلهم العمرية تحديات تجديد وثائقهم الرسمية من بلدانهم الأصلية منذ بدء الحصار ما أثر على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي الأمر الذي أدى إلى تعطيل فرصهم التعليمية وتأخير دراسة البعض ولا سيما الدارسين في الخارج، وكذلك تضييع فرصهم في العلاج والعمل والسفر وغيره لعدم قدرتهم على تجديد هذه الوثائق المهمة إما لانتهاء صلاحيتها أو عدم قدرتهم على تجديدها في ظل القيود المفروضة نتيجة صعوبة التواصل المرتبطة بالإجراءات والقيود التي اتخذتها دول الحصار ما يحول دون استحالة استخراج هذه الوثائق» .
وفي تعليقه على المداخلات التي طرحت يرى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى، إحالة طلب المناقشة للجنة المختصة، باعتبار أن للمجلس دورًا كبيرًا في مناقشة مثل هذه الموضوعات والخروج بمرئيات تعين الدولة في اتخاذ القرار، وذلك بعد دراسة وافيه من اللجنة المختصة التي بدورها يمكن أن توجه الدعوة للمسؤولين المختصين لتبادل الآراء والاستفادة من موجهاتهم ووجهة نظرهم، واقترح سعادته دعوة فريق من وزارة الداخلية للتباحث حول الموضوع، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وبالتالي يمكن معالجة هذا الموضوع بطريقة مرتبة والوصول إلى الحلول المناسبة، ويرى أن مناقشة هذا الموضوع على هذا المستوى يعتبر إشارة للعالم بأن هناك أناسًا متضررين من الحصار، وأن مجلس الشورى يهتم بهذه القضية ويقوم بدراستها بطريقة عميقة.
هادي الخيارين: لا توجد إحصاءات دقيقة عن المتضررات
أكد السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو المجلس ضرورة أن يملك المجلس إحصائية دقيقة عن المطلقات والأرامل القطريات اللاتي تضرر أبناؤهن من الحصار وإحصائية بعدد الأبناء المتضررين .. وأيد الخيارين إحالة موضوع تضرر أبناء القطريات من إجراءات دول الحصار إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة ودعوة رئيس لجنة الحقوق الإنسان للاستئناس برأيه لأن اللجنة قد تكون اتخذت إجراءات قانونية بشأن هذه الفئة حتى لا تتضارب المهام، وشدد على ضرورة تبيين أرقام المتضررين حتى تكون الرؤية واضحة للمجلس وبالتالي إعداد التوصية المناسبة لحل المشكلة.
صقر المريخي: الاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان
أشاد عضو مجلس الشورى السيد فهد بن صقر المريخي بطلب المناقشة العامة حول الضرر الذي وقع على أبناء القطريات في دول الحصار خاصة المطلقات والأرامل .. ورأى المريخي إحالة طلب المناقشة إلى اللجنة المختصة لدراسته بتعمق وتوجيه ذوي الاختصاص بالتعامل مع أبناء القطريات نتيجة الأزمة ..وقال في هذه الأثناء إنه لابد من الاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان حتى يتم التعرف على جذور المشكلة في إطارها العام والخاص.
عبدالله النعيمي: نحتاج قنصليات لتخليص المعاملات
ثمن السيد عبد الله بن خالد النعيمي عضو مجلس الشورى، جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على ما يقدمه من توجيهات لتقديم التسهيلات لجميع أبناء دول التعاون وليس لأبناء القطريات فقط .. واقترح وجود قنصليات قطرية في دول الخليج حتى يتم تخليص معاملات أبناء القطريات المطلقات الموجودين في دول التعاون كما اقترح أن تقوم الأمانة العامة لدول التعاون بمساعدة تخليص معاملات أبناء القطريات.
ناصر الكعبي: بحث القضية على مستوى دول التعاون
تقدم السيد ناصر بن راشد الكعبي، مراقب مجلس الشورى، بالشكر لجميع الزملاء الذين تقدموا بهذا الطلب، وقال إن لديه ملاحظة في هذا الموضوع تتمثل في بحث المسألة على مستوى دول مجلس التعاون، وبحث أيضاً قضايا للقطريات المتزوجات من كويتيين وعمانيين، وأثنى السيد ناصر الكعبي على ما ذكره السيد راشد المعضادي بأن تكون التوصية شاملة وعامة فيما يتعلق بالأضرار الواقعة على أبناء الأم القطرية المطلقة أو الأرمل من أبناء دول الحصار، وأضاف الكعبي: إن الدولة لم تقصر مع المطلقات والأرامل وحددت لهن الدولة رواتب وربما بيوتا للسكن .. كما أن قطر لن تقصر مع مواطنيها سواء من القطريين أو المقيمين .. ولفت إلى أن الدولة يمكن أن تساعدهم في التعليم كما تساعدهم مالياً.
عبدالله غراب: حلول مؤقتة ودائمة
يرى السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري أن تخفيف أضرار أبناء القطريات المطلقات من الحصار يحتاج إلى نوعين من الحلول النوع الأول حلول مؤقتة عاجلة وحلول دائمة .. وقال إن مقولة «قطر كعبة المضيوم» لمن ظلم وهو في بلاده وليس له علاقة بقطر فكيف يكون الحال بمن محسوب على قطر، وأوضح أن أبناء القطريات هم قطريون وأهلهم قطريون مما يجعل حقهم على قطر أكبر ومن حقها أن تخدمهم، إن التوصية العامة للحكومة لتحسين أوضاعهم لن تخفف الضرر لأن هناك مشكلات تمس حياتهم إن لم يتم التطرق لها بشكل تفصيلي من بين هذه المشكلات ما يتعلق بالعلاج الصحي والتعليم كما أنهم بحاجة حتى للمساعدات المادية لأن ظروفهم المادية قد لا تمكنهم من العيش بحياة كريمة لظروف أن المرأة منقطعة عن زوجها بسبب الطلاق أو أرملة.
د.عائشة المناعي: جهود مقدرة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قالت الدكتورة عائشة المناعي، عضو مجلس الشورى: لا شك أنه لا يختلف اثنان على أهمية الموضوع وخطورته وكارثيته، وضرورة التكاتف وقول كلمة حق في هذه المسألة، لكنني أرى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبذل جهوداً كبيرة وجميع معطيات هذه القضية تصب عندها، ولديهم تفاصيل حول كل الحالات ومن المؤكد أن لديهم الإحصائيات الدقيقة كذلك، بالتالي سؤالي هو ماذا سنقدم نحن كمجلس شورى في هذا الموضوع، إلا إذا اقتصر الأمر على مناشدة أو توصية وشجب أو استنكار.
محمد الأحبابي: خدمات الصحة والتعليم شبه مجانية
قال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، إن الموضوع ذو شقين الأول يتعلق بالحياة اليومية في قطر، ويرى أنه لا توجد هناك مشكلة كبيرة في هذا الموضوع خاصة في مجال الصحة والتعليم باعتبارها من الخدمات شبه المجانية، أما الشق الثاني فيتعلق بالسفر والدراسة في الخارج وغيرها من الموضوعات التي ستحتاج إلي دراسة.
هند المفتاح: قضية تستحق الاهتمام والمتابعة
شددت الدكتورة هند المفتاح، عضو مجلس الشورى، على أن الموضوع مؤلم جدا ويستحق الكثير من الاهتمام والمتابعة من قبل مجلس الشورى، وأشارت إلي أن طرح الموضوع لم يأت من فراغ وإنما من معاناة وصلت لنا من سيدات قطريات ومن خلال ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة، والموضوع يمس شريحة متضررة جداً من المجتمع القطري، وهي شريحة أبناء القطريات وتحديداً الأرامل والمطلقات.
ريم المنصوري: ضرورة الاستفادة من تجارب الدول
أكدت السيدة ريم المنصوري عضو المجلس أهمية النظر في تجارب دول مرت بظروف مشابهة لأوضاع الحصار المفروض على دولة قطر، أو عانت شعوبها من تداعيات الحروب أو غيرها، للاسترشاد بتجربتها فيما يتعلق بتسوية الأوضاع القانونية للحالات والفئات المتضررة والنظر فيما هو معمول به دولياً فيما يتعلق بتجديد الوثائق وإعطاء هؤلاء المواطنين حقوقهم، وقالت إن المشكلة التي تواجه هؤلاء الأبناء لا يمكن أن تحل وحسب من خلال حصولهم على امتياز البطاقة الدائمة، لأن هذه البطاقة هي امتياز يحصل عليه جميع أبناء القطريات من دون حصر، بينما تتلخص مشاكلهم في حرية التنقل وتجديد الوثائق، وليس في مجرد تقديم الخدمات، لأن الدولة سخية دائماً في تقديم هذه الخدمات، للقاصي والداني.
د. يوسف عبيدان: تعاون لتخفيف المعاناة
قال الدكتور يوسف عبيدان، عضو المجلس: حقيقة إن هذا الموضوع من الموضوعات ذات الأهمية البالغة، والمجلس كعادته يتحسس نبض المواطن، وأنا كعضو في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أرى أنه مدرك جداً حجم وخطورة هذا الموضوع، وأشار إلي أن اللجنة شهدت حضور نساء قطريات متزوجات من دول الحصار يعانين معاناة لا يمكن وصفها جراء تداعيات الحصار على الواقع الاجتماعي بين العوائل، ونوه بتواصل اللجنة مع المسؤولين في وزارة الداخلية للتعاون من أجل التخفيف من وطأة هذه المشكلة على العوائل، وهناك العديد من أبناء القطريات انتهت المدة القانونية لوثائقهم المختلفة وهم يعانون معاناة كبيرة، وبالتالي لا بد من إيجاد حل، ونأمل أن يقوم المجلس باتخاذ توصيات تخفف من معاناة هذه الشريحة.