جريدة الراية - الخميس 12 يوليو 2018م

تتصدر نسبة الدعاوى المتداولة ..
محامون لـ الراية:قضايا الشيكات تزحم المحاكم
مطلوب تعديلات تشريعية وإدارية للحد من الاستخدام غير المسؤول
نحتاج ضوابط لمنح دفاتر الشيكات وربطها بحجم التعاملات
دعوة لزيادة الدوائر .. و تغليظ عقوبة إصدار شيك بدون رصيد
يجب تمديد فترة تقديم البلاغ لتقليل الضغط على المحاكم

كتب - نشأت أمين:
كشف البيان الإحصائي السنوي الذي أعلنه المجلس الأعلى للقضاء مؤخرًا تصدّر قضايا الشيكات للدعاوى المتداولة أمام المحاكم بسبب الأحكام الغيابية لعدم حضور الساحب والطعن على تلك الأحكام بالمعارضة.
وأرجع عدد من المحامين أسباب زيادة قضايا الشيكات إلى زياده في أعداد الشركات والمشروعات الكبرى وما ترتب على ذلك من زيادة حجم التعاملات التجارية والمدنية وكذلك زيادة نسبة إيجارات العقارات، سواء للأغراض التجارية أو للسكن.
وأكدوا لـ الراية ضرورة وضع مصرف قطر المركزي ضوابط قانونية وإدارية بالتنسيق مع البنوك العاملة في الدولة، لتعديل وتنظيم منح العملاء لدى البنوك (شركات وأفرادًا) دفاتر الشيكات وربط بحجم التعاملات، وعدم الإسراف في منح الشيكات.
وشددوا على ضرورة فرض منظومة فنية تربط بين الجهات الأمنية المنوط بها تلقي بلاغات الشيكات والجهات الأخرى وذلك لمخاطبة كافة الجهات الرسمية والخدمية بالدولة لمنع كافة المعاملات الخاصة بمصدر الشيك سواء شركات أو أفراد وذلك منذ بداية تقديم البلاغ، وأن يكون هناك منع لمصدر الشيك من السفر ولا يرفع هذا المنع إلا بعد سداد قيمة الشيك للمستفيد.
وطالبوا بتعديلات تشريعية لتغليظ عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد على أن تشتمل على وجوب أن تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، ويحدد مبلغ الغرامة المقضي بها بواقع 25% من قيمة مبلغ الشيك محل المحاكمة.
وأشاروا إلى أن إدراج جرائم الشيكات بين جرائم الشكوى يجعل حامل الشيك مضطرًا للإبلاغ خلال مدة محددة من تاريخ الرفض مشيرين إلى أنه في حالة وجود تعديل تشريعي يخرج جرائم الشيكات من بين جرائم الشكوى فإن المدة المسموح بها لتقديم البلاغ ستكون مفتوحة أمام المجني عليه ولن يكون مجبرًا لتقديمه خلال 30 يومًا مما يساهم في تخفيف الضغط على المحاكم باختلاف درجاتها.
ودعوا لزيادة أعداد الدوائر الجنائية التي تنظر القضايا المتعلقة بالشيكات وتعزيز جهود التوعيه بمخاطر التعامل غير المسؤول مع الشيكات وتفعيل المادة 147 من قانون المرافعات والعمل على قبول طلبات أوامر الأداء التي يتم تقديمها للمحاكم المدنية مادامت مستوفية للشروط القانونية لافتين إلى أنه قد جرى العمل على رفض جميع طلبات أوامر الأداء التي يتم تقدمها للمحكمة والتي يكون سندها أوراق تجارية وخاصة الشيكات الأمر الذي جعل الجميع يتجه لرفع القضايا مباشرة.
فاطمة المعاضيد: الشيك أداة الائتمان الرئيسية
قالت فاطمة المعاضيد المحامية: لقد صدر منذ عدة أيام البيان الإحصائي للمجلس الأعلى للقضاء وتلاحظ منه زياده معدل القضايا المنظورة أمام القضاء بشكل عام وزياده قضايا الشيكات بشكل خاص ولابد من عمل دراسات وأبحاث للوقوف على تلك الظاهرة التي انتشرت بالمجتمع القطري بشكل متزايد وأدت إلى ارتفاع معدلات جريمة إصدار شيك بدون رصيد ما استتبع معه زياده تلك القضايا أمام المحاكم.
وأوضحت أن من أبرز أسباب ظاهره زيادة قضايا الشيكات أمام المحاكم التطور السريع الذي تشهده دوله قطر في كافة المجالات وزيادة عدد الشركات والمشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ما أدى إلى ازدياد التعاملات التجارية والمدنية وحيث إن الشيك مازال هو أداة الائتمان الرئيسية بين فئات المجتمع ونتيجة لتلك المعاملات ازدادت الدعاوى المتعلقة بالشيكات سواء أمام القضاء الجنائي أو المدني.
وأكدت أن هناك حاجه إلى تعديل تشريعي خاص بقضايا الشيكات بعدم إلزام حامل الشيك بتقديمه خلال مده معينة للبنك للوفاء بقيمته حيث إن التشريع الحالي يلزم حامل الشيك إلى تقديمه للبنك خلال سته أشهر من تاريخ تحريره وإلا فقد الحماية الجنائية له وإن البنك لن يسلمه ما يفيد ارتداد الشيك بعد هذا الموعد وهو ما يجعل حامل الشيك يتوجه إلى البنك قبل انقضاء هذا الموعد للحصول على إفاده بارتداد الشيك بدون رصيد وهنا يتوجب عليه تقديم شكواه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الرفض وإلا أصبحت شكواه غير مقبولة ما يشكل ضغطًا في أقسام الشرطة والمحاكم.
وأوضحت أنه يجب أن تكون هناك جهود لتوعيه أفراد المجتمع باللجوء إلى الأوراق التجارية الأخرى التي نص عليها القانون مشيرة إلى أن قانون التجارة نص على العديد من الأوراق التجارية التي تحمل نفس صفات الشيك ومع ذلك لا يتعامل بها المجتمع لقله الوعى وعدم علمهم بها حيث قررت المادة رقم 447 من قانون التجارة أن الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون، تمثل حقاً موضوعه مبلغاً معيناً من النقود، يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية.
كما تشمل الأوراق التجارية بحسب المادة رقم 448 الكمبيالة والسند لأمر والسند لحامله والشيك وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياّ كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها.
وأضافت: لذلك فإنه يجب التوعية حول هذه الأوراق التجارية الأخرى وبيان قيمتها حتى يتعامل بها المجتمع وينحسر الطلب عن الشيكات في أضيق الحدود.
ودعت إلى زياده عدد الدوائر الجنائية التي تنظر دعاوى الشيكات حتى يتم الفصل فيها وعدم تكدس القضايا أمام المحاكم.
إبراهيم ياسين: قضـــايــا الشـــيكات تمثـــل ضـغـــطاً عـلـى المحـــاكـــم
قال إبراهيم ياسين المحامي: تزايد أعداد القضايا بشكل عام أمام المحاكم بما في ذلك قضايا الشيكات يكون له أثر سلبي على أدائها ويترتب بطء دورة التقاضي بشكل عام ويثقل كاهل القضاة.
وأضاف: المتابع لما يشهده المجتمع القطري سيدرك بسهولة حجم التوسع الذي شهدته الدولة في كافة المجالات وبصفة خاصة خلال الأعوام الأخيرة وقد ترتب على هذا التوسع ازدياد حجم التعاملات سواء التجارية والمدنية أو حتى المتعلقة بجانب الأحوال الشخصية ونتيجة طبيعية لهذا التطور السريع أن يزداد معدل القضايا المتداولة أمام المحاكم.
وأضاف: أدركت الجهات المعنية في الدولة حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم فعملت على إجراء إصلاحات شاملة سواء على صعيد تطوير التشريعات أو افتتاح مقرات جديدة للمحاكم مع توفير الإمكانيات المادية لها لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأكد أن الزيادة التي حدثت في القضايا الخاصة بالشيكات لن تكون كما هي عليه الآن في حال تم إنجاز التعديلات التشريعية والمقترحات التي سبق أن قدمها محامون ورجال قانون كثيرون.
مبارك عبدالله السليطي: آليــات لتقـلـيل نســـبة قضــايــا الشـــيكات
قال مبارك عبدالله السليطي المحامي إن الهدف الأساسي لحامل الشيك هو الحصول على أمواله، وليس حبس مدينه ولكن نظراً لما تتطلبه القضايا المدنية من وقت لاستيفاء الشكل القانوني من إعلان وإعادة إعلان ثم التأجيل للاطلاع من جانب الخصوم؛ وما يستغرقه ذلك من وقت؛ لذلك يلجأ حامل الشيك دائماً إلى الشق الجنائي وهو ما يسبب ضغطاً كبيراً على المحاكم الجنائية؛ في الوقت الذي يكون هدفه فقط الحكم له بأمواله، مشيراً إلى أن هناك عدة آليات يمكن من خلالها تقليل نسبة قضايا الشيكات المتداولة وبعض هذه الآليات تشريعي وبعضها قضائي والبعض الآخر توعوي.
وأضاف: من ناحية التشريع فإن إدراج جرائم الشيكات بين جرائم الشكوى يجعل حامل الشيك محدداً بالإبلاغ في خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ الرفض وهو ما يجعل حامل الشيك يبادر إلى الإبلاغ بعد رفض الشيك بشكل مباشر قبل انقضاء الميعاد القانوني، وهو ما يسبب بالضرورة ضغطاً على المحاكم الجنائية باختلاف درجاتها بسبب تلك القضايا، وفي حالة وجود تعديل في التشريع يخرج جرائم الشيكات من بين جرائم الشكوى التي تقوم على اعتبارات شخصية سواء في شخص المجني عليه أو المتهم وينتفي ذلك في جرائم الشيكات. فهذا سيعطي مساحة من الوقت للمجني عليه في الإبلاغ عن جريمة الشيك، وبالتالي يتم التقليل في عدد قضايا الشيكات التي يتم الإبلاغ عنها بصفة دائمة.
وأوضح أن الشيك هو إثبات بالكتابة لدين معين ومحدد وحال الأداء وبالتالي فيكون لحامله أن يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة المدنية كما أن الشيك تحديداً بوصفه ورقة تجارية يخضع لقواعد الالتزام الصرفي بما يضفي عليه قوة أكبر، إلا أنه قد جرى العمل على رفض جميع طلبات أوامر الأداء التي تقدم للمحكمة والتي يكون سندها أوراقاً تجارية وخاصة الشيكات، ولذلك أصبح الجميع يتجه للقضايا مباشرة سواء القضايا المدنية أو الجنائية بالنسبة للشيكات، وأصبحت هذه المادة من قانون المرافعات غير مفعلة.
وأكد أنه لو تم تفعيلها وقبول طلبات أوامر الأداء إذا كانت مستوفية للشروط التي وضعها القانون، فإن ذلك سيقلل بشكل كبير من عدد قضايا الشيكات المتداولة أمام المحاكم.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالجانب التوعوي فإنه من الملاحظ أن الإيجارات يتم الاتفاق على سدادها عن طريق شيكات، ونسبة كبيرة من قضايا الشيكات التي تنظرها المحاكم غالباً ما تكون بسبب علاقة إيجارية بين الطرفين.
وأكد أهمية توعية المجتمع باستبدال دفع القيمة الإيجارية بأي وسيلة غير الشيكات لتقليل قضايا الشيكات التي يتم تداولها بين المحاكم؛ خاصة وإن أخذنا في الاعتبار الدور الهائل الذي تقوم به لجنة فض المنازعات الإيجارية وسرعة الفصل في الطلبات التي تنظرها خاصة فيما يخص المطالبة بالأجرة، وبالتالي يمكن الاستغناء عن الشيكات في العلاقات الإيجارية.
وقال: بهذه الطريقة فإنه يمكننا أن نخفف بالتأكيد العبء عن المحاكم على اختلاف أنواعها وتعدد درجاتها مثل قضايا الشيكات وما يتم صرفه نحوها من أوقات القضاة والموظفين بالمحاكم.
علي الخليفي: الأحـــكام الغـــيابيـــة.. تهـديــديــة
قال علي عيسى الخليفي المحامي: بالاطلاع على نسبة الفصل في القضايا وكذلك نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات يتبين زيادة عددها ولكن بالتدقيق والتحليل يتضح أن مصدر الزيادة هو في عدد الأحكام الغيابية.
وأضاف: من حيث إن المقرر قانوناً أن الأحكام الغيابية هي أحكام تهديدية بمعنى أنه إذا حضر المحكوم عليه والذي صدر الحكم بغيبته يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وبالتالي لا يمكن أن يعد الحكم السابق فاصلاً في الدعوى ولا يفترض أن يدخل ضمن الإحصائية بما يؤدي ذلك إلى الزيادة في عدد القضايا.
وتابع : كما هو معلوم فإن الشيك يجري مجرى النقود في المعاملات ولابد أن يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع ومن خلال الاطلاع على بعض القضايا فقد تبين أن معظم الشيكات المتداولة لا تخرج عن أن تكون عبارة عن شيكات آجلة ووعداً بالسداد وليس سداداً لقيمة مبلغ معين، فالساحب ربما لا يملك الرصيد عند تحرير الشيك لكن المهم أن يكون هناك رصيد بالتاريخ المحدد، فإذا لم يتوفر الرصيد في الوقت المحدد، هذا ببساطة دين مؤجل السداد يخضع لأحكام القانون المدني.
وأوضح أن هذا يتنافى مع الحكمة من التشريع والهدف الذي يسعى إليه المشرع من العقاب على جريمة شيك بدون رصيد وهي حماية الثقة في التعامل في الشيك باعتباره أداة وفاة تستحق الدفع لدى الاطلاع وليس أداة ائتمان . فالشيك أصلاً مخصص للدفع حين الاطلاع عليه، لأنه يستعمل كبديل للورقة النقدية، وعندما يصبح آجل الدفع يصبح سند دين عادياً.
وقال: بنظرة متعمقة فإننا نرى أن البنوك والتجار وأصحاب العقارات هم الذين أوجدوا هذه الزيادة في القضايا باعتبار أنهم من يطلبون من الأشخاص شيكات آجلة وبالتالي هم من قاموا بدفع تلك الشيكات في التعامل وأدى إلى بروز هذه الظاهرة .
وأكد أن ظاهرة تنامي وتفاقم قضايا الشيكات تحتاج إلى وقفة قانونية وإعداد دراسات مستفيضة وعمل ورش للوقوف على هذه الظاهرة من كافة نواحيها وقد يحتاج الأمر إلى تعديل تشريعي فيما يتعلق باتخاذ إجراءات الشكاوى والبلاغات فيما يخص جرائم الشيكات.
وشدد على أنه يجب الوضع في الاعتبار الظروف والمستجدات الاقتصادية وأن يكون التجريم فقط لمن يقوم بتحرير شيك وفاء مستحق الدفع أمام الشيكات الآجلة فيجب أن تخرج من التأثيم .
وأوضح أنه يتعين العمل على حل المشكلة من جذورها للتقليل من ارتفاع الشيكات المرتجعة وأن تحل «الكمبيالة» محل الشيك في التعاملات التجارية بالنسبة للتجار وأصحاب العقارات وكذلك البنوك فيما يتعلق بالقروض.
وأكد أن دولة قطر تمثل نموذجاً للتقدم في جميع المجالات، وتطبّق قوانين عصرية وتستخدم الأدوات التجارية الصحيحة، الشيك للدفع الفوري يعمل عمل النقود، والكمبيالة للتعاملات الآجلة.
ندى السليطي: زيادة قضايا الشيكات طبيعية
قالت ندى مبارك السليطي المحامية: الزيادة التي حدثت في قضايا الشيكات طبيعية بالمرة، ولا تمثل أي ظاهرة مضرة. ويتجلى ذلك في الأسباب التي أدت إلى ارتفاع عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة للفصل في قضايا الشيكات بدون رصيد.
وأضافت: من أبرز هذه الأسباب: زيادة عدد الشركات التجارية في الدولة. ومن ثم، زيادة حجم الأعمال التجارية والمالية، والتي ينجم عنها تداول وتبادل إعطاء الشركات والعملاء شيكات في المعاملات الناشئة فيما بينهم، باعتبار أن الشيك وسيلة من وسائل الوفاء المالي، والذي يجري مجرى النقود.
كذلك زيادة حجم أعمال المقاولات والأعمال التجارية، واتساع رقعة الأعمال الإنشائية والمشروعات الصناعية والعقارية في الدولة.
وأوضحت أن من بين أسباب زيادة أعداد قضايا الشيكات كذلك زيادة حالات إيجار العقارات، سواء للأغراض التجارية أو لغرض السكنى. حيث جرى العمل على أن يقوم المستأجر بإعطاء شيكات للمؤجر عن كامل مدة العقد، ولا شك أن هنالك مئات الآلاف من الوحدات العقارية المؤجرة، سواء شقق أو فيلات، أو محلات أو معارض وأسواق ومجمعات. ويمثل هذا القطاع النصيب الأكبر من قضايا الشيكات.
وأكدت السليطي أنه من أجل الحد من أعداد قضايا الشيكات فإنه ينبغي وضع ضوابط قانونية وإدارية من قبل مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك العاملة في الدولة، بشأن تعديل وتنظيم منح العملاء لدى البنوك (شركات وأفراد) لدفاتر الشيكات وربط عدد الشيكات التي يعطيها البنك للعميل بالرصيد وحجم التعاملات والمعاملات، وعدم الإسراف في منح الشيكات. بل وعدم إعطاء شيكات لمن لا يوجد أرصده في حساباتهم، أو لمن لديهم مبالغ زهيدة في الحساب.
كذلك يتعين فرض منظومة فنية تربط بين الجهات الأمنية المنوط بها تلقي بلاغات الشيكات والجهات الأخرى. وذلك لمخاطبة كافة الجهات الرسمية والخدمية بالدولة لمنع كافة المعاملات الخاصة بمصدر الشيك سواء شركات أو أفراد. وذلك من بداية تقديم البلاغ. كما يحدث بالنسبة لفرض منع مصدر الشيك من السفر. ولا يرفع هذا المنع إلا بعد سداد قيمة الشيك للمستفيد.
وقالت إنه يجب أيضاً العمل على فرض منظومة فنية لمخاطبة إدارة السجل التجاري وإدارة الجوازات للحجز على الشركة التي يقدم ضدها بلاغ شيك بدون رصيد، ووقف أي معاملات خاصة بها، ويزول هذا المنع بعد سداد قيمة الشيك للمستفيد.
ودعت لتوقف البنوك عن منح أي تسهيلات بنكية أو قروض للشركات والأفراد التي يثبت قيامهم بإصدار شيكات بدون رصيد.
وأكدت أنه ينبغي إجراء تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد على أن تشتمل على وجوب أن تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، ويحدد مبلغ الغرامة المقضي بها بواقع 25% من قيمة مبلغ الشيك محل المحاكمة.
وشددت على ضرورة زيادة عدد الدوائر الجنائية التي تنظر دعاوى الشيكات حتى يتم الفصل فيها وعدم تكدس القضايا أمام المحاكم.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات
محامون:قضايا الشيكات بالجملة.. والهيبة ضائعة