جريدة الراية - الخميس 19يوليو 2018 ‫

خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري
2431 معـــامــلة بـــوزارة العـــــدل
20 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و80% معاملات التوثيق

الدوحة ـ الراية:
بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري، (2431) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك).
وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (188) معاملة نقل ملكية، و(91) معاملة تغيير عقار، و(31) معاملة قيد وحجز، و(22) معاملة فك قيد وفك حجز، و(126) معاملة تخص معاملات الخدمات و(30) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (488) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1839) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (40) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (64) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1943) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 20% من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 80% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونياً، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك.
ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية، كما تبرز المؤشرات ما يتمتع به من إمكانيات تجعله جاذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.