جريدة الراية - الأحد 8يوليو 2018 ‫

زحام كبير وصعوبة في إصدار وتسليم المعاملات الورقية
شكاوى من تعقيد الإجراءات بمحكمة الأسرة
مواطنون لـ الراية: غياب التنسيق بين الأقسام يؤخر معاملات المراجعين
موظفو تسليم المعاملات يرفضون إعطاء أرقام للمراجعين بعد التاسعة
عدم وجود قسم للاستقبال يزيد من معاناة المواطنين ويؤخر معاملاتهم

كتب - حسين أبوندا:
حمّل عددٌ من مراجعي المبنى الجديد لمحكمة الأسرة الإجراءات المعقدة التي تفرضها الإدارة المختصة بإصدار المعاملات الورقية المسؤولية عن الزحام الكبير الذي يشهده المبنى، مطالبين بضرورة تيسير الإجراءات المتبعة لإنهاء المعاملات وتفادي البيروقراطية التي تتسبب في تأخير استلام المعاملات.
وأكدوا أن الحصول على نسخة ورقية من حكم المحكمة على سبيل المثال يتطلب العديد من الإجراءات التي لا داعي لها، تبدأ من تعبئة طلب في قسم ثم الانتقال إلى قسم آخر للحصول على النسخة.. مشيرين إلى أن الموظفين في القسم الآخر يرفضون إعطاء أرقام انتظار جديدة بعد التاسعة صباحاً، ما يجعل عملية استلام النسخة الورقية أمراً في غاية الصعوبة.
وأشاروا إلى أن عدم وجود تنسيق بين الأقسام هو السبب الرئيسي وراء تأخر إجراءات الحصول على نسخة مطبوعة من حكم المحكمة أو غيره من المعاملات .. مشددين على ضرورة تحسين عمل الإدارة لتكون أكثر سرعة وسلاسة أو دمج الإدارتين ليتمكن المراجعون من إنهاء إجراءاتهم في نفس اليوم.
وأعربوا عن استيائهم من عدم وجود قسم استقبال يستطيع من خلاله المراجعون الاستفسار عن طريقة إجراءات المعاملات ومواقع الأقسام أسوة بباقي المباني الحكومية الأخرى التي يتوفر بها قسم استقبال يقدم خدماته للمراجعين ويجنبهم عناء البحث في الأقسام عن طريقة إنجاز معاملاتهم.
سالم عبدالله: راجعت عدة مرات من أجل نسخة حكم
قال سالم عبدالله إن الإهمال يبدو في بعض الأحيان وكأنه متعمد، حيث يطلب الموظف من المراجع الذهاب إلى قسم الطباعة وتعبئة بيانات الطلب، وفي تلك اللحظة يظن المراجع أنه سيحصل على نسخة حكم المحكمة، لكنه يفاجأ بأن الموظف يطلب منه الذهاب لقسم آخر وعند الوصول للقسم المعني يفاجأ بأن الأرقام نفدت في الثامنة أو التاسعة صباحاً ويضطر للعودة من حيث أتى والوصول في اليوم التالي ويحصل معه نفس الذي حصل في اليوم السابق لو تأخرت عن الساعة الثامنة بحجة أن الأرقام نفدت.
وتساءل عن السبب وراء عدم إعطاء المراجع إيصال أثناء تقديم طلب الحصول على نسخة من حكم المحكمة من القسم الخاص بتقديم الطلبات، حيث يضطر المراجع إلى التحدث طويلاً مع الموظف لإيضاح طلبه. وأشار إلى أن الحصول على نسخة من حكم القاضي الصادر من محكمة الأسرة أمر في غاية الصعوبة، حيث إنني أراجع المبنى للحصول على النسخة، إلا أنه في كل مرة تنتهي الأرقام في الساعة الثامنة أو التاسعة صباحاً وهو ما يدفعني للعودة في يوم آخر والوقوع في نفس المشكلة بسبب انتهاء الأرقام.
محمد المري: بطء الإجراءات سبب التأخير
رأى محمد المري أن مشكلة تأخير معاملات المراجعين في محكمة الأسرة سببها بطء الإجراءات، مطالباً باتخاذ خطوات صارمة ومراقبة دقيقة ومتابعة من قبل الإدارة حتى يتم إنجاز معاملات المراجعين في أسرع وقت ممكن، لأنهم أصبحوا يواجهون مشاكل عديدة بسبب هذا التأخير غير المبرر.
ودعا إلى ضرورة دمج قسم تقديم طلبات الحصول على نسخة من حكم المحكمة مع قسم الاستلام، لا سيما أن الأمر لا يحتاج لكل هذا التعقيد وحالياً تعيش قطر في زمن إنهاء المعاملات إلكترونياً.
وأكد أن المراجع يريد إنهاء كل الإجراءات في يوم واحد والحل في إنهاء اللامبالاة والتباطؤ من قبل الإدارة، لافتاً إلى أن تباطؤ الإجراءات أحد أسباب تذمر المراجعين، حيث يذهب المراجع إلى الإدارة ويقدم الطلب ثم يذهب بعد ذلك إلى قسم آخر ويتفاجأ بأن الأرقام نفدت فيضطر للعودة في اليوم التالي ليفاجأ أيضاً بنفاد الأرقام.
علي الحمادي: يجب توفير قسم لاستقبال المراجعين
أكد علي الحمادي أن المشكلة الكبيرة التي تواجه المراجعين تتمثل في عدم توفر موظفي استقبال يستطيع من خلالهم المراجع الاستفسار عن طريقة إجراء المعاملة التي جاء من أجلها، مطالباً بضرورة وجود قسم للاستقبال في أسرع وقت ممكن بهدف التسهيل على المراجعين وتجنب التأخير الناتج عن عدم معرفة البعض بطريقة إنجاز معاملاتهم.
وأوضح أن المراجع يمر بعدة مراحل لمعرفة الإجراءات بسبب عدم وجود موظفي استقبال أو خدمة العملاء للتحدث معهم بشأن الإجراءات المطلوبة لإنجاز معاملة أو أي إجراء، حيث يدخل المراجع إلى المبنى وأمامه فقط بوابة الأمن ومن ثم جهاز الأرقام الذي لا يؤدي الغرض المطلوب وهو ما يدفع معظم المراجعين للاستفسار أكثر من مرة من رجال الأمن رغم أن ذلك ليس من اختصاصاتهم.
وأشار إلى أن الحصول على نسخة من حكم المحكمة أمر في غاية الصعوبة، حيث يضطر المراجع للقيام بعدة إجراءات تبدأ بتقديم طلب للحصول على نسخة من حكم المحكمة وبعد تقديم الطلب يطلب منه الموظف تسلم النسخة في قسم آخر، ومن هنا تبدأ المشكلة، فبعد وصول المراجع إلى القسم الآخر يخبره الموظفون بأن الأرقام نفدت وعليه العودة في اليوم التالي رغم أن الوقت يكون مبكراً ولا يتجاوز التاسعة صباحاً.
وتساءل عن الأسباب وراء هذا التعنت، حيث إن نسخة من حكم المحكمة لا تتطلب كل هذا التأخير، والموظف فقط عليه أن يقوم بإعطاء أمر بالطباعة على جهاز الحاسوب كما هو الحال مع الجهات الخدمية الأخرى.