جريدة العرب - الأحد 1يوليو 2018
مصادر بـ«التنمية» لـ «العرب?»: حد أدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص.. ومشروع
قرار لتقطير %80 من الوظائف
العرب- محمود مختار
تدرس وزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية وضع حد أدنى لأجر المواطنين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع
الخاص، بحيث يكون راتب المواطن القطري في القطاع الخاص مقارباً لراتب زميله في
القطاع الحكومي؛ تحفيزاً للشباب القطريين على الانخراط والعمل في القطاع الخاص.
وكشفت مصادر بالوزارة عن وجود مشروع قرار من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية في مجلس الوزراء بإلزام الشركات الخاصة بتقطير 80 % من وظائف تلك
الشركات، على ألا يُطبّق القرار فور إصداره؛ فالهدف فقط أنه في حالة توافر مواطن
قطري مؤهل لشغل الوظيفة في أي شركة خاصة يُفضّل هو على الوافد، والمقصود بالشركات
الخاصة تلك الشركات التي تملكها الدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة كبيرة.
وتنسق وزارة التنمية الإدارية مع مختلف الجهات الخاصة التي تساهم الدولة في رأس
مالها، بحيث يُوضع حد أدنى مناسب لراتب الموظف القطري في تلك الشركات والمؤسسات
الخاصة، مع محاولة مساواة البدلات لموظف القطاع الخاص ببدلات الموظف في القطاع
الحكومي. وبالفعل، جرى الحديث مع مديري الموارد البشرية في شركات ومؤسسات القطاع
الخاص كافة، والحمد لله فقد أيدوا تلك الفكرة، خاصة أنها ستحفظ لهم الكفاءات
القطرية التي يقومون بتدريبها وتأهيلها، وبسبب الراتب يقوم الموظف بعد تأهيله
وحصوله على خبرات كبيرة داخل المؤسسة أو الشركة الخاصة بالخروج من الشركة بحثاً عن
وظيفة حكومية براتب أكبر، أو حتى للعمل في جهة خاصة منافسة لشركته الأصلية،
والموضوع قيد الدراسة بالفعل، وقد طُرحت تلك الفكرة منذ فترة، ووجه سعادة الوزير
الجهات المعنية بدراستها والعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذها.
وتسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل، من خلال تلك الإجراءات، إلى تحفيز المواطن
القطري في سن العمل ما بين الثامنة عشرة إلى الستين على الانخراط في العمل في ذلك
القطاع الحيوي والمهم، وهو القطاع الخاص.
وحرصت أيضاً، في الفترة الأخيرة، على التأكيد مراراً وتكراراً على أن القطري في
القطاع الخاص له الحق في قرض الإسكان، والحق في الحصول على الأرض، وكذلك الحق في
شموله بقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وذكرت الوزارة أن المواطن القطري عند عمله في أي شركة خاصة، سيحصل على الحقوق كافة
التي يحصل عليها زميله المواطن الذي يعمل في القطاع الحكومي، وأنه لا يجري ترشيح أي
مواطن قطري للعمل في أي شركة من شركات القطاع الخاص لا تخضع لقانون التقاعد، حيث
يُرشّح المواطنون للعمل في الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة من رأسمالها أو
تملكها الدولة، بحيث يضمن المواطن أنه سيحصل عقب وصوله إلى سن التقاعد على معاش
تقاعدي مثله مثل المواطن الذي يعمل في القطاع الحكومي.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 1972 بزيادة أجور عمال اليومية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم
أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014 بإنشاء قسم حماية الأجور بإدارة
تفتيش العمل
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور
العمال الخاضعين لقانون العمل
نظام حماية أجور
العمال يعزز سوق العمل