جريدة الراية - الأحد  1يوليو 2018 ‫

خطوة هامة لتطوير أداء النيابة العامة..
محامون لـ الراية:قطر تكافح الجرائم الحديثة بـ 3 نيابات متخصصة
معهد الدراسات يرفد القضاء بعناصر متخصصة أكاديمياً وعملياً
النيابات الثلاث تعزز دور القضاء في حفظ الأمن والاستقرار

كتب - نشأت أمين:
أكد عدد من المحامين أن قيام النيابة العامة بتدشين 3 نيابات متخصصة في مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية وجرائم غسيل الأموال خطوة هامة على صعيد المساهمة في مكافحة الجرائم المستحدثة التي ظهرت مع تطور العصر فضلا عن تعزيزها لدور النيابة العامة في المشاركة في حفظ الأمن في ربوع الوطن.
وأشاروا إلى أن الغالبية العظمى من دول العالم أدركت خطورة مثل هذا النوعية من الجرائم فلجأت إلى تطوير أجهزتها الأمنية وتشريعاتها القانونية لكي تتصدى لها لافتين إلى أن قطر قد صارت على هذا المنهاج حيث أصدرت قانونا خاصا لمكافحة الجرائم الإلكترونية كما أنشأت جهازا متخصصا في مكافحتها.
وأوضحوا أن الخطوة التي قامت بها النيابة العامة مؤخرا بإنشاء 3 نيابات متخصصة في مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية وجرائم غسيل الأموال تصب هذا الاتجاه.
وقالوا إن إنشاء معهد للدراسات الجنائية بالنيابة العامة خطوة متقدمة نحو إرفاد القضاء القطري بقضاة نيابة متخصصين أكاديميا وعمليا لم تقدم عليه الكثير من الدول المتقدمة كما أنه يساهم في الحصول على إحصائيات دقيقة عن عدد الجرائم التي تحدث على أرض الدولة وأنواعها ودوافعها وطرق الوقاية منها بأسباب علمية مدروسة.
مانع ناصر: مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والقرصنة
قال مانع ناصر صالح المحامي إن الجرائم في تطور مستمر والمجرمون يحرصون على تطوير أساليبهم بصفة دائمة وتعتبر الجرائم الإلكترونية من أبرز الجرائم المستحدثة التي تتطور من يوم إلى آخر حتى أنها باتت جرائم عابرة للقارات.
وقد أدركت الدول ذلك فلجأت إلى تطوير أجهزتها الأمنية وتشريعاتها القانونية التي تتصدى لهذه الجرائم وقد صارت قطر على هذا المنهاج حيث أصدرت الدولة منذ فترة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كما أن هناك جهازا متخصصا في مكافحتها.
وأضاف: النيابة العامة من جانبها باعتبارها أحد الأجهزة القضائية تعمل على تطوير قدرات أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق في هذه الجرائم وفي غيرها من الجرائم المستحدثة مثل غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ورفع مستوى كفاءتهم حتى يقوموا بأداء دورهم على الوجه الأكمل.
وتابع: نحن كمحامين نتعامل مع النيابة العامة بصفة يومية نلمس على أرض الواقع التطوير الذي تشهده النيابة العامة من خلال الكفاءات القضائية التي تتولى التحقيق في الجرائم المختلفة.
وأوضح أن النيابة العامة لم تكتف بتدشين النيابات الجديدة الثلاث ولكنها حرصت كذلك على تدشين معهد للدراسات الجنائية ولا شك أن افتتاح هذا المعهد من شأنه أن يساهم في تأهيل العاملين في النيابة العامة من خلال الحصول طوال العام على دورات بشكل مستمر في علم الجرائم الجنائية.
وقال إن دور المعهد لن يكون قاصرا على تأهيل رجال النيابة العامة فقط بل أنه سيتيح لنا أيضا الحصول على إحصائيات دقيقة عن عدد الجرائم التي تحدث على أرض الدولة وأنواعها وسيقدم لنا تحليلا كاملا عنها وعن أنواعها ودوافعها وأسبابها وطرق الوقاية منها بأسباب علمية مدروسة وذلك من خلال مركز الإحصاء الذي سيتم أنشاؤه.وأكد أن المعهد سيقوم باستقطاب خبراء لهم من بعض الدول العربية.
محمد التميمي:خطوة هامة تواكب التطور التكنولوجي
قال محمد التميمي المحامي إن افتتاح النيابات المتخصصة وهي نيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب ونيابة الجرائم الإلكترونية ونيابة مكافحة غسيل الأموال يأتي في إطار مكافحة الجرائم المستحدثة التي ظهرت مع تطور العصر.
وأوضح أن تدشين النيابات الثلاث خطوة هامة من جانب النيابة العامة لمواجهة مثل هذه النوعية من الجرائم التي باتت تهدد الاستقرار في جميع دول العالم، وقطر باعتبارها جزءا من هذا العالم فإنها ليست بعيدة عن التأثر بمخاطر هذه الجرائم.
وأكد أن الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لعبت دورا كبيرا في نعمة الأمن والأمان التي تحظى بها قطر ولكن المحافظة على هذا المستوى من الأمن يحتاج تضافر جهود جميع وزارات ومؤسسات المجتمع وليس الأجهزة الأمنية فقط فنحن جميعا شركاء في حفظ الأمن في وطننا الغالي وفي هذا الإطار تأتي الخطوة التي قامت بها النيابة العامة.
وقال إن النيابة العامة حريصة على مواكبة التطور الذي يحدث سواء على المستوى المحلي أو الدولي وهو ما يلاحظه المتعاملون مع النيابة العامة سواء كانوا محامين أو أفرادا عاديينز
وقال إنه يكفي النظر إلى التطور التكنولوجي الذي يشعر به المتعاملون مع النيابة العامة والذي ساهم في توفير الوقت والجهد على المراجعين بشكل كبير فضلا عن سرعة إنجاز العمل.
ولفت إلى أن افتتاح النيابات الجديدة الثلاث خطوة ممتازة سوف تعزز من دور السلطة القضائية في المشاركة مع وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والأمان في ربوع الوطن.
كما أنه سيعزز من دور جهود أجهزة الدولة في التصدي لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تلك الجرائم التي توازي في خطورتها أو تفوق خطورة الجرائم التقليدية المعروفة.
وأوضح أن إنشاء معهد للدراسات الجنائية في قطر كان يمثل حاجة ملحة لمعرفة أعداد الجرائم وأنواعها ودوافعها بما يساعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.
وأضاف: أتمنى أن يساهم المعهد في تخريج كوكبة من أعضاء النيابة العامة تساهم في زيادة مناعة المجتمع ضد الجرائم المستحدثة.كما أتمنى ألا يقتصر الالتحاق به على رجال النيابة العامة فقط بل أن يمتد ليشمل المحامين ورجال الشرطة.