جريدة الراية - الأربعاء  27يونيو 2018 ‫

في تقريرها السنوي الثالث عشر..
اللجنة الوطنية:قطر طورت منظومتها التشريعية لتعزيز حقوق الإنسان
قانون مستخدمي المنازل يحمي حقوق العاملين ويحدد ساعات العمل
لجنة فض المنازعات العمالية تسرع وتيرة الوصول للعدالة
اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين وسلامتهم الجسدية والنفسية
حصول جميع سكان قطر على الخدمات الصحية والعلاج دون تمييز
انخفاض واضح في مؤشر وفيات الأطفال دون الخامسة والأمهات
توفر الرعاية الصحية والتغذية الجيدة والتحصين الطبي والمياه النقية

كتب - نشأت أمين:
أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتطورات التشريعية التي شهدتها قطر، فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان على أرضها، منوهةً بصدور عدة قوانين، من أبرزها إصدار قانون المستخدمين في المنازل الذي منح للمرة الأولى حقوقاً للعاملين بالمنازل، حيث حدد الحد الأدنى والأقصى لسن مستخدمي المنازل وساعات العمل التي حددها بعشر ساعات يومياً تتخللها فترات للراحة، وعطلة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، بالإضافة إلى إجازة سنوية مدفوعة الأجر، فضلاً عن مكافأة نهاية الخدمة.
ونوّهت اللجنة بتطوير آليات الوصول للعدالة من خلال إصدار تعديل قانوني بإنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية التي ستفصل في القضايا المعروضة أمامها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة لنظر النزاع أمامها، ما سيحقق سرعة الفصل في المنازعات والوصول للعدالة.
جاء ذلك في التقرير الثالث عشر الذي أصدرته اللجنة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في قطر خلال العام الماضي، حيث ثمنت اللجنة الجهود الحثيثة للدولة من أجل إطلاق سراح المواطنين الذين كانوا مختطفين في العراق منذ ديسمبر 2015 وتأمين سلامة وصولهم إلى قطر، ما يعكس اهتمام قطر بكل مؤسساتها المعنيّة بحماية حقوق المواطنين وسلامتهم الجسدية والنفسيّة.
وأشاد التقرير بالرعاية الطبية التي يتلقاها السكان في قطر، مشيراً إلى حصول الجميع على الحق في العلاج، حيث يصل مجموع النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي 2.2، وبلغت إنجازات القطاع الصحي 26 مركزاً صحياً و11 مستشفى عاماً وتخصصياً و4 وحدات للقومسيون الطبي حتى نهاية عام 2016.
وأكد أن جميع السكان دون تمييز يحوزون بطاقات صحية تخولهم الاستفادة من خدمات المرافق الصحية الحكومية المجانية والأدوية، وإن استطالت مواعيد المعاينة واضطر المرضى للانتظار، فإن السكان يستفيدون من العلاج الحكومي ويثقون في فاعليته أكثر من العلاج في المراكز الصحية الخاصة.
ونوهت بأن مؤشر وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر في قطر شهد انخفاضاً واضحاً، حيث بلغ معدل 9 لكل 1000 مولود حي في العام 2016. كما تناقصت معدلات وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حي، إذ بلغت 13 حالة وفاة في العام 2015، مقارنة مع 29 حالة في 1990، ما يؤكد توفر الرعاية الصحية والتغذية الجيدة والتحصين الطبي ومياه الشرب النقية والمرافق الصحية، بالإضافة إلى أن الولادات تجري تحت إشراف أخصائيين صحيين مهرة.
سرعة الفصل في النزاعات العمالية
ثمنت اللجنة الوطنية إنشاء لجنة فض المنازعات العمالية التي تختص بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل، مشيرة إلى أن اللجنة تفصل في المنازعات العمالية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة لنظر النزاع أمامها، وتكون لقراراتها الصادرة بالفصل في النزاع قوة السند التنفيذي، ومشمولة بالنفاذ المعجل، كما أعطى القانون لذوي الشأن الحق في الطعن على القرارات الصادرة منها أمام محكمة الاستئناف.
وأشادت اللجنة بالقانون الذي أصدرته الدولة في هذا الشأن، مشيرةً إلى أنه يتماشى مع توصياتها بضرورة استحداث آليات جديدة وتفعيلها بما يعمل على تحسين آليات الوصول للعدالة وسرعة الفصل في القضايا العمالية، ويحد من العبء على المحاكم، ويؤدي إلى تحسين ظروف ممارسة الحق في التقاضي ويعزز حقوق هذه الفئة.
زيادة كبيرة بعدد الإناث في التعليم الجامعي والعالي
في مجال التعليم، أكد التقرير أنه تم افتتاح 10 مراكز مسائية تستوعب أربعة آلاف طالب وطالبة برسوم اقتصادية، وذلك من أجل محو الأمية لتعليم الكبار من النساء والرجال.
ونوهت بأنه تم الإعلان عن نسبة الأمية في العام 2016 من قبل جهاز الإحصاء، حيث قدرت بـ 2.4 لمن هم فوق 18 عاماً، وصفر بالمائة للطلبة في سن التمدرس.
وأكدت أن هذه النسب تؤكد نجاح الدولة في جذب الأطفال للتعليم، إضافة إلى نجاح وفاعلية برامج التعليم الموازي، وبرامج تعليم الكبار النهارية والمسائية.
وقالت إن قانون إلزامية التعليم ساهم في ارتفاع معدلات القيد في مرحلة التعليم الابتدائي، حيث توفر قطر فرصاً متكافئة لالتحاق الذكور والإناث في مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي.
وأشار إلى أنه في العام 2016 - 2017 بلغ عدد الذكور القطريين المتخرجين من جامعة قطر 147 بينما بلغ عدد الإناث القطريات المتخرجات 889 أيضاً من جامعة قطر.
إشادة بمشروع قانون الإقامة الدائمة
فيما يتعلق بحرية تنقل الوافدين للعمل وسفرهم، أشارت اللجنة الوطنية إلى صدور القانون رقم (1) لسنة 2017 باستبدال نص المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي على مشروع قانون يتم من خلاله خروج العاملين الخاضعين لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 بشكل مباشر دون الحاجة إلى إبراز إشعار بالإجازة باستثناء فئة محدودة تقضي طبيعة عملهم بضرورة إخطار صاحب العمل مسبقاً وأخذ الموافقة المسبقة.
وتطرق التقرير إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة، مشيرة إلى أنه بموجب أحكام مشروع القانون فإنه يجوز لوزير الداخلية منحها لمن توافرت فيه الشروط التي حددها القانون، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية أيضاً منحها لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري وكذلك الذين أدوا خدمات جليلة للدولة وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة، حيث تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام هذا القانون تسمى «لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة».
وأوضحت أن بطاقة الإقامة الدائمة تمنح حامليها عدداً من الامتيازات تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء.
أصدرت 8 تقارير توثق آثاره السلبية على حقوق الإنسان
اللجنة الوطنية فضحت انتهاكات دول الحصار
مخاطبة 500 جهة ومنظمة دولية لتعريفها بالإجراءات التعسفية
مطالبات للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لرفع الغبن عن المتضررين
رصد انتهاكات الحق في التعليم والحرمان من تأدية الشعائر الدينية
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها خاطبت نحو 500 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية من أجل رفع الحصار الجائر المفروض على قطر والتحرك العاجل لمعالجة آثار الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الحصار، كما قامت بأكثر من 33 زيارة لعواصم أوروبية وعالمية لتعريفهم بحجم الانتهاكات القائمة على المواطنين والمقيمين في قطر من قبل دول الحصار.
وأشارت اللجنة إلى أنها أصدرت ثمانية تقارير، أربعة منها تقارير عامة، وأربعة خاصة بانتهاك الحق في التعليم، والحرمان من تأدية الشعائر الدينية، وانتهاك الحق في الملكية والحق في الصحة.
واستقبلت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الحكومية منها وغير الحكومية مثل البعثة الفنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة OHCHR وبعثة منظمة العفو الدولية Amnesty وبعثة منظمة هيومن رايتس وتش HRW ومنظمة AFD الدولية، كما استقبلت وفوداً برلمانية من دول أوروبية بغرض الاطلاع على الانتهاكات الواقعة على دولة قطر بسبب الحصار.
وأوضحت أنها أصدرت أيضاً توصياتها للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لرفع الحصار وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على سكان قطر، حيث طالبت دول الحصار بعدة مطالبات أهمها، تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استعماله كورقة ضغط لمخالفة ذلك للقانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتجاوب مع التقارير الدولية وتقارير اللجنة، والسماح للمنظمات والبعثات الدولية بزيارات ميدانية للاطلاع على الحالات الإنسانية عن قرب لإنصاف الضحايا وتحديد المسؤوليات.
وقالت إن كل الوفود والبعثات أكدت في تقاريرها أن ما قامت به دول الحصار من إجراءات وما اتخذته من قرارات تعسفية يمثل انتهاكاً للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات الأولى بالرعاية من مواطنين ومقيمين ورعايا دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لمخالفة تلك الإجراءات الصكوك والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أشارت إلى أن التدابير المتخذة من جانب دول الحصار مبهمة وغير كافية وتفتقر للآليات ولا تعالج الوضع الحقوقي والإنساني لضحايا الحصار.
وأكدت أنها قدمت توصيات لدولة قطر من ضمنها، دعوة لجنة المطالبة بالتعويضات في تسريع إجراءات التقاضي وتسهيل إجراءات إدماج الطلبة بالجامعات والمنظومة التعليمية القطرية، وإنصاف الضحايا عموماً ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين خصوصاً.
قطر تتصدر مؤشر السلام العالمي بالشرق الأوسط للعام التاسع
نوّهت اللجنة الوطنية بتصدر قطر للعام التاسع على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي GLOBAL PEACE INDEX للعام 2017، وفي المرتبة الـ 30 على المستوى العالمي من بين 163 دولة شملها التقرير.
وأشارت إلى أن قطر حافظت على تصنيفها الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طيلة السنوات الماضية في الفترة من (2009 - 2017)، كما احتلت مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة، من أبرزها تدني معدلات الجرائم، انخفاض معدلات ارتكاب جرائم القتل، انخفاض عدد السجناء، استقرار الأوضاع السياسية، مجتمع خالٍ من الإرهاب، العلاقات الدولية الجيدة.
وصنف التقرير، الذي يصدره معهد لندن للاقتصاد والسلام، قطر بأنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعد ضمن الدول الخمسين الأكثر أمناً على مستوى العالم، ويعكس هذا الأمر المكانة التي تتبوأها قطر على مستوى العالم في مجال الأمن والتي جاءت متماشية مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان على مستوى الدولة.
وقالت إن قطر جاءت في المرتبة الأخيرة في مستويات الجريمة على مستوى العالم من بين 125 دولة شملها التقرير، لتصبح بذلك أقل الدول العربية ودول العالم في معدلات الجريمة بتقييم (15.70)، كما ورد في التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لسنة 2017 م، الذي يقيس معدل الجريمة بصورة نصف سنوية.
الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام
فيما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، أكدت اللجنة الوطنية أن عام 2017 لم يشهد أي شكاوى، حيث تتمتع حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام داخل قطر بمساحة لا بأس بها على مستوى الأفراد وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.
وقالت إن الجميع بمن فيهم المقيمون يمارسون الرقابة الذاتية، مراعاة للعادات والقيم والمبادئ الخاصة بالمجتمع القطري، لاعتبارات دينية وأخلاقية أيضاً.
وأشارت إلى مطالبة دول الحصار بإغلاق قناة الجزيرة، الأمر الذي قوبل باستهجان واسع من قبل المنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية، لما يمثله ذلك من اعتداء صارخ على الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام.
وقالت إن دول الحصار مارست أيضاً ضغوطاً وتهديدات بحق 103 إعلاميين من مواطنيها العاملين في عدد من وسائل الإعلام القطرية لتقديم استقالاتهم، ما اضطر البعض منهم إلى الرضوخ لذلك خشية تعرضهم للإجراءات التعسفية من جانب دولهم.
الاعتداء على المعتمرين والحجاج القطريين نتاج لخطاب الكراهية
أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حادث الاعتداء على مواطن من قبل مجهولين داخل أراضي المملكة العربية السعودية في الخامس من ديسمبر 2017 عندما ذهب لأداء فريضة الحج. واعتبرت اللجنة الإساءة التي لحقت بهذا المواطن نتاجاً طبيعياً لخطاب الكراهية والتحريض الذي تبثه وسائل الإعلام في دول الحصار ضد دولة قطر والقطريين.
ونوهت اللجنة بأنها لم تتلق أو ترصد أي شكاوى تفيد بتعرض من ذهب بشكل فردي لأداء الحج هذا العام من القطريين لمضايقات أو ملاحقات من قبل الجهات الأمنية القطرية.
وندد التقرير بإجبار القطريين على مغادرة الأراضي السعودية وعدم السماح لهم باستكمال مناسك العمرة خلال شهر رمضان من العام 2017 ، واستمرار نهج التضييق ووضع المعوقات والصعوبات أمام المواطنين والمقيمين في قطر من أداء فريضة الحج في العام نفسه بما يصل لدرجة المنع، مؤكداً أن هذه سابقة خطيرة لم تحدث من قبل.
حرية العبادة وممارسة الشعائر مكفولة للجميع
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حرية العبادة وممارسة الطقوس مكفولة لكل الأشخاص وفقاً للقانون ومتطلبات الحفاظ على النظام العام والآداب العامة، والتمييز على أساس الدين محظور بنص الدستور القطري.
وأشارت إلى تمتع أتباع الديانات المختلفة بالحرية في ممارسة شعائرهم الدينية، فضلاً عن وجود تسامح ديني بين أتباع الديانات المختلفة في قطر، بما يمثل نموذجاً حقيقياً للتعايش المشترك.
وثمنت لغة الخطاب الديني المستخدمة من قبل علماء ورجال الدين في قطر، لافتة إلى أنها لغة معتدلة تخلو من مظاهر التعصب والتشدد.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

قانون رقم (1) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (30) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان