في التقرير السنوي الثالث عشر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان
الارتقاء بالحقوق السياسية والمدنية للمرأة القطرية
تعيين 4 نساء العام الماضي لأول مرة في مجلس الشورى
التحاق 38 عنصراً نسائياً بالسلك الدبلوماسي في 2016
تعيين أول امرأة قطرية سفيرة في عام 2010
تولي المرأة منصب قاضية في سابقة بين دول الخليج
المرأة القطرية قائدة طائرات مدنية وفي السلك الشرطي والعسكري
59 % من المشاركين في برامج تنمية وتطوير الموارد البشرية نساء
10640 عدد الإناث المستفيدات من الضمان الاجتماعي للعام 2016

كتب - نشأت أمين:
أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتطورات الحقوق السياسية والمدنية للمرأة القطرية ومشاركتها في الحياة السياسية، وتولي المناصب القيادية لافتة إلى تعيين أربعة نساء عام 2017 لأول مرة في مجلس الشورى الذي تأسس في أوائل سبعينيات القرن الماضي، فضلا عن التحاق 38 بالسلك الدبلوماسي بحلول عام 2016 بعد أن كان عددهن 18 دبلوماسية فقط خلال الفترة من (1996-2002).
ولفتت اللجنة الوطنية في تقريرها السنوي الثالث عشر عن حقوق الإنسان في قطر إلى تعيين أول امرأة قطرية برتبة سفيرة في العام 2010، وفي عام 2011 تم تعيين سفيرة في منصب المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، وفي عام 2013 تم تعيين امرأة أخرى بمنصب سفيرة كما شغلت عدة نساء قطريات منصب العضوية في لجان المعاهدات بالأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالعمل في مجال القضاء، قالت اللجنة إن المرأة القطرية تولت منصب قاضية منذ العام 2010، كسابقة بين دول الخليج لافتة إلى وجود قاضيتين، في الوقت الحالي وثلاث نساء في النيابة العامة، كما بلغ عدد المحاميات لهذا العام 27 محامية من أصل 152 محاميا.
وأوضحت اللجنة أنه تم تعيين أول وزيرة تعليم من سنة 2003-2009، ووزيرة صحة من 2008-2009، وسابقاً وفي ذات الفترة تولت المرأة منصب وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيسة المجلس الأعلى للأسرة، ونائبة رئيس المجلس الأعلى للتعليم، ورئيسة جامعة قطر وغير ذلك من المناصب.
70 كاتبة قطرية وعشرات يعملن بالإعلام والفنون
فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة الثقافية والرياضية لفتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن قطر تبدي اهتمامًا ملحوظاً بشتى مناحي الحياة الثقافية كإنشاء المكتبات والمتاحف والمسارح ومراكز الفنون، ودعم دور النشر والمجلات الثقافية وتنظيم عشرات المهرجانات والفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية على مدار السنة.
ولفتت إلى أن الدولة أنشأت لجنة رياضة المرأة، من أجل التوعية والحث على ممارسة الرياضة لجميع النساء بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة، وتشكيل الفرق الرياضية والمشاركة في المباريات.
كما تقدم الدولة بشكل مجاني، وشبه مجاني، لجميع السكان من نساء ورجال وأطفال خدمات الأندية الرياضية، من تدريبات منتظمة للياقة البدنية، وانتساب للألعاب الرياضية، وتوفر مدربين ومشرفين على مستوى عال من الخبرة والتأهيل.
وعلى صعيد الفن والأدب، قالت اللجنة إن عدد الكاتبات القطريات يزيد على سبعين كاتبة حيث شاركت خمس أديبات قطريات منهن شاعرة بنشر أعمال جديدة في معرض قطر للكتاب عام 2017. وتعمل عشرات النساء القطريات في مجال الإعلام، والتمثيل، والمسرح، والفن التشكيلي، وغير ذلك من الفنون.
تعيين 2184 أنثى العام الماضي
على صعيد تطورات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة قالت اللجنة إن حزمة الحقوق الاقتصادية تشهد تطوراً أسرع من حزمة الحقوق السياسية والمدنية، تمثلت في زيادة نسبة تواجد المرأة القطرية في الوظائف العامة والقطاع الخاص، حيث بلغ العدد الإجمالي للباحثين عن عمل 4997 في نهاية شهر ديسمبر 2017، منهم 1153 ذكور، وعدد 3844 إناث، وتم تعيين 3665 خلال العام 2017 منهم عدد 2184 من الإناث وعدد 1471 من الذكور. ولفتت اللجنة إلى أن المرأة القطرية تتواجد في العديد من المهن والوظائف غير التقليدية، منها، قيادة الطائرات المدنية، والسلك الشرطي والعسكري وغيرهما.
ورصدت اللجنة توجهاً نحو المزيد من تكافؤ الفرص في التدريب والتطوير، وعلى سبيل المثال فقد بلغ عدد البرامج التدريبية في مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية بوزارة العمل 691 برنامجاً تدريبياً، بلغ عدد المشاركين خلال العام 2015، (10466) موظفاً من الجهات الحكومية من الذكور 4775 بنسبة 45%، ومن الإناث 5691 بنسبة 54%. وفي الربع الأول من العام 2017 شارك 4504 موظفين من الجهات الحكومية في برامج تدريبية، شكلت نسبة الذكور 41% ونسبة الإناث 59%.
90 % معدلات قيد الإناث بالتعليم الابتدائي
فيما يتعلق بالمساواة في التعليم أوضحت اللجنة أن قانون إلزامية التعليم ساهم في ارتفاع معدلات القيد في مرحلة التعليم الابتدائي والتي تخطت نسبة 90% للإناث طيلة الفترة (2008-2015)، وحققت معدلات التحاق الذكور ارتفاعاً بعد أن كانت تكبو خلف معدلات الالتحاق للإناث ليصل إلى قرابة 91% لكلا الجنسين في عام 2015. وأوضحت أن ذلك يعد مؤشراً على توفير فرص متكافئة لالتحاق الذكور والإناث في مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي.
وقالت اللجنة إنه منذ العام 2011 تضاعف عدد الإناث الملتحقات بالتعليم العالي بضعف عدد الذكور إذ بلغ عدد الخريجين في العام 2014، (1261) خريجاً، منهم (988) من الإناث و(273) من الذكور وذلك بسبب تفضيل الذكور الالتحاق بعمل في مؤسسة الشرطة أو القوات المسلحة بدلاً من استكمال التعليم العالي، وفقاً لتقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر.
وأكدت اللجنة أن دولة قطر توفر الضمان الاجتماعي الذي يحقق حياة لائقة وكريمة لمواطنيها، حيث بلغ عدد المستفيدات الإناث للعام 2016، (10640) حالة من أصل 15475. وتم تعيين 80 حالة من منتفعي الضمان الاجتماعي للمشاركة بقوة العمل عن ذات الفترة.
قطر صادقت على اتفاقية منع التمييز ضد المرأة
على صعيد الصحة الإنجابية قالت اللجنة إنه ينظر إلى حقوق الصحة الإنجابية في إطار الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وضمن نصوص قانون الأسرة، ونصوص قانون العقوبات يضاف إلى ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية منع التمييز ضد المرأة، مع الأخذ بعين الاعتبار التحفظات على عدة نصوص، منها أحكام المادة 16/‏1 المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية، والإعلان بقبول نص المادة الأولى من الاتفاقية بشرط أن لا يقصد من عبارة “بغض النظر عن حالتها الزوجية” تشجيع العلاقات الأسرية خارج الزواج.
والإعلان على أن عبارة “تغيير الأنماط” الواردة بالمادة 5/‏1 ينبغي ألا يفهم منها التخلي عن دورها كأم ومربية مما يؤدي إلى خلخلة كيان الأسرة. وقالت اللجنة إن دولة قطر تلزم بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج للقطريين ولغير القطريين بهدف الكشف عن أية أمراض معدية أو وراثية. وتضع الهيئات الصحية برامج للتوعية بحقوق الصحة الإنجابية كبرامج تنظيم الأسرة واستعمال موانع الحمل، والمباعدة بين الأحمال، والإعداد للحمل. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدولة تسعى لزيادة عدد مواطنيها وليس العكس، ذلك دون تدخل برغبة الأفراد سواء الراغبين بتحديد النسل أو الراغبين بزيادته.