جريدة العرب - الأربعاء  13يونيو 2018 ‫

القوانين تتطور بتطور المجتمعات..
راشد آل سعد:سرعة إنجاز التشريعات عزّزت مكانة قطر سياسياً واقتصادياً

الدوحة - محمود مختار
قال الخبير القانوني راشد آل سعد -مؤسس مكتب شرق للمحاماة- إن التشريعات والقوانين تتطور بتطور المجتمعات، وتتغير بتغير الظروف المحيطة بتلك المجتمعات، وذلك لمواكبة ما يطرأ من أحداث ومستجدات، سواء لمواجهة آثارها السلبية، أو للاستفادة منها وتوظيفها.
وأضاف عبر تصريحات صحافية: "استطاعت قطر أن تواجه الحصار الجائر منذ اللحظات الأولى، بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتوجيهات سموه للحكومة الرشيدة التي عملت على قدم وساق لتخفيف الآثار السلبية للحصار لظالم".
وتابع قائلاً: "جملة التشريعات الاقتصادية التي صدرت خلال العام الأول من الحصار عزّزت مكانة قطر الاقتصادية إقليمياً وعالمياً، وساهمت في مزيد من الانفتاح على العالم، لتثبت قطر أنها قادرة على تحقيق التميز والتألق، وتجاوز آثار الحصار الظالم، وأنها ازدادت قوة وشموخاً في مواجهة الحصار الجائر بفضل الله أولاً، ثم بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وحرص القائمين عليها من المخلصين لتبقى دوماً شامخة أبية".
وأردف آل سعد: "عملت الدولة من خلال أجهزتها ومؤسساتها على محورين أساسيين، الأول: الحد من آثار الحصار على القطاع الاقتصادي بشكل خاص، والثاني: العمل على الحد من أضرار الحصار المباشرة وغير المباشرة على المواطنين والمقيمين على حد سواء".
وفيما يتعلق بالمحور الأول، قال آل سعد: "حرصت الدولة على معالجته من خلال الحد من أو منع تأثيرات الحصار على قدرتها الاقتصادية، من خلال سن جملة من التشريعات التي تهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة، من خلال جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية، والسماح للأجانب بالتملك بنسبة 100 %، سواء كان التملك تملكاً عقارياً أو تملك أنشطة اقتصادية، وتقديم مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية، وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية".
كما وافق مجلس الوزراء على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، بما يجيز لغير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، ويتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في غالبية قطاعات الاقتصاد، بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49 %، فلا شك أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 % في جميع الأنشطة الاقتصادية، بالشكل الذي يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأضاف: كما وافقت الحكومة على مشروع قانون لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، سعياً منها إلى زيادة حجم الاستثمارات بالقطاع العقاري، وجذب مزيد من الأجانب، بما يعزّز استقرار السوق المحلي، فضلاً عما قررته الحكومة من إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول المسبقة عند وصولهم إلى قطر، بهدف تشجيع السياحة، ما يعزز تنوع مصادر الدخل القومي، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويعزز القدرة الاقتصادية للدولة.