جريدة الراية - الإثنين 23يوليو 2018

علاقات البلدين أكثر قوة وتوسعاً بعد الحصار .. مركز الجزيرة للدراسات:
قـطـــر وتـركــيا ..قـطــب اقـتـصـادي واعــد
دخول 40 شركة تركية إلى السوق القطري بعد الحصار
99 شركة برأس مال قطري تركي مشترك
19 مليار دولار استثمارات قطرية في تركيا العام الجاري
15 اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات متنوعة في أغسطس 2017
تضاعف الصادرات التركية إلى قطر 3 مرات خلال الأزمة

الدوحة - الراية:
أكد تقرير صادر عن مركز الجزيرة للدراسات أن العلاقات الاقتصادية القطرية - التركية زادت صلابةً وقوةً وتوسعًا مع بداية الأزمة الخليجية وأضحت هذه العلاقة خيارًا استراتيجيًّا لكلا البلدين، لافتاً إلى انتهاء اللجان الفنية في البلدين من الإجراءات والقوانين اللازمة لإنشاء منطقة للتجارة الحرة، بهدف تسهيل حركة الاستثمار والتبادل التجاري. وأشار التقرير الذي أعده الإمام محمد محمود - باحث متخصص في الاقتصاد بمركز الجزيرة للدراسات إلى أن النمو المتسارع للعلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا منذ بدء الأزمة الخليجية، بدا واضحًا من خلال حجم التبادل التجاري وعدد المشاريع وتنوعها، ما يوحي بمستقبل باهر لهذه العلاقات في المستقبل خاصة بعد الحديث عن إنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين ووصول الشركات ذات رأس المال المشترك بينهما إلى 99 شركة في انتظار أن يرتفع هذا العدد خلال السنوات القادمة.
واستعرض التقرير مراحل تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستثمارات القطرية في تركيا التي شملت مجالات الطاقة والتصنيع والتكنولوجيا والمصارف والسياحة والزراعة والعقارات. ونوّه بأن التقارير الاقتصادية التركية تشير إلى أن قطر ستستثمر 19 مليار دولار في تركيا خلال عام 2018؛ حيث ستوجه 650 مليون دولار من هذه الاستثمارات إلى قطاع الزراعة والتنمية الحيوانية.
واستشهد التقرير بالأزمة الخليجية ودفعها العلاقات الاقتصادية القطرية - التركية إلى مزيد من التطور والنمو المتسارع، موضحاً أنه في شهر أغسطس 2017، وقَّعت الشركات القطرية والتركية 15 اتفاقية تعاون شملت مجالات: قطاع الأدوية، والمواد الغذائية، ومواد البناء، والبلاستيك، والألومنيوم، إضافة إلى المنتجات التكنولوجية. كما تضاعفت الصادرات التركية إلى قطر ثلاث مرات عن وضعها الطبيعي خلال فترة الأزمة.
30 % زيادة في حجم التبادل التجاري خلال الحصار
أشار تقرير مركز الجزيرة للدراسات إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا تعزز خلال السنوات القليلة الماضية وتطور بعد الأزمة الخليجية وفتح آفاقًا جديدة وغرس آمالًا واعدة لشراكة اقتصادية أكبر، لافتاً إلى أنه خلال معرض إكسبو قطر- تركيا 2018، أشارت تقارير وزارة الاقتصاد القطرية إلى أن 40 شركة تركية دخلت إلى قطر في أعقاب الحصار الذي تعرضت له البلاد منذ ما يزيد على السنة، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري خلال فترة الحصار بـ30% ليصل إلى 4 مليارات ريال قطري في 2018.
كما أسهم الحصار على قطر في زيادة الاستثمارات التركية في قطر، حيث شهدت الدوحة إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والشركات التركية مستهدفة قطاعات التصنيع والمواد الغذائية والأدوية. وشهدت قيمة التبادل التجاري بين قطر وتركيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام 2017 حيث وصلت إلى 788 مليون دولار مقارنة بسنة 2016 التي وصلت فيها قيمة هذا التبادل 678 مليون دولار، وشهدت الأشهر التي تلت الحصار على قطر النسبة الأكبر في هذا الارتفاع.
واستمرارًا لنهج الشراكة الاقتصادية التركية - القطرية الذي زاد وتطور كثيرًا بعد الحصار، وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من 2018 حوالي 200 مليون دولار، وهو ما يشكِّل زيادة 20% إلى 30% مقارنة بنفس الفترة من العام 2017.
وتعكس هذه الزيادات المعتبرة في حجم الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا تطورًا سريعًا ومهمًّا في العلاقات الاقتصادية القطرية - التركية، كما تعكس قدرة هذه العلاقة الاستراتيجية على التخفيف من أضرار الحصار على قطر من خلال إيجاد بدائل إقليمية متمثلة في تركيا كقوة اقتصادية وعسكرية صاعدة بقوة.
منطقة التجارة الحرة.. رافد اقتصادي جديد في المنطقة
ذكر التقرير أنه مع توسع النشاط الاقتصادي القطري- التركي وزيادته بعد الأزمة الخليجية وفي إطار جهود البلدين لتطوير الشراكة الاقتصادية بينهما، أنهت اللجان الفنية الخاصة من البلدين الإجراءات والقوانين اللازمة لإنشاء منطقة للتجارة الحرة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل حركة التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات وإزالة كافة العقبات التي تواجه توسع النشاط الاقتصادي بين البلدين. واتخذت قطر سياسات إصلاحية جديدة في المجال الاقتصادي استعدادًا لإطلاق مشروع منطقة التجارة الحرة من ضمنها تطوير قوانين الاستثمار، وتحديث الأساليب الإدارية، وتوفير كافة الأدوات اللوجستية لتسهيل عمل هذه المنطقة.
ونوًه التقرير بما يشكله ميناء حمد الدولي من ركيزة مهمة في الاستراتيجية القطرية الجديدة للنهوض الاقتصادي، حيث يرتبط الميناء الجديد بـ14 ميناء دوليًّا ويقدم خدماته إلى 72 جهة حول العالم. وتشير إحصائيات وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية إلى أن ميناء حمد الدولي يسيطر على 27% من حجم التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. كما اتخذت قطر قرارات استراتيجية أخرى بشأن تطوير الشراكة الاقتصادية وتقويتها، مثل تنويع القطاع غير الهيدروكربوني، بفتح آفاق الاستثمار الخارجي (FDI) بنسبة 100% في العديد من قطاعات الدولة إضافة إلى سن القوانين الخاصة المنظمة لمنطقة التجارة الحرة.
وأكد التقرير أن منطقة التجارة الحرة بين قطر وتركيا ستشكِّل رافدًا اقتصاديًّا جديدًا في الشرق الأوسط وستدفع بالبلدين إلى تحقيق منافع اقتصادية كبرى من خلال جذب رؤوس الأموال وكسب مزيد من المستثمرين، كما يشكِّل نجاح هذا المشروع حلمًا راود تركيا منذ عام 2010 بإنشاء منطقة تجارة حرة بين تركيا ودول الخليج العربي وهو الحلم الذي تلاشى بفعل الأزمات وحالة الاستقطاب الحادة التي تشهدها المنطقة.
انضمام دول جديدة للتكامل الاقتصادي القطري التركي
توقع تقرير الجزيرة للدراسات أن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من العمل باتجاه هذا التكامل القطري التركي الذي ربما يتوسع ليشمل دولًا أخرى في المنطقة ويهيئ الظروف لخلق قطب اقتصادي جديد خاصة بعد الاتفاقية الخاصة بتسهيل عبور البضائع التي وُقِّعت بين تركيا وقطر وإيران، إضافة إلى الاهتمام المتزايد الذي تبديه كل من الكويت وتركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري بينهما.
وأوضح التقرير أنه مما يسرِّع الخطوات في اتجاه خلق هذا القطب الاقتصادي الجديد حالة الانزواء التي اختارتها دول الحصار، وهو خيار غير استراتيجي يفتح المنطقة على انقسام ستكون في غنى عنه، وسيتسبب في وأد تجربة التكامل الاقتصادي لدول التعاون الخليجي.
وأكد التقرير أن إيران لا تزال ترتبط بعلاقات تجارية مهمة مع بعض دول الخليج العربي؛ وأن صادرات الإمارات إلى إيران وصلت في نهاية 2016 ما قيمته 8.1 مليار دولار، فيما تشكل واردات الإمارات من إيران 62% من مجموع صادرات إيران إلى دول الخليج العربي، وتحتل كل من الكويت وقطر والسعودية النسبة الأقل في التبادل التجاري مع إيران.
وخلص التقرير إلى أنه بغضِّ النظر عن مآلات الأزمة الخليجية وفرص حلها، فإن العلاقات الاقتصادية التركية شهدت نموًّا متسارعًا منذ بداية هذه الأزمة، وسجَّل التبادل التجاري بين البلدين رقمًا قياسيًّا مقارنة بالسنوات الماضية. وذكر تقرير لوكالة الاستثمار التركية ارتفاع الصادرات التركية بنسبة 90% منذ الأشهر الأولى للأزمة، وقد أسهم في هذا النمو قوة العلاقات السياسية والإستراتيجية بين البلدين وتوجهاتهما المشتركة نحو مجمل القضايا الإقليمية والدولية. وستتعزز هذه العلاقة في ضوء تشكل واقع إقليمي جديد تلوح بوادره في الأفق وهو واقع سيفرز، لا محالة، أقطابًا جديدة في المنطقة على حساب التكتلات القديمة، هذا إذا لم تستيقظ دول الحصار وتعي خطورة وحجم الشرخ الذي أحدثه ومحاولة رأبه عسى أن تعود مياه العلاقات الودية بين دوله إلى مجاريها.