جريدة الراية - الثلاثاء  29 مايو 2018 ‫

الأتعاب قليلة.. والمزايا غائبة.. وآلية توزيع القضايا مفقودة
خبراء المحاكم.. مظلومـون
الاتصال المباشر بالخصوم يعرض الخبراء لمناوشات أطراف الدعوى
عدم تعاون الخصوم يعرقل سرعة إنجاز التقارير والفصل في القضايا
خبراء قطريون لـ الراية : الأتعاب تصل 200 ريال في بعض القضايا
نفتقد لآلية دقيقة لتوزيع القضايا على جميع الخبراء بشكل عادل
توفير مواقف لسيارات الخبراء في المحاكم بدلاً من الوقوف في الممنوع
عدم وجود تصنيف للخبراء أبرز معوقات العمل في هذا المجال

كتب - نشأت أمين:
أكد عدد من الخبراء القطريين المعتمدين لدى وزارة العدل أن الأنظمة الحاليّة لعمل الخبرة طاردة للخبرات والكفاءات الوطنيّة، لافتين إلى أن هناك كماً كبيراً من المشاكل والعقبات تواجه الخبير القطري أثناء عمله أمام المحاكم المختلفة أبرزها انخفاض الأتعاب التي يحصل عليها الخبير في الدعوى القضائيّة والتي تعتبر الأدنى على مستوى دول المنطقة حيث قد تصل إلى 200 ريال في بعض الحالات.
وأشاروا إلى غياب آليّة تتيح لهم الحصول على حقوقهم بطريقة سريعة وكذلك عدم وجود آليّة دقيقة تسمح بتوزيع القضايا على جميع الخبراء بشكل عادل دون أن يستأثر بعضهم بالنصيب الأكبر من الدعاوى على حساب البعض الآخر وعدم وجود مكان للاجتماع مع أطراف الدعوى، والتأخير في استلام أوراق ومستندات القضية من كتاب الجلسات وعدم تعاون الخصوم لا سيما فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالجهات الحكوميّة.
وأكدوا لـ الراية أن العديد من الخبراء القطريين يؤدّون هذا العمل في الوقت الحالي كنوع من خدمة الوطن والمجتمع على الرغم من أنهم إذا أخطأوا فإنهم سيتعرّضون للمحاسبة. ودعوا إلى ضرورة إدخال تعديلات تشريعيّة تسمح بأن يكون أداء الخبير القضائي لليمين القانونية مرة واحدة مثلما هو الحال بالنسبة للأطباء والمحامين وما هو متبع في الدول الأوروبية والعربيّة وليس في كل قضية كما يحدث حالياً، مشدّدين على ضرورة أن يكون للخبراء مكانة تليق بهم باعتبارهم أعوان القضاة وأنهم كثيراً ما يتعرّضون لمناوشات من جانب أطراف الدعاوى الذين يعتبرونهم خصوماً لهم.
وأشاروا إلى أنه من المفترض أن يقدّم طرفا الدعوى كل ما لديهم من مستندات ووثائق إلى المحكمة وألا يكون هناك اتصال مباشر بينهم وبين الخصوم وأن يتم السماح للخبير بالاستعانة بمعاونين مثلما هو الحال بالنسبة للمحامين والأطباء، لافتين إلى أن التكليف الصادر من المحكمة يلزم الخبير بالقيام بهذا العمل بنفسه وهذا عبء كبير قد لا يستطيع الخبير القيام به بمفرده نظراً لكثرة القضايا.
راشد النعيمي:
التقارير التكميلية مجانية.. أو بأتعاب قليلة
أكد الخبير الحسابي راشد النعيمي أن أقل أتعاب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي موجودة في قطر، مضيفاً: لقد قمت بعمل حصر للأمانات «الأتعاب» التي يحصل عليها الخبراء القضائيون على مستوى دول الخليج ووجدت أن الأمانة التي يحصلها عليها الخبير في قطر هي الأقل على مستوى تلك الدول حيث قد تصل الأمانة على سبيل المثال في بعض القضايا إلى 200 ريال على الرغم من أنها قد تستغرق نفس الجهد الذي تستغرقه القضايا النمطيّة الأخرى.
وأضاف: ضآلة الأتعاب «الأمانات» هي أبرز أسباب عزوف الخبرات القطرية عن العمل في مجال الخبرة حيث تم وضعها منذ الثمانينيات وبالتالي فإنها لم تعد تواكب على الإطلاق الأسعار ولا المتغيّرات الكبيرة التي حدثت في المجتمع ما يستدعي ضرورة إعادة النظر فيها بشكل عاجل.
وأكد أن نفس الخدمات التي يقدّمها مكتب الخبير لو قدمها مكتب أو شركة أخرى تعمل في مجال الاستشارات فإنها سوف تحصل على أضعاف المبالغ التي يحصل عليها الخبير القضائي كما أنه على الرغم من ضآلة هذه المبالغ فإن الحصول عليها قد يستغرق مدة عام أو أكثر بل وربما لا يحصل عليها مطلقاً إذا لم يجدّ في السعي خلفها.
وأضاف: هناك تقارير تكميليّة قد تتطلبها الدعوى وهذه التقارير مع الأسف تكون مجانيّة أو بأتعاب بسيطة.
حمد الجمالي:
مطلوب تصنيف للخبراء
قال حمد حسن الجمالي خبير سابق: كنت أعمل خبيراً قضائياً ولكنني قدمت اعتذاراً عن العمل في هذا المجال لأنني وجدت فيه الكثير من العقبات أهمها عدم وجود تصنيف للخبراء بما قد يساوى بين الخبير صاحب الخبرة الممتدّة وغيره من الخبراء أصحاب الخبرة البسيطة، كذلك قلة المردود المالي مقارنة بالجهد الكبير الذي يبذله الخبير سواء في الاجتماع مع أطراف الدعوى أو في الحصول على البيانات والوثائق اللازمة لإعداد التقرير، كذلك القسم الذي يتعيّن على الخبير أن يؤدّيه أمام القاضي في كل قضية يعمل بها.
وأضاف: القضاة لديهم حصانة لكن الخبير ليس كذلك وعندما يباشر الخبير عمله فإنه يتعرّض لمناوشات من جانب طرفي الدعوى حيث يعتبره كل طرف منهما خصماً له ويريده أن يتبنّى وجهة نظره كما أن الخبير يعاني في التعامل مع أطراف الدعوى في تحديد المواعيد للاجتماع بهم حيث يمكن لأحدهم أن يعتذر ببساطة عن الموعد على الرغم من ضيق وقت الخبير وما لديه من مسؤوليات وارتباطات أخرى.
وأكد الجمالي أنه قام بمراجعة أعمال الخبرة في العديد من الدول الأخرى ووجد أن الخبير ليس له اتصال مباشر بأطراف الدعوى حيث من المفترض أن يحصل على الملف كاملاً من المحكمة وليس من خلال الركض خلف الخصوم وهذا يتعاون معه وذلك يتهرّب ويضع أمامه العراقيل، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يقدّم طرفا الدعوى كل ما لديهم من مستندات ووثائق للمحكمة والمُقصّر عليه ان يتحمّل مسؤولية تقصيره.
ياسر عبد التواب:
عدم تعاون المتقاضين يعرقل عمل الخبير
أكد الخبير الحسابي ياسر عبد التواب أن هناك جملة من العقبات تعوق الخبير عن أداء عمله مما قد يؤثر في سرعة الفصل في الدعوى من بين هذه الأسباب أن التكليف الصادر من المحكمة يلزم الخبير بالقيام بهذا العمل بنفسه وهذا عبء كبير قد لا يستطيع الخبير القيام به بمفرده نظراً لكثرة القضايا، لذا من المفترض أن يكون هناك معاونون مع الخبير مثلما هو الحال بالنسبة للمحامين والأطباء.
وأضاف: عدم تعاون الأطراف التي قد تكون لها صلة غير مباشرة بالدعوى من الأسباب التي تعوق عمل الخبير لذا يتعيّن أن يكون هناك تشريع يلزم الجميع بالتعاون مع الخبير وأن يكون هناك جهد من جانب الجهات المعنيّة في نشر ثقافة التعاون مع الخبير حيث إن بعض الأطراف غير المباشرة يكون لديها من المعلومات ما له تأثير كبير في إبداء الرأي في موضوع الدعوى.
وقال إنه يجب أن يكون هناك تقنين في الرد على التقارير لأن بعض أطراف الدعاوى قد يطلبون ردوداً على نقاط مردود عليها في التقارير الأساسيّة حيث يضطر الخبير إلى إعداد تقارير تكميليّة للردّ على طلبات الخصوم.
كما يجب إعادة النظر في قضية القسم بحيث يكون القسم لمرة واحدة وهي عندما يباشر الخبير عمله في المجال وليس في كل قضية مثلما هو الوضع حالياً حيث قد يؤدّي الخبير القسم أمام ذات الدائرة أكثر من مرة في اليوم الواحد وفي هذا الأمر إهدار لوقت القاضي والخبير أيضاً.
خالد النصر:
الأتعــــاب لا تناســــب مجهـــود الخبــــراء
قال الخبير الهندسي خالد أحمد النصر: إن الخبراء القطريين يعملون في مجالات متعددة منها الهندسي والعقاري والحسابي إضافة إلى التأمينات والملكية الفكرية وهم يواجهون العديد من المشاكل التي تعوق عملهم ولا تشجع المزيد من الخبرات الوطنية على العمل في هذا المجال، مضيفاً: أول هذه العقبات هو عدم تعاون أطراف الدعوى لاسيما فيما يتعلق ببعض الجهات الحكومية حيث يقوم الخبير بإرسال كتب لتلك الجهات لإعداد ملفات معينة لإنجاز التقرير فتستغرق تلك الجهات مدة شهر أو شهرين حتى تقوم بتجهيز تلك الملفات ما يسبب التأخير في إنجاز العمل وبالتالي إطالة أمد الفصل في الدعاوى وقال: إن الأمر يصل ببعض الأطراف إلى تعمد السفر للخارج لتعطيل عمل الخبير.
وأكد أن هناك حاجة لوجود آلية لكي يحصل الخبراء على حقوقهم وأن يكون لهم مكانة تليق بهم باعتبارهم أعوان القضاة مثلما يحدث في الدول الأخرى مضيفاً أنه كان ممن يشجعون الخبرات القطرية على العمل في مجال الخبراء لكن مع الأسف العائد المادي من العمل في هذا المجال لا يشجع على ذلك فقد يتم تكليف الخبير بإعداد تقرير في قضية تتعلق بمشروعات بالملايين ويستغرق إعداد تقريرها شهورًا عديدة بينما العائد الذي يحصل عليه الخبير من ورائها لا يتناسب مع هذا المجهود حيث قد لا يزيد عن 3 آلاف ريال الأمر الذي يجعل العديد من الخبراء القطريين يؤدون هذا العمل كنوع من خدمة الوطن والمجتمع على الرغم من أنه يتعرض للعقاب إذا أخطأ.
ولفت إلى أن الخبير في الوقت الحالي هو الذي يذهب إلى أطراف الدعوى في أماكن عملهم أو سكنهم ويتنقل من مكان إلى آخر ما يكبده الكثير من الجهد والمشاق في حين أنه ينبغي أن يكون هناك تشريع يلزم الأطراف بالذهاب إلى الخبير لأن الأطراف هم أصحاب المصلحة والحاجة كما أنه ينبغي محاسبة الطرف الذي يدلي بمعلومات خطأ للخبير.
وتابع : اداء القسم من ضمن المشاكل العديدة التي يواجهها الخبير حيث يلزمه أن يذهب إلى المحكمة في كل قضية لكي يؤدي القسم أمام القاضي على الرغم من أنه ينبغي أن يتم إيجاد آلية تسمح بأن يكون هناك قسم عام يؤديه الخبير مرة واحدة عند دخوله المجال مثلما هو الحال في الدول الأوروبية بل والعربية أيضا.
وأضاف: منذ بداية عام 2018 تم انتدابي كخبير في 106 قضايا وقمت بأداء القسم 106 مرات وهذا الأمر فيه إضاعة لوقت القاضي والخبير مؤكداً أن الخبراء يعانون كثيرا من عدم وجود مواقف لسياراتهم عندما يذهبون للمحاكم في حين أنه ينبغي توفير موقف أو اثنين لهم في المحاكم باعتبارهم أعوان القضاة بدلاً من الاضطرار للوقوف على الرصيف أو الممنوع مثلما يحدث في الوقت الحالي ما يعرضهم للمخالفات المرورية.
وقال : تعتزم إدارة الخبرة بوزارة العدل تطوير العمل في هذا المجال حيث تعتزم الإدارة إعداد تصنيف للخبراء مكون من عدة فئات وبناء على هذا التصنيف سيتم توزيع القضايا على الخبراء وسيتم إعداد هذا التصنيف بناء على تقييم الإدارة للتقارير التي سيقدمها الخبراء في القضايا التي يتم انتدابهم فيها حيث ستكون هناك نسخ من تلك التقارير مودعة في الوزارة.
علي المهندي:
العمل في مجال الخبرة لا يجذب القطريين
قال الخبير المثمن علي الحسن المهندي مدير دار العين المهندي للدراسات والأبحاث: مع الأسف العمل في مجال الخبرة ليس مشجعًا بالمرة لاجتذاب الخبرات القطرية للعمل في هذا المجال، ويكفي الذكر أن المبلغ الذي يتقاضاه الخبير نظير عمله المضني يترواح ما بين 3 إلى 4 آلاف ريال في القضية وحتى هذا المبلغ المتواضع لا يحصل عليه الخبير إلا بعد عامين أو ثلاثة أعوام وإذا علمنا أن هناك خبيرًا قد لا يحصل سوى على قضية واحدة في العام فسنكتشف إلى أي مدى أن العمل في مجال الخبرة ليس مجديًا بالنسبة للمواطن بل يجعله عازفاً عن العمل فيه.
وأضاف: إذا كنا جادين حقًا في جذب الخبرات القطرية للعمل في مجال الخبرة فيجب أن نعمل على تذليل ذلك الكم الكبير من المشاكل التي يواجهونها في عملهم وأن يتم إعادة النظر في العائد المادي الذي يتقاضاه الخبير نظير عمله كذلك من الأفضل أن تكون هناك آلية دقيقة تسمح بتوزيع القضايا على جميع الخبراء دون أن يستأثر بعض الخبراء بالعدد الأكبر من القضايا على حساب البعض الآخر.
ولفت إلى أنه في إطار خطط تطوير العمل في مجال الخبرة التي تعتزم وزارة العدل تطبيقها فإنه يجب التأكيد على ضرورة أن يباشر الخبير القطري العمل بنفسه ولا يتم توكيل الأمر إلى أشخاص آخرين يعملون معه مثلما هو الحال في بعض المهن الأخرى. وأضاف: يجب كذلك العمل على أن تكون هناك بطاقات هوية معينة معتمدة من الجهات المعنية في الدولة يحملها الخبراء تفيد بطبيعة عملهم لتسهيل مهامهم ولا يكفي الأوراق التي يحملها من المحكمة في هذا الشأن.
حسين العبيدلي:
ضرورة قيد الخبراء بناء على مؤهلاتهم العلمية
أكد الخبير الحسابي حسين محمد العبيدلي أن صدور القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة ساهم في القضاء على هموم الخبراء القطريين التي كانوا يعانون منها قبل صدور هذا القانون حيث سيتم قيد الخبراء بناء على مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وتنظيم الدورات التدريبية للخبراء الحاليين والجدد منهم ولاشك أن هذا الأمر سيساعد على فهم الإجراءات الواجب اتباعها بدءًا من التعيين وحتى تقديم التقرير إلى عدالة المحكمة الموقرة. وأوضح أن القانون قام بتوسيع دائرة الجهات التي تطلب الاستعانة بتقارير الخبراء ومنها على سبيل المثال لا الحصر مركز التدقيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر، النيابة العامة، لجنة فض المنازعات، هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية وجهات أخرى.
وأضاف: بإمكان إدارة الخبرة بوزارة العدل رفع جودة التقارير المقدمة للجهات المختلفة خلال الوقت «المناسب» تفادياً للتأخير بأن تقوم بالرقابة على التقارير لتسجيل أعلى مستوياتها من الدقة والالتزام والاستقلالية من قبل معدي التقارير ما يفيد جميع الأطراف ويخلق عامل الرضا من طالبي أعمال الخبرة بالإضافة إلى التنافس بين الخبراء لتقديم الأفضل من ناحية الجودة وسرعة أداء المهمة الموكلة إليهم.
وقال إن القانون ألزم الخبير ببعض الضوابط ومنها تأدية أعمال الخبرة بنفسه تفادياً للطعن على التقرير ومراعاة الأصول الفنية لأعمال الخبرة وغيرها من الضوابط. وقال العبيدلي هناك مجموعة من الهموم والشكاوى التي طرحها الخبراء الذين حضروا الدورة التدريبية الأولى والتي كانت بالفعل دورة مميزة وشهدت عصفًا ذهنيا للاقتراحات التي تساعد على حل السلبيات السابقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم توزيع القضايا توزيعاً عادلاً واقتصارها على فئة معينة، قلة الأتعاب المهنية «أتعاب المأمورية»، عدم وجود مقر أو مكان للاجتماع مع أطراف الدعوى، إصرار الوكلاء القانونيين للأطراف الاجتماع معهم بمكاتبهم، التأخير في استلام أوراق ومستندات الدعوى من كتاب الجلسات، و ضرورة وضع آلية يتم على أساسها تحديد الأتعاب.
ولفت إلى أنه تم أيضا التطرق إلى تأخير الخبراء في تقديم التقارير ومناقشة تصنيف الخبراء.
فاطمة الحمد:
الانتداب يستهدف سرعة إنجاز التقارير
قالت الخبيرة الحسابية فاطمة الحمد: إن سبب تكليف القضاة لخبراء دون آخرين لأداء المأمورية يعود إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها سرعة إنجاز التقارير الخاصة بالقضايا التي تم انتداب الخبير فيها كذلك المهنيه واتباع الأساليب والمعايير المحاسبيه في إعداد التقارير و الحرص على أداء المأموريه بكفاءة موضحة أنه من الأسباب التي تجعل خبيرًا يتم انتدابه في قضايا أكثر من غيره هو عدم الاعتذار عن أي مأمورية يتم تكليف الخبير بها لافتة إلى أن بعض الخبراء يقومون بالاعتذار عن بعض المأموريات بسبب قلة الأمانة المقدمة أو بسبب انشغالهم.
وأوضحت أنه بعد القانون الجديد فإنه سيتم انتداب الخبرة عن طريق إدارة الخبرة بوزارة العدل وليس عن طريق المحكمة كما هو الوضع حالياً.