جريدة الراية - الخميس 5يوليو 2018 ‫

سجلت انخفاضاً في وفيات الأطفال دون الخامسة
حقوق الإنسان تشيد بالرعاية الصحية المقدمة للمرأة والطفل
مركز للأمراض الانتقالية يقدم خدمات شاملة للمرضى الداخليين

كتب - نشأت أمين:
أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة لتطوير القطاع الصحي، لاسيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية التي تتلقاها المرأة والطفل في قطر، لافتة إلى حدوث انخفاض واضح في وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، حيث وصل إلى 9 حالات وفاة لكل 1000 مولود في العام 2016 كما انخفض معدل وفيات الأمهات ليصل إلى 13 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي في عام 2015 بالمقارنة مع العام 1990 التي وصلت 29 حالة.
وأرجعت اللجنة في تقريرها السنوي الثالث عشر الذي أصدرته منذ عدة أيام أسباب هذا الانخفاض إلى توفر الرعاية الصحية، والتغذية الجيدة، والتحصين الطبي، ومياه الشرب النقية والمرافق الصحية، بالإضافة إلى أن الولادات تجري تحت إشراف اختصاصيين صحيين مهرة.
وأكد التقرير تمتع جميع السيدات القطريات بتغطية مجانية لخدمات رعاية ما قبل الحمل ورعاية الأمومة في 12 مستشفى، كما تم التوسع في إعداد برنامج للأطفال من 9 - 30 شهراً تهدف إلى تأمين نمو الطفل نمواً صحياً. كما أصبحت خدمات الفحص قبل الزواج خاضعة لمبادئ توجيهية، كجزء روتيني من الرعاية الصحية.
وأوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها بالاستمرار في نشر الثقافة الصحية للمرأة، خاصة ما يتعلق بالصحة الإنجابية موضحة أن دولة قطر تتبع سياسات اجتماعية وصحية فعالة، ساهمت في توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال، من خلال التوسع في بناء مراكز الرعاية، والقيام بحملات التطعيم ضد الأمراض الوبائية والمعدية.
ولفتت إلى أنه تم تحديث جدول التحصينات الوطني خلال عام 2016 بحيث تضمن تغيير لقاح شلل الأطفال ثلاثي التكافؤ إلى لقاح شلل ثنائي التكافؤ، وذلك تطبيقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وأكد التقرير أن معدل التلقيح ضد الحصبة في قطر قد تجاوز مستويات التغطية الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية في إطار هذه الغاية والتي لا تقل عن 90 % على المستوى الوطني.
178715 متبرعاً للأعضاء في قطر
بيّن التقرير أن مؤسسة حمد الطبية توفر إمكانية التبرع بالأعضاء وزرعها في دولة قطر بموجب إعلان الدوحة للتبرع بالأعضاء والقانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية لافتاً إلى أنه نتيجة لحملات التوعية ارتفع سجل المتبرعين، مع نهاية عام 2016 إلى 178715 متبرعاً مسجلاً في قطر، كما شهد العام ذاته تدشين أول أكاديمية دولية في العالم للتبرع بالأعضاء في منتدى الدوحة الدولي للتبرع بالأعضاء، ولفت التقرير إلى أن مؤسسة حمد الطبية أجرت 10 عمليات زرع للكلى و3 عمليات زرع للكبد.
وفيما يتعلق بالأمراض المعدية والانتقالية ذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مؤسسة حمد الطبية افتتحت مركز الأمراض الانتقالية الذي يقدم خدمات شاملة للمرضى الداخليين المصابين بأمراض معدية.
وأكد أنه على الرغم من أن انتشار مرض نقص المناعة البشرية /‏‏الإيدز، والملاريا، والأمراض المعدية الأخرى عالمياً فإنها لا تزال منخفضة في قطر، حيث اهتمت السلطات المعنية في الدولة باتخاذ حملة من الإجراءات في القومسيون الطبي المختص بفحص العمالة الوافدة لضمان عدم دخول الأمراض المعدية.
12 % إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قانون التعليم الإلزامي ينص على أن «يكون التعليم إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق، ويوفر المجلس المتطلبات اللازمة لذلك».و«يُعاقب المسؤول عن الطفل، الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى».وأوضحت اللجنة أن مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم في قطر وصلت حوالي 12% من إجمالي النفقات العامة. وجرى تشغيل 15 مدرسة حكومية جديدة وعدد 6 رياض أطفال للعام الدراسي، وروضة واحدة للأطفال ذوي الإعاقة العقلية الذهنية في العام 2016-2017.
10 مراكز مسائية لتعليم الكبار
أشاد تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجهود دولة قطر في مكافحة الأمية، لافتاً إلى أنه بدأ تأسيس مراكز محو الأمية في قطر منذ العام 1954، وتم تطوير مناهجها لتكون متوافقة مع متطلبات التنمية الحالية والمستويات المعرفية لتعليم الكبار.
وأوضحت اللجنة الوطنية في تقريرها أن رؤية وزارة التعليم تنبثق من عدة منطلقات أبرزها تبني المفهوم الحضاري لمحو الأمية ليشمل العديد من الجوانب الحديثة في تعليم الحاسوب، والتربية الصحية، والبيئة، وتعليم بعض المهن والحرف، التي تعين الأسر على زيادة دخلها وتحسين أداء العاملين في مؤسسات الدولة.
وذكرت اللجنة أنه من الخطوات الإيجابية الحديثة تم افتتاح 10 مراكز مسائية لتعليم الكبار من النساء والرجال على مستوى الدولة تستوعب أربعة آلاف طالب وطالبة برسوم رمزية. وقد تم الإعلان عن نسبة الأمية في العام 2016 من قبل جهاز الإحصاء، وقدرت بـ 2.4 لمن هم فوق 18 عاماً، وصفر بالمائة للطلبة في سن التمدرس.
وأكدت اللجنة أن التوسع في نشر التعليم أسهم في تراجع نسبة الأمية بين الشباب من كلا الجنسين، حيث أحرزت الدولة تقدماً كبيراً في معدل رفع الإلمام بالقراءة والكتابة، ووصل هذا المعدل إلى 99% لمجموع الشباب (99% للذكور و100% للإناث).

القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (30) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان