جريدة العرب - الأحد 29يوليو 2018
تنظيم الاتصالات: تدقيق شبكات الاتصالات المتنقلة لا يهدف لتحديد الشبكة الأفضل
الدوحة - قنا
أوضحت هيئة تنظيم الاتصالات، أن نتائج
التدقيق الشامل الذي أجرته في الفترة الممتدة بين شهري مايو وديسمبر2017، حول شبكات
الاتصالات المتنقلة ، هدفه تقييم مستوى تغطية شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع
في دولة قطر، ولقياس جودة أداء الخدمات المتنقلة التي تقدمها كل من شركة" Ooredoo"
وشركة "فودافون قطر".
وأشارت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إلى أنها أجرت هذا التدقيق بموجب الصلاحيات
التي تم منحها إياها في القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014.
وقالت " إنه بعد الاطلاع على ما تم نشره مؤخراً من قبل مقدمي خدمات الاتصالات على
مختلف الوسائل والمنصات، فإن الهدف الأساسي والوحيد من التدقيق الذي تم إجراؤه ، هو
التأكد من مطابقة جودة الخدمات المقدمة من قبل مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في
دولة قطر، لمعايير وشروط التراخيص التي تم منحها لهم ومع اللوائح التنظيمية المعمول
بها، حيث اشتمل التدقيق على مؤشرات رئيسية لقياس أداء الخدمات المقدمة من قبل مقدمي
خدمات الاتصالات مثل المكالمات الصوتية وخدمة الرسائل النصية القصيرة وبيانات
الهاتف الجوال".
ولفتت هيئة تنظيم الاتصالات إلى " أن التدقيق لا يهدف إلى تحديد الشبكة الأفضل أو
إلى المقارنة بين مقدمي الخدمات"..ونبهت إلى" أنه يجب ألا يتم استخدام مخرجات
التدقيق لأي غرض لا يقدم الفائدة المرجوة من التقرير، مثل الترويج لأفضلية مقدم
خدمة على أخر أو استقطاع أجزاء من التقرير بطريقة قد تسيء إلى مقدم آخر أو لغايات
ترويجية قد تكون مضللة أو غير دقيقة".
وذكرت الهيئة أنه لإتمام هذا التدقيق، فإنها قد استعانت بأجهزة قياس تكنولوجية
متطورة، وبأحدث الأجهزة وبرامج المعالجة الإلكترونية، بالإضافة إلى هواتف ذكية
مُثبتة في المركبات المُخصصة لأغراض الرصد والمراقبة والتي تتم مراقبتها والتحكم
بها من خلال مركز المراقبة الوطني التابع للهيئة..مشيرة إلى أنها من المقرر أن
تستمر في السنوات المقبلة في مراقبة أداء شبكات الاتصالات للخدمات المتنقلة بصورة
منتظمة، وذلك لكلا مقدمي الخدمة.
ونوهت الهيئة بأنها" تعمل حالياً على وضع إطار تنظيمي متين وخاص بجودة الخدمة، ما
يساهم في ضمان أن تكون الخدمات المقدمة للمستهلكين في دولة قطر من بين الأفضل على
مستوى العالم "..مبينة أن الإطار التنظيمي سيتضمن مجموعه محددة من مؤشرات الأداء
الرئيسية لضمان امتثال مقدمي الخدمات به ، ولضمان توفر خدمات اتصالات متطورة
وموثوقة وعالية الجودة للمستهلكين في دولة قطر.
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات
القرار الأميري وفقًا لآخر تعديل - قرار أميري رقم (42) لسنة 2014 بإنشاء هيئة
تنظيم الاتصالات
الشورى وافق على تعديلات قانون الاتصالات