جريدة الراية - الثلاثاء 3يوليو 2018 ‫

لجنة الشؤون المالية أوصت بوضع خطة للاعتماد الذاتي
الشورى يناقش الخطة الوطنية للأمن الغذائي
تحقيق الأمن الدوائي .. وزيادة كفاءة الخدمات التسويقية
إدخال تعديلات على السياسات التشريعية في الاستثمارات الزراعية
تفعيل دور المزارع القطرية في تحقيق الأمن الغذائي
تحديد أسعار عادلة للمنتجات الوطنية لحمايتها ودعمها

كتبت - منال عباس:
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب مناقشة بشأن الخطة الوطنية للأمن الغذائي.
وقرّر المجلس إعادة الموضوع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، على أن تستضيف اللجنة الوزراء والمسؤولين المعنيين للاستماع إلى وجهة نظر الحكومة والتعرّف على الخطط الحالية والمستقبلية بشأن الأمن الغذائي، وإعداد تقرير مفصّل للمجلس، ومن ثم رفع التوصيات إلى الحكومة الموقرة.
جاء ذلك بعد مناقشة واسعة شهدتها جلسة المجلس أمس في هذه القضية التي وصفها رئيس المجلس والأعضاء بأنها استراتيجية وتحتاج إلى مزيد من الدراسة والتعمّق فيها.
وقال السيد علي بن عبداللطيف المسند مقرّر اللجنة: إن هذا الموضوع أخذ جانباً كبيراً من الاهتمام، مشيراً إلى أن اللجنة بحثت في التقارير الخاصة بهذا الموضوع، حيث هناك 3 تقارير، الأول من وزارة البلدية والبيئة والآخر من غرفة صناعة وتجارة قطر والثالث من نائب رئيس مجلس الشورى يتضمّن دراسات معيّنة.
وتمّت دراسة كافة التقارير والتوصل إلى مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والاعتماد على الذات، ووضع خطة للاعتماد على الذات في ظل وجود البنى التحتية الجاهزة، وزيادة كفاءة الخدمات التسويقية لتحقيق التوازن، والتركيز على الجانب التسويقي، وإدخال تعديلات على السياسات التشريعية في الاستثمارات الزراعية، وتفعيل دور المزارع القطرية في تحقيق الأمن الغذائي من ألبان وخضراوات وفواكه، وتحديد أسعار عادلة للمنتجات الوطنية لحمايتها ودعمها، تقديم الدعم بشكل تصاعدي لأصحاب العزب الذين يسهمون في دعم الثروة الحيوانية، وإنشاء شركة قطرية لتسويق المنتج الوطني ووضع آليات لذلك».
د. يوسف عبيدان: قطر تتمتع بثروة سمكية هائلة
أعرب الدكتور يوسف العبيدان عضو المجلس عن شكره لأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة مقرّرها السيد علي بن عبداللطيف المسند، على إصدارهم التقرير قيد المناقشة، مثنياً في هذه السياق على طلب المناقشة العامة الذي تقدّم به عدد من السادة الأعضاء بوصفه خطة عمل جيدة.
ونوه بوجوب تدارك بعض السلبيات التي جاء على ذكرها البعض من السادة أعضاء المجلس، معرباً عن تأييده لاقتراح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس حول استدعاء المسؤولين المختصين للاستماع إلى وجهات نظرهم واستيضاح ما يتعلق بمشاريع القوانين التي يناقشها المجلس.
كما أثنى على ما أثير حول الثروة السمكية. وقال: قطر تتمتع بثروة سمكية تشكّل مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي للبلاد، حتى يقال إن في منطقة الخليج العربي يعيش أكثر من 400 نوع من الأسماك، مشيراً في هذا السياق إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي وأن يتم استدعاء بعض المسؤولين المختصين في غرفة تجارة وصناعة قطر لاستيضاح ما يتعلق بهذا الشأن.
محمد الحنزاب: الأمن الغذائي موضوع استراتيجي
تقدّم السيد محمد بن علي الحنزاب، عضو المجلس، بالشكر لأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد في إعداد التقرير والذي يُعالج موضوعاً إستراتيجياً هاماً، يتطلب مخاطبة الحكومة، بوصفها المسؤولة عن برامج وخطط الأمن الغذائي وفق الرؤية الوطنية لاستيضاح الخطط والأهداف الاستراتيجية المتعلقة بهذا الشأن، فضلاً عن البرامج التي من شأنها تحقيق هذه الأهداف.
راشد المعضادي: إحداث توازن بين المنتج الوطني والأمن الغذائي
أكد السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المعنية بدراسة طلب المناقشة اجتهدت وأرسلت طلباً لغرفة تجارة وصناعة قطر وجاء الرد مكتوباً، لأنه لم يتم استدعاء أي من المختصين لسماع رأيه ومناقشته في القضية.. مشيراً إلى أن موضوع الأمن الغذائي كبير لأنه يتعلق بالمخزون الغذائي والاستراتيجي للدولة.
وأضاف: لسنا دولة منتجة بالكم الذي يُلبي طلبنا على الرغم من إمكانياتنا المالية والاستثمارية، لذلك يجب أن يحدث توازن بين المنتج الوطني والأمن الغذائي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.. مشيراً إلى المشروعات الكبيرة التي أنجزتها الدولة من بينها خزّانات المياه الكبيرة، وتعتبر من أهم المشروعات التي لم يشر إليها تقرير اللجنة.
وشدّد على ضرورة أن يأخذ موضوع الأمن الغذائي المناقشة الكافية خاصة أنه أحيل للجنة بالمجلس قبل 4 أشهر وكان يجب أن تصدر التوصيات عقب مناقشة الجهات المختصة. وقال : إن التقرير أشار إلى الثروة الزراعية والحيوانية ولم يتطرّق للثروة السمكية التي تميز قطر. وقال: «إننا سمعنا بمزارع الروبيان ولكن لم نرها».
ناصر الكعبي: زيادة الإنتاج الزراعي 500%
نوه السيد ناصر بن راشد الكعبي مراقب المجلس بالدعم الكبير الذي قدّمته الحكومة في مجال الأسماك والثروة الحيوانية. وبشأن الإنتاج الزراعي خلال عام 2017، فقد زاد بنسبة أكثر من 500 بالمئة مقارنة بالإنتاج السابق.
وأوضح أن الجميع من مزارعين وبنك التنمية وغيرهما تفاعلوا مع الحاجة لتنمية الزراعة والإنتاج الزراعي. وأكد أن بنك التنمية قدّم الدعم المادي والدراسات لأصحاب المزارع، الأمر الذي انعكس على الإنتاج.
وأضاف: «المخزون من الأرز وغيره من المواد الغذائية يتم وفق رؤية واضحة، كما أن الحكومة لم تألو جهداً في هذا الجانب». وتناول قضية الأسعار، مشيراً إلى أن الإنتاج الزراعي القطري من أفضل المنتجات لخلوه من المواد الضارة.
عبدالرحمن الخليفي: ضرورة توفير التقنيات الحديثة
أكد السيد عبد الرحمن بن يوسف الخليفي عضو المجلس أهمية موضوع الأمن الغذائي، واصفاً إياه بأنه حيوي جداً، وبالتالي يجب أن يكون مدروساً دراسة مستوفية. وطالب بضرورة تضمين التقنيات الحديثة في التوصيات المقدّمة من اللجنة، مشيراً إلى شح المياه في قطر.
وقال: بلد مثل الصين أحال الصحراء بفضل التقنيات إلى جنان خضراء. وشدّد على دراسة الأمن الغذائي دراسة تفصيلية ومتكاملة للخروج بتوصيات تعالج القضية.
د. هند المفتاح: إنشاء شركة لإدارة شؤون المنتجات الوطنية
تطرّقت الدكتورة هند المفتاح عضو المجلس إلى الإنتاج في قطاع الألبان، وقالت: إن دراسة في هذا القطاع قدّمتها طالبة ماجستير في جامعة قطر بيّنت حاجة أصحاب المزارع والعزب إلى تدريب العاملين في مجال الألبان من حيث معرفتهم بالتخطيط الاستراتيجي لمعرفة أفضل الممارسات المستخدمة والتقنيات في مجال صناعة الألبان.
وأيّدت التوصية المتعلقة بإنشاء شركة لإدارة شؤون المنتجات الوطنية، واقترحت الالتزام بما ورد في الاستراتيجية التي أشارت إلى 4 مجالات أساسية هي الزراعة والمياه والتصنيع الغذائي بكافة أنواعه والطاقة الشمسية المتجدّدة أو الطاقة البديلة.
إجراءات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.. آل محمود:
قطر تمتلك أكبر خزانات للمياه في العالم
أكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أن دولة قطر أخذت الخطوات والإجراءات المناسبة لمواجهة تحدي الأمن الغذائي، بوصفه رؤية وطنية متكاملة، وذلك من خلال تطوير سياسة شاملة للأمن الغذائي ترمي إلى زيادة الإنتاج الزراعي الوطني.
وقال: كنت شاهداً على مشروع الخزانات الإستراتيجية للمياه واعتماده قبل الحصار في الخامس من يونيو 2017 بوصفه مشروعاً يصب في إستراتيجية الدولة ورؤيتها الوطنية في الحفاظ على مخزون المياه الجوفية، كما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
وعقب على مداخلات الأعضاء، وقال إن التوصية التي ترفع في مجال الأمن الغذائي الذي وصفه بأنه موضوع حيوي وكبير يجب أن تتضمن رأي المختصين بالدولة.
وأكد أن الدولة بذلت جهدا كبيرا لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرا إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان يتابع بنفسه قضايا الأمن الغذائي.
وأشار آل محمود إلى المشروعات التي أقيمت لتحقيق الأمن المائي وتتمثل في الخزانات التي افتتحت المرحلة الأولى منها مؤخرا. وأكد أن أكبر خزانات للمياه في العالم هي الآن في قطر وتتميز بتقنيات عالية الجودة.
علي المسند: إنتاج اللحوم والألبان يسير وفق خطة مدروسة
عقب المهندس علي بن عبد اللطيف المسند مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مداخلات السادة الأعضاء والتي أجمعت على ضرورة دراسة الموضوع بشكل واف. وأكد أن اللجنة على استعداد للعمل ليلا ونهارا ودعوة المختصين لاستكمال المعلومات المتعلقة بالأمن الغذائي.
ولفت إلى أن الأسعار العادلة للمنتجات الوطنية المقصودة منها فائدة البائع والمشتري تجنبا لإغراق السوق وحماية المنتج الوطني.
وأشار إلى أن الحكومة نفذت العديد من المشروعات من بينها مشروع الأعلاف الذي يغطي بين 60 إلى 70 بالمائة من حاجة الدولة. وقال إن إنتاج الدولة من الألبان واللحوم يسير وفق خطة موضوعة من قبل الحكومة تشرف عليها لجنة متخصصة.
وأثنى على مقترح الدعوة لعقد جلسة للجنة تتضمن استدعاء المسؤولين المختصين لبحث ما يتعلق بموضوع التقرير وموافاة المجلس بالمعطيات الجديدة. ورأى أن للحكومة خطة عمل بشأن تحقيق الأمن الغذائي سبقت فرض الحصار على قطر وحققت نتائج ممتازة على أرض الواقع. وأضاف أن ما حدث من تفعيل الخطط والبرامج لا نستطيع أن نسميها مجرد ردة فعل وإنما هو تعامل مع الواقع بمسؤولية وإيجابية للتكيف مع هذه المستجدات.
ناصر الحميدي: تحديد سعر عادل غير ممكن في ظل المنافسة
رأى السيد ناصر الحميدي عضو المجلس أنه من الصعب تحديد سعر عادل. وقال إن ذلك سيضر بالمنتج الوطني نظرا لوجود منافسين، لكن يمكن أن تلتزم الدولة بشراء المنتج الوطني، مثلا للقوات المسلحة، بأسعار تفضيلية وهذا يحقق الهدف. وأضاف أن تحديد السعر العادي الوارد في التقرير صعب تحقيقه، لأن الدولة في حال رفعت أسعار الخضراوات مثلا فإن المشتري لن يقبل عليها في ظل وجود أسعار منافسة للخضراوات المستوردة.
وأكد أن تحديد سعر عادل غير ممكن في ظل وجود منتجات منافسة في الأسواق أسعارها أقل. ورأى أن شراء مؤسسات الدولة احتياجاتها من المنتجات الوطنية بالأسعار المعروضة في الأسواق أفضل حل لدعم المزارعين.
محمد السليطي: تحويل الخطة إلى واقع
طالب السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس بضرورة تحديد الخطة وتحويلها إلى أهداف كمية قابلة للقياس بتحديد الأرقام والتواريخ الزمنية المتعلقة. واقترح أن تستدعي اللجنة المسؤولين المعنيين لمناقشة مضمون التقرير لاستكمال المناقشات حول هذا الموضوع الهام.