جريدة الراية - الثلاثاء 24يوليو 2018 ‫

أسامة عبدالغني:قرارات محكمة العدل الدولية أنصفت قطر
القرارات مجرد بداية لمزيد من الانتصارات القانونية لقطر
الدفوع القانونية القطرية قوية وقدّمت وثائق ومستندات لا تدع مجالاً للشك

الدوحة - الراية:
اعتبر المحامي أسامة عبدالغني، أن قرارات محكمة العدل الدولية بصفة عامة جيدة جداً وأنصفت قطر ضد الإمارات لاشتمالها على أسس واضحة المعالم وتأكيدها على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الإمارات كانت غير صحيحة ومخالفة للقانون وحقوق الإنسان واتفاقية التمييز العنصري عام 1965، وبالتالي يجب أن تلتزم الإمارات بما ورد في تلك الأحكام تحديداً ولا مفرّ من تنفيذها.
وقال: نحن منذ البداية كنا نتوقع هذه القرارات المنصفة لقطر ولكننا آثرنا التروي لحين صدورها، خاصة أن الدفوع القانونية القطرية قوية وبالوثائق والمستندات التي لاتدع مجالاً للشك، وهذا ولله الحمد ما أكّدت عليه المحكمة الدولية بقراراتها التاريخية التي أنصفت قطر ضد الإمارات.
وأضاف: شكوى قطر كانت واضحة منذ البداية ومتوافقة مع القانون الدولي وإجراءات محكمة العدل الدولية باعتبارها جهة اختصاص في نظر الشكوى، وهذه القرارات التي أصدرتها لصالح قطر مجرد البداية، وإن شاء الله هناك انتصارات قانونية قادمة.
وتابع: الأهم هنا في قرارات المحكمة الدولية أنها ملزمة لأبوظبي بأن تسمح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم، والسماح للمواطنين القطريين المتضررين باللجوء للقضاء الإماراتي، وملزمة بإعادة لمّ شمل العائلات المتأثرة من هذه الإجراءات، خاصة أن هذه الإجراءات استهدفت القطريين دون غيرهم، كما قالت المحكمة الدوليّة.
غادة درويش كربون: القرار ملزم ولا يجوز الطعن عليه
أكّدت غادة محمد درويش كربون المحامية أن يوم أمس شهد انتصاراً قانونياً دولياً جديداً حققته دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية، حيث أثبتت قدرتها على إدارة ملف شكواها ضد دولة الإمارات أمام المحكمة.
وأضافت: الإمارات انتهكت أحكام معاهدة القضاء على أشكال التمييز العنصري وذلك بثبوت ممارستها لأفعال عنصرية ضد دولة قطر وشعبها منذ قيامها بفرض حصار غاشم على قطر بالاشتراك مع باقي دول الحصار بغية الإضرار بدولة قطر والعبث بسيادتها.
وأوضحت أن قطر قابلت ذلك بحنكة دبلوماسية وقانونية وتوالت انتصاراتها الدبلوماسية، حيث اكتشف العالم يوماً بعد آخر تعنّت دول الحصار وفي مقدمتها الإمارات وممارستها للعديد من الإجراءات العنصرية التي تضرّ بدولة قطر وشعبها، وقالت: لعل قرار محكمة العدل الدولية الصادر بإدانة دولة الإمارات قد جاء كاشفاً عن ثبات الموقف القطري ووهن وزيف ادعاءات دول الحصار، وهو قرار ملزم لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف وفقاً لنص المادة ٦٠ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، الأمر الذي يجعل هذا القرار وما تضمنه من تدابير ملزماً لدولة الإمارات وواجب التنفيذ، وتابعت: هنيئاً لدولة قطر حكومة وشعباً هذا الانتصار وستظل راية قطر تعلو خفاقة ضد أيادي الشر والظلم وستتوالى الانتصارات على الصعيد الدبلوماسي والقانوني ضد كل من أضرّ بمصالح دولة قطر وشعبها في ظلّ القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى.
علي الخليفي: قرار تاريخي يدين أبوظبي وينصف قطر
أكّد المحامي علي الخليفي أن قرار محكمة العدل الدولية تاريخي يدين أبوظبي وينصف قطر، ويؤكّد أن ما قامت به أبوظبي منذ الخامس من يونيو 2017 يشكل تمييزاً عنصرياً ضد القطريين.
‏وأضاف: المحكمة الدولية أخذت بالدفوع القانونية القطرية، ورأت في قرارها أن القطريين في الإمارات أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة وكذلك الطلبة الذين أجبروا على ترك جامعاتهم من دون الحصول على سجلاتهم الدراسية ومنع القطريين من حق التقاضي في الإمارات، وجميعها تشكّل ممارسات تمييزية عنصرية.
وأوضح أن قرارات المحكمة ملزمة للإمارات بأن تسمح للعوائل المشتركة بالتواصل مع بعضها والإقامة في الإمارات، والطلبة باستكمال دراستهم في الإمارات أو الحصول على شهاداتهم الدراسية، وكذلك حقّ التقاضي في الإمارات للقطريين.
وقال: محكمة العدل الدولية قالت كلمتها ووضعت تدابير وقواعد ومبادئ قانونية راسخة تتعلّق برفع المعاناة والظلم عن القطريين، مؤكّداً أن المجتمع الدولي سيشهد بأن موقف قطر في هذه القضية كان حاسماً ومدعوماً بالمُستندات وأن لجوء قطر لمحكمة العدل الدولية يُعتبر وبحقّ سلوكاً حضارياً في كيفية استعادة الحقوق الأساسية لأصحابها.
إبراهيم العجلان: درس لدول الحصار في حماية حقوق الشعوب
أكّد إبراهيم العجلان أن قرار المحكمة الدولية يأتي بعد جهود كبيرة من الدفوع القطرية وما تم تقديمه من أدلة وبراهين يثبت الحق القطري ويؤكد الانتهاكات الإماراتية في حقوق القطريين، فضلاً عن تقديمها لدول الحصار مجموعة دورس مجانية بدايةً بالدرس الإنساني الأخلاقي الرفيع الحضاري في التعامل مع الخلافات السياسية، ودرس سياسي في فنون التعامل مع العلاقات الدولية، بالإضافة إلى درس في كيفية استخدام القانون الدولي في حماية المصالح واسترجاع حقوق المواطنين. وتوقع تأثير القرار على الاقتصاد الإماراتي، خاصةً بعد إقرار المحكمة بتسييس الإمارات لكافة المجالات وإقحامها للشعوب في الخلافات السياسية في ظلّ منع القطريين من مزاولة حقوقهم الاستثمارية وضياع أموالهم وممتلكاتهم بسبب إجراءات الحصار، ما سيهزّ ثقة المستثمرين الأجانب في الاستثمار بالإمارات. وأضاف: القرار انتصار جديد لقطر التي تنتصر في كل محفل دولي وتأكيد على سلامة موقف قطر ورسالة لكل خليجي أن قطر على حق وتعرضت لظلم واضح.
علي النعمة: رسالة إلى دول الحصار
أكّد علي النعمة أنّ قرار محكمة العدل الدولية رسالة إلى دول الحصار بعد قبولها للمطالب القطرية أمام العالم، حيث أنصفت المحكمة العائلات التي تشتّتت جراء الإجراءات التمييزية بعد الخامس من يونيو 2017، كما تعيد قرارات المحكمة للطلبة القطريين حقهم في استكمال دراستهم بعد انقطاعهم عنها نتيجة الإجراءات التعسفية. وقال: الحق يظهر ولو بعد حين، وكل قطري سيحصل على حقّه بعد تمكينه من التقاضي في الإمارات بعد أن سلبت حقوقه، مؤكداً أن قرار المحكمة أثبت للعالم حق القطريين ضد إجراءات الإمارات التعسفية وأظهر للعالم الصورة الحقيقية للإمارات التي تحتاج سنوات لتحسين سمعتها السيئة. وطالب دول الحصار بالكفّ عن أي تصرّف من شأنه أن ينتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي شكل من أشكال التمييز العنصري ضد القطريين وتحكيم العقل من أجل حل الأزمة الراهنة ورفع الإجراءات التي فرضتها بحقّ القطريين والعائلات الخليجية.