جريدة العرب  - الثلاثاء 11 سبتمبر 2018‫‫

تقديم الطلبات إلكترونياً عبر موقع الوزارة
«الداخلية»: «الإقامة الدائمة» تعزّز الاستفادة من الكفاءات والاستثمارات بالدولة

نظمت وزارة الداخلية، أمس، مؤتمراً صحافياً بشأن قانون الإقامة الدائمة رقم (10) لسنة 2018، وإجراءات منح البطاقة الدائمة. وتحدث في المؤتمر -الذي عقد بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني- كل من: العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات، والعميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية، حول القانون والامتيازات التي سيحصل عليها أصحاب الإقامة الدائمة، والشروط الواجب توافرها في المقيمين الذين يحق لهم طلب الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة، وآلية التقديم، وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالقانون.
أشار العميد سالم صقر المريخي إلى سعي دولة قطر الدائم إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين، وقال إن فكرة بطاقة الإقامة الدائمة نشأت منذ فترة، ولم تكن وليدة حدث معين، وإنما كانت منذ عدة سنوات، بتوجيه المسؤولين حول إمكانية تقديم خدمات أفضل لمن يقيمون على هذه الأرض. وأضاف: تكمن أهمية بطاقة الأقامة الدائمة في الجذب والتقدير والتكريم لبعض الفئات من المقيمين على أرض الدولة لفترة طويلة، حيث تمثل امتداداً لمفاهيم دستورية جوهرية، كما يظهر بشكل واضح في خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، حين يقرن المواطن مع المقيم، مشيراً إلى أن «الإقامة الدائمة» تهدف إلى زيادة الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال، الذي يساهم نمو الدولة اقتصادياً، وللاستفادة من الكفاءات في الدولة.
وأوضح العميد المريخي أنه لذلك تم التوجيه بالبحث عن آليات لتقديم خدمة أفضل للمقيم الذي يتميز بالكفاءة والعطاء، سواء كان كفاءة علمية أو مهنية، كما أن هناك فئات تحظى باهتمام الدولة، مثل أبناء القطريات، لذلك كان التوجيه بإيجاد فكرة هذا القانون، ثم تطورت الفكرة، وعرضت على جميع أجهزة الدولة، التي أدلت بدلوها في هذا الشأن إلى أن وصل المرحلة النهائية، وصدر القانون منذ عدة أيام، ويتم تطبيقه عقب نشرة في الجريدة الرسمية.
شروط البطاقة
تحدث العميد سالم المريخي عن شروط وضوابط منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً للقانون، وهي:
أولاً: أن يكون قد أمضى بطريقة مشروعة إقامته العادية في البلاد مدة 20 سنة إذا كان مولوداً خارج الدولة، و10 سنوات إذا كان مولوداً داخل الدولة، على أن تكون مدة الإقامة متتالية وسابقة على تاريخ تقديم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة، ولا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الترخيص من دولة قطر لمدة لا تزيد عن 60 يوماً في السنة، في جميع الأحوال تخصم هذه المدة من حساب مدته في البلاد.
ثانياً: أن يكون له دخل يكفي لسد حاجته ولمن يعول، وثالثاً أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم تسبق إدانته بحكم نهائي في دولة قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً.
آلية التقديم
عن الآلية لتقديم الطلب والنظر فيه، قال العميد سالم المريخي إنه سوف يتم تقديم الطلب بواسطة الوسائل الإلكترونية في موقع وزارة الداخلية، أو أحد البرامج التي تتبع الوزارة. وتخضع الطلبات للتدقيق القانوني، والتأكد من استيفاء الطلبات لكل الشروط القانونية، والشروط الأخرى، من قبل مدققين قانونيين لدى اللجنة، ثم تعرض الطلبات على اللجنة، وتصدر توصيتها بشأن هذه الطلبات.
وأشار المريخي إلى أنه في حال الموافقة تحال هذه الطلبات إلى الإدارة العامة للجوازات لإصدار بطاقة الإقامة الدائمة، موضحاً أنه سوف يتم وضع معايير محددة وواضحة تشارك فيها الجهات المختصة لضمان تطبيق القانون، بما يحقق الغرض منه، وتقديم المزيد من التسهيلات والخدمات للمقيمين الحاصلين على بطاقة الإقامة الدائمة.
المميزات المكتسبة
أشار العميد سالم المريخي إلى المميزات المكتسبة لحامل البطاقة الدائمة، وهي: الحصول على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، وفقاً للشروط والضوابط، ويتمتع زوج حامل بطاقة الإقامة الدائمة وأولاده أيضاً حتى بلوغهم سن الـ 18 بالامتيازات الممنوحة لحامل بطاقة الإقامة الدائمة في الإقامة والصحة والتعليم.
وأضاف: يحق لحامل بطاقة الإقامة الدائمة الاستثمار في أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني دون شريك قطري، على أن يكون تأسيس الشركة وفقاً للقانون المنظم لقانون الشركات التجارية، ولحامل البطاقة الدائمة تملك العقارات للسكن والاستثمار في المناطق وفقاً للشروط والضوابط، كما أنه لحامل بطاقة الإقامة الدائمة الخروج من الدولة والعودة إليها خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك.
الفئات المستثناة
أما الفئات المستثناة من شروط قانون بطاقة الإقامة الدائمة، فهي: أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري، وزوج القطرية غير القطري، وزوجة القطري غير قطرية، وأولاد القطريين بالتجنس، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وأصحاب الكفاءات الخاصة، التي تحتاج إليها الدولة.
طلب الإقامة الدائمة
حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القانون من قبل وزارة الداخلية، قال العميد سالم المريخي: إنه تم تشكيل فريق عمل للإعداد لتنفيذ هذا القانون، من خلال إعداد القرارات اللازمة لتنفيذه، ولاختيار المقر والتجهيزات اللازمة من أدوات فنية وبشرية، وبرامج إلكترونية. وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الجهات المختصة في تنفيذ القانون، وهي: وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة، ووزارة البلدية والبيئة، بشأن تحديد الضوابط والشروط لمستخدمي بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً للقانون.;