جريدة العرب - الإثنين  11يونيو 2018 ‫

300 طلب قيد الدراسة للمتقدمين في مختلف التخصصات
32 خبيراً يؤدون اليمين القانونية للقيام بأعمال الخبرة

العرب- محمود مختار
أدى 32 خبيراً مقيداً ضمن خبراء الجدول بإدارة شؤون الخبرة في وزارة العدل، أمس، اليمين القانونية بصفتهم خبراء معتمدين أمام مختلف الجهات العدلية في الدولة وفقاً للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
حضر أداء اليمين القاضي سلطان مطر ضابت الدوسري، نائب رئيس بمحكمة الاستئناف عضو لجنة شؤون الخبراء المفوض من سعادة وزير العدل، والسيد محمد عويضة الكواري المدير المكلف بإدارة شؤون الخبراء.
بأداء اليمين القانونية يباشر الخبراء تقديم أعمال الخبرة الفنية المتخصصة على مستوى الدولة من قبل الخبراء القطريين وغير القطريين، حيث تم استحداث نظام متطور لجدول الخبراء، يهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع التركيز على الخبرات الحديثة والنادرة.
وقال السيد محمد عويضة الكواري، المدير المكلف بإدارة شؤون الخبراء، إن أداء هذه الفئة من خبراء الجدول الذين أدوا اليوم لليمين القانونية يشكلون الدفعة الأولى من القائمة الوطنية للخبراء التي سيتم تحديثها بشكل فوري، حيث تواصل لجنة شؤون الخبراء استقبال الطلبات وهي في طور قيد 70 خبيراً بعد استكمال النظر في طلباتهم.
وأشار الكواري إلى أنه بحوزة إدارة شؤون الخبرة حالياً 300 طلب قيد الدراسة لمتقدمين لأعمال الخبرة في مختلف التخصصات، ويجري التحضير لعرضها على اللجنة.
ودعا الكواري أصحاب الخبرات والكفاءات من المواطنين القطريين للالتحاق بهذه المهنة، منوهاً إلى أنه بإمكان أي قطري أو قطرية يمتلك الخبرة في أي مجال من المجالات المعهودة لأعمال الخبرة أن يتواصل مع الإدارة المختصة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال زيارة الإدارة، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على إنشاء قائمة وطنية للخبراء القطريين في كافة التخصصات للاستفادة من خبراتهم أمام الجهات القضائية أو أمام جهات التحكيم، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى، حيث سيكون في متناول الجميع قائمة بالخبراء المطلوبين في مجالات تخصصاتهم وتصنيفهم للاستعانة بخدماتهم.
وأضاف أن الإدارة ستعمل على توفير أعمال الخبرة في المجالات التي يحتاجها المجتمع، وخاصة تلك التي لا توجد جهة تعتمدها، لذلك سيكون بالإمكان الاستعانة بالقائمة الوطنية ومنح المنتسبين لها شهادة خبرة وبطاقة قيد كخبير في مجال الخبرة النوعية، كالخبرة في مجال المجوهرات والخيول والطيور، ونحو ذلك.
وثمن السيد راشد محمد علي النعيمي، المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة – خبير حسابيي، جهود الإدارة في التعريف بالقانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وما تضمنته الدورة التحضيرية للقيد من معلومات نظرية ومهارات عملية ساهمت في تعريف الخبراء المقيدين بأحدث الممارسات والتجارب الناجحة في مجال أعمال الخبرة.
وقال النعيمي، بعد أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المفوض من سعادة وزير العدل، إن أعمال الخبرة في قطر اليوم تنطلق من قاعدة صلبة، وتبشر بمستقبل يدعو للتفاؤل بإيجاد خبرة قطرية متميزة في ضوء الجهود التي تبذلها إدارة الخبرة وفي ظل التجاوب الكبير من السادة الخبراء الحريصين على تقديم أفضل ما عندهم دعماً لقطاع العدالة ووصولاً إلى تنظيم يخدم مهنة الخبرة والمنتسبين لها.
من جانبه قال السيد عبد الله سلطان الغانم، المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة، خبير عقاري، إن ما وجده الخبراء من تشجيع لدى الوزارة ممثلة في إدارة الخبراء، وتوجيه سعادة الوزير لأعضاء لجنة شؤون الخبرة بتقديم الدعم الكامل للخبراء في أدائهم لعملهم، يدفعنا إلى المزيد من العطاء في إطار رؤية مشتركة لدعم وتطوير منظومة العدالة، والعمل على إتاحة وتيسير كافة الخدمات ذات الصلة بخدمات المواطنين والمقيمين في مختلف مجالات أعمال الخبرة.
بدوره قال السيد محمد عبد الله سعد الكواري، المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة – خبير هندسي، بعد أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المفوض من سعادة وزير العدل، إن قانون الخبرة الذي أعدته وزارة العدل مشكورة، استحدث نظاماً متطوراً لجدول الخبراء، يهدف إلى توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات مما يسهل على الجهات والأفراد الراغبين في الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة وأسماء الخبراء من أصحاب التخصص.
وفي سياق متصل قال السيد علي محمد النعيمي، المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة – خبير عقاري، بعد أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المفوض من سعادة وزير العدل، إن القانون أُوجد آلية فعالة لتنظيم أعمال الخبرة بما فيها حل الخلافات التي قد تنشأ بين الخبراء والجهات بشأن أتعابهم، وهذه مسألة مهمة ستجعل مختلف الأطراف على بينة من آلية عمل واضحة ومحددة لخدمة المواطنين ومعاون الأجهزة العدلية في مختلف المجالات التي تتم إحالتها إلى الخبراء.
وتتولى لجنة شؤون الخبراء، بالتنسيق مع الإدارة، أعمال التدريب والتأهيل المستمر للخبراء وتطوير مهاراتهم، وكذا تنظيم إجراءات القيد والشطب والمتابعة والاختبارات، كما تقوم بإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير المهنة وفتح تخصصات جديدة وفقاً لاحتياجات المحاكم والمجتمع، كما تتولى الرقابة والتفتيش لضمان سير أعمال الخبرة وفقاً للضوابط المحددة بالقانون، وستعمد إلى تقييم الخبراء وتصنيفهم إلى فئات، وسيتم تحديد ضوابط وامتيازات كل فئة وفقاً للمعايير المعتمدة.

قانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة
قاعدة بيانات وطنية لمزاولة أعمال الخبرة
الشورى يناقش مشروع قانون أعمال الخبرة