جريدة الراية - الثلاثاء  26يونيو 2018 ‫

تعديل قانون الطيران المدني لمواكبة الأحكام الدولية
الشورى يوافق على عدد من مشروعات القوانين
مشروعا قانونين لتنظيم النقل البري ونقل المواد الخطرة
تحديد شروط وإجراءات مزاولة نشاط النقل البري والتزامات المرخص له

كتبت - منال عباس :
وافق مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، والذي جاء في إطار تحديث القانون وفقا لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي.
وأوضح رئيس المجلس أن «هناك اتفاقية فنية مكملة لاتفاقيات دولية تتعلق بمرور الطائرات، وقد بات ضرورياً لدولة قطر إجراء بعض التعديلات على أحكام الاتفاقية وفقا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية».
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتنظيم النقل البري بصورته المعدلة وفقا لتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة.. ومن الأحكام التي تناولها المشروع، تلك المتعلقة بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط النقل البري، والتزامات المرخص له بمزاولة هذا النشاط.
وتقدم السيد محمد بن مهدي الأحبابي مقرر اللجنة بالشكر إلى الزملاء أعضاء اللجنة الذين شاركوا في إعداد هذا التقرير، موضحًا أن مشروع القانون استنفذ وقتا من النقاش لا سيما أنه مرتبط بنحو 11 اتفاقية وبروتوكولاً خارجياً.
وأشار إلى حضور سعادة وزير المواصلات للرد على كافة استفسارات اللجنة، وخلصت اللجنة إلى عدة توصيات تضمنت تعديل المواد 12 و17 و31 .. ومن ضمن التعديلات أنه في حالة وفاة مالك الشركة، رأت اللجنة وقف الترخيص لفترة معينة إلى حين استكمال الإجراءات لا سيما ما يتعلق بموضوع الورثة والتقاضي، في حين كان هناك تناقض في إحدى المواد التي تنص على أن تسجل الشركة وفقا لقانون الشركات التجارية وبرأس مال مليون ريال، موضحًا أن قانون الشركات لا يتضمن رأس المال. وأضاف أنه عقب مناقشة سعادة الوزير أوضح أن هذا المبلغ هو ضمان لحسن تنفيذ الشركة للأعمال وتم إجراء التعديل بتخفيض المبلغ إلى 500 ألف ريال».
وأضاف الأحبابي : المادة الثالثة المتعلقة بالترخيص كانت تنص على أن الترخيص لمدة سنة واحدة فقط، وتم إجراء تعديل لسنة فأكثر، وهذا يخفف من مراجعات الوزارة، وكذلك رأت اللجنة أن هناك مبالغة في الغرامات، وتم تخفيضها إلى النصف».
كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطرة، وفقا للتعديلات التي تقدمت بها لجنة الخدمات والمرافق العامة، وبموجب أحكام المشروع لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة بما يلي : المسارات والخطوط المصرح بها للنقل البري للمواد الخطرة، ولا يجوز مخالفة المسارات إلا بتصريح خاص من الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالدفاع المدني بوزارة الداخلية، والشروط والمواصفات الواجب توافرها في وسيلة نقل المواد الخطرة.
ترحيب بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ للجنة فلسطين
اطلّع مجلس الشورى على مشاركة وفد المجلس في الاجتماع الطارئ المفتوح العضوية للجنة فلسطين الدائمة المنبثقة عن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الراهن في فلسطين وعقد مؤخراً بطهران.
ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي أكد مجدداً أن قضية فلسطين وعاصمتها القدس تشكل أولى أولويات الأمة الإسلامية والمحور الأساسي لاهتماماتها. ودعا البيان البلدان الإسلامية إلى نبذ الخلافات ورص الصفوف وتعزيز أواصر الأخوة الإسلامية وتقديم الدعم والمساندة لانتفاضة الشعب الفلسطيني المتواصلة عبر مسيرات العودة.

الشورى يحيل مشروع قانون النقل البري للمواد الخطرة للدراسة