جريدة الراية - الثلاثاء 3يوليو 2018 ‫

مجلس الشورى وافق على عدد من مشروعات القوانين
تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين
آل محمود: موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظفين المهمين
لصاحب العمل الحق في تنظيم حركة 5% من مجموع الموظفين

كتبت - منال عباس:
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وقرر رفع توصيات بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس إن القانون السابق كان يعطي للوافد الحق في الخروج بمجرد إخطار صاحب العمل، إلا أن هذا المشروع يعطي صاحب الشركة الحق في تنظيم حركة 5% من مجموع الموظفين، خاصة المهمين في الشركة ممن يخل غيابهم بسريان العمل، بحيث لا يمكن مغادرتهم البلاد إلا بموافقة صاحب العمل.
لمواكبة تطورات النظم والمعايير الدولية
الشورى يوافق على تعديل قانون تنظيم الأندية الرياضية
تعزيز استقلالية الجمعيات العمومية للأندية في مباشرة مهامها
آلية قانونية واضحة لاستقطاب الكوادر القطرية للعمل بالأندية
د. هند المفتاح: تعديلات اللجنة تعزز حماية اللغة العربية
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية، وذلك لمواكبة التطورات والتحديثات المستمرة في النظم والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية الرياضة.
يهدف التعديل إلى تعزيز استقلالية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية في مباشرتها للاختصاصات والمهام والصلاحيات المنوطة بها، وإيجاد آلية قانونية واضحة وفاعلة لاستقطاب الكوادر القطرية المؤهلة للعمل في الأندية الرياضية، ومشاركة الرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة في المسابقات والبطولات الدولية، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع الرياضي وتقديم الأنشطة والخدمات الرياضية في الدولة.
وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر رفع توصيات بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وأوضحت الدكتورة هند المفتاح مقرر لجنة الشؤون الثقافية والإعلام أن فريق اللجنة قام بإعداد تقرير مختصر حول مقارنة بين جميع نصوص القانون الحالي والقوانين السابقة من حيث المقارنات الموجودة.
وأضافت أن اللجنة توصي في تقريرها بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة عدا المادة رقم 17، وذلك بإضافة اللغة العربية، مشيرةً إلى أن هذا التعديل يتماشى مع ما تم التوصية به من قبل حول مشروع قانون حماية اللغة العربية.
وقالت إنه، وحسب التعديل المذكور، يتم استخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية في الدولة، وهناك ملاحظة أخرى لم يتم النص عليها في التوصية، وهي حول تعريف اللجنة الأولمبية، حيث لم تتم الإشارة لها في توصيات اللجنة. وأوضحت أنه بعد الاطلاع على مرسوم 36 لسنة 06 20 حول اللجنة الأولمبية تبين أن التعريف المنصوص عليه في المرسوم بصيغته الحالية ورد بصيغة مختصرة بعكس ما ورد في مشروع القانون الذي جاء بشكل موسع ويشتمل على عناصر تعريف اللجنة ضمن اللائحة التنفيذية للجنة الأولمبية.
دحلان الحمد: فض النزاع الرياضي دولياً
قال السيد دحلان الحمد عضو المجلس: من المعروف دائماً في الشكاوى إذا لم يتم فض النزاع داخل الاتحاد أو النادي، أنه يتم اللجوء إلى محكمة الرياضيين في «لوزان». وتساءل: هل في حالة مخاطبة محكمة الرياضيين في لوزان يتم استخدام اللغة العربية أم استخدام رديف لها سواء كانت اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
وفي تعقيب للدكتورة هند المفتاح، قالت إنه تم الأخذ بالاعتبار هذا الجانب في التعديل المنصوص عليه ضمن المادة 17، وقد رأت اللجنة تعديل نص المادة بإضافة العبارة التي ذكرت، ليتحقق بذلك استخدام اللغة العربية بشكل جوازي وليس إجبارياً مع استخدام لغات أخرى عن الاقتضاء بما يتحقق معه تعديل اعتبار اللغة العربية في الدولة رسمياً، وبما يتوافق مع مقتضيات التعامل مع الجهات الخارجية بذات الأهمية.
ضرورة التمسك باللغة العربية.. آل محمود:
المعاملات الدولية تعتمد على دستور البلد
أيّد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس ما جاء في تعديل اللجنة. وقال إنه ولدعم اللغة العربية يمكن إضافة عبارة بحيث يكون النص « يجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى غير اللغة العربية مع ترجمة لها باللغة العربية». وأوضح سعادته أن المعاملات الدولية تعتمد على دستور البلد.
وقد حدد الدستور أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية للبلد. وأضاف: جرت العادة في العمل الدبلوماسي أن ترد المراسلات باللغات الأصلية للبلاد مع توفر الترجمة باللغة العربية، منوهاً بأن الأمم المتحدة تقدم للدولة مذكراتها باللغة العربية والإنجليزية.
وشدد على ضرورة التمسك باللغة الوطنية، خاصة أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية جميعها اعتمدت اللغة العربية كأساس للتخاطب، وبالتالي يرى ضرورة أن يحافظ العرب على هذا الحق الذي حصلوا عليه، وعدم تجاهل اللغة الوطنية.
د. يوسف عبيدان: اللغة العربية هي الأساس
أكد الدكتور يوسف عبيدان عضو المجلس أن اللغة العربية هي الأساس والدستور ينص على ذلك، وبالتالي يجب التمسك بها. ورأى أن العملية محسومة باعتبار أن اللغة العربية أصبحت معترفاً بها دولياً، وكل الرؤساء والوزراء العرب يتحدثون بلغتهم في المؤتمرات والاجتماعات الدولية، مع توفر الترجمة باللغات الأجنبية، وبالتالي لا توجد أي مشكلة، وشدد على ضرورة أن تؤكد التوصيات على التمسك باللغة العربية.
ناصر الحميدي: الإبقاء على اللغة العربية
قال السيد ناصر بن سلطان الحميدي عضو المجلس: من حق أي شخص المخاطبة باللغة التي يرغب فيها، واللغة العربية هي اللغة الرسمية، وجاءت توصية اللجنة للإبقاء على اللغة العربية.
راشد المعضادي: العربية معتمدة دولياً
قال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس إن الإبقاء على اللغة العربية سيأتي انسجاماً مع مشروع حماية اللغة العربية الذي أقره المجلس، وفيما يتعلق بالترجمة يرى أن اللجوء لاستخدام لغة غير العربية، سيلقي بعبء كبير على الإدارة في كل مراسلاتها للمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن اللغة العربية معتمدة لدى المنظمات الدولية، وبالتالي يمكن للجنة الأولمبية مراسلاتها بالعربية، بالإضافة إلى العبء القانوني في تفسير هذه الترجمة. وقال إن هناك مرادفات تختلف في اللغة العربية عنها في اللغة الأجنبية، وطالما أن الجهات تلزم بالمخاطبة بلغتها، والقانون يتيح ذلك، أن لا يطلب معها الترجمة باللغة العربية لتفادي الوقوع في أمور قانونية أخرى قد يترتب عليها التزامات على الدولة.
محمد السليطي: توفير الترجمة عند الحاجة
ثمّن سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس ما تفضل به سعادة رئيس المجلس. وقال: عند الاقتضاء وفي حالة إيجاد لغة أخرى أن يكون هناك ترجمة إذا اقتضت الحاجة للنص باللغة العربية، الأمر الذي يعزز مكانة اللغة العربية.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم